بیکاران حاضر به فعالیت در هر شغلی نیستند
مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: با توجه به محدودیت منابع موجود، دولت دیگر توان ایجاد شغل در بخشهای دولتی را نداشته و از این پس برای ایجاد اشتغال باید به توان و ظرفیت بخش خصوصی تکیه کرد. به گزارش گروه اقتصاد کلان پولنیوز، مسعود نیلی افزود: هم اکنون حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر …
مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: با توجه به محدودیت منابع موجود، دولت دیگر توان ایجاد شغل در بخشهای دولتی را نداشته و از این پس برای ایجاد اشتغال باید به توان و ظرفیت بخش خصوصی تکیه کرد.
به گزارش گروه اقتصاد کلان پولنیوز، مسعود نیلی افزود: هم اکنون حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور بیکار هستند اما با این وجود هنوز وارد کننده نیروی کار از برخی کشورهای همسایه هستیم چرا که افراد بیکار در جامعه آماده فعالیت در هر شغلی نیستند.
وی ادامه داد: جوانان متولد دهه ۶۰ هم اکنون در حال سپری کردن دوران طلایی اشتغال خود هستند و این گذر سنی و بیکاری در این دوران می تواند مشکلات اقتصادی را رقم بزند که بدنبال خود تبعات اجتماعی مختلفی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد کشور با رکودی مواجه بود که در تاریخ بی سابقه است و اگر رکورد و تورم را کنار هم بگذاریم می توان وضعیت کشور را درک کرد.
وی بیان کرد: با آغاز فعالیت دولت یازدهم یک خوش بینی نسبت به آینده در کشور حاکم شد که این امر موجب ثبات قیمت ارز در کوتاهترین زمان پس از استقرار دولت شد.
وی اضافه کرد: در این زمان بود که ارزش بازار بورس در سال ۹۲ نیز در مدت زمان کوتاهی با رشدی مضاعف از ۴۵ هزار به ۹۰ هزار رسید.
انضباط مالی؛ از مهمترین موفقیتهای دولت یازدهم
وی ایجاد نظم در بازار ارز و انضباط مالی را از مهمترین موفقیتهای دولت یازدهم برشمرد و اظهار کرد: قله تورم با نرخ ۴۳ درصد در مرداد ماه سال ۹۲ شبت شد و پس از آن با اقدامات انجام شده توسط دولت تدبیر و امید نرخ تورم رو به کاهش رفت.
وی ادامه داد: پس از صد روز از روی کار آمدن دولت یازدهم رشد اقتصادی به سه درصد و نرخ تورم نیز به ۲۴ درصد رسید که با کاهش میزان تورمها اقبال عمومی برای سپرده گذاری در بانکها افزایش یافت و بدنبال آن ارایه سرمایه در گردش توسط بانکها به صنایع بیشتر شده و واحدهای متوقف شده بار دیگر احیا شدند.
وی اضافه کرد: هم اکنون رشد اقتصاد کشور سه درصد و نرخ تورم به ۱۵ درصد رسیده است که این یک موفقیت بزرگ به شمار می رود اما این میزان نیز برای کشور مطلوب نیست چرا که بیشتر کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی دارند.
نیلی تصریح کرد: پس می طلبد تا عزم خود را برای حرکت بهتر و رو به توسعه به کار گیریم.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری در ادامه بیان کرد: با توجه به روند مذاکرات باید اقتصاد کشور را قویتر کنیم تا در مذاکرات نیز با قوت وارد شویم.
وی عنوان کرد: انسجام ملی یکی از بزرگترین نیازهای کنونی کشور است تا با رفع مشکلات بتوانیم سال ۹۴ را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی گفت: باید یک درک درست از شرایط داشته باشیم و بکار گرفتن اقتصاد مقاومتی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات پیش رو باشد.
نیلی افزود: بر این اساس تکیه بر توانمندیهای بخش خصوصی و گردشگری با توجه به توان کشور می تواند فریادرس مشکلات موجود باشد.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در گذشته دولت به یک بدهکار بزرگ بانکی تبدیل شده بود ادامه داد: از سال ۹۰ تا سال ۹۲ سالانه ۱۰ درصد به نرخ تورم کشور افزوده می شد و با بدهکار شدن دولت به بانکها و بدنبال آن بدهکاری بانکها به بانک مرکزی تورم و نقدینگی نیز افزایش یافته بود.
وی اضافه کرد: با این شرایط نرخ ارز به شدت افزایش یافته و به جای اینکه در این شرایط شغل و درآمدی برای متولدین دهه ۶۰ در کشور ایجاد شود درآمد هنگفت کشور از طریق فروش نفت با قیمت بسیار بالا در جای دیگر صرف شد.
وی گفت: تعداد شاغلین در سال ۸۴ در کشور ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که این رقم تا سال ۹۱ همچنان ثابت مانده بود یعنی خالص اشتغالزایی در این بازه زمانی صفر بوده است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری افزود: تعداد عمده ای از افراد که در این دوره نتوانستند شغلی پیدا کنند مایوس شدگان بودند که دیگر تلاشی برای ورود به بازار کار ندارند و تعداد دیگری نیز دانشجو هستند.
وی با بیان اینکه تعداد دانشجویان کشور نیز نسبت به جمعیت بیشتر از کشورهای انگلستان و فرانسه است ادامه داد: آموزش عالی ضربه گیر بازار کار شده است و آنقدر تعداد مراکز عالی کشور زیاد شده است که در آینده تامین مالی آنها نیز بسیار مشکل خواهد بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از پنج میلیون دختر واجد الشرایط ازدواج در کشور وجود دارد گفت: در سالهای اول دهه ۶۰ کشور با یک شوک بزرگ جمعیتی مواجه شد و یکبار ۷.۵ تا ۸.۵ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد.
وی ادامه داد: از آن پس جمعیت در همان لایه های سنی حرکت می کرد و پیش بینی می شد که این افراد در دهه ۸۰ به سن کار و ازدواج برسند اما این تعداد خیلی فراتر از عملکردها بود.
وی با بیان اینکه مدیریت نکردن درست منابع درآمدی در کشور مانع از ایجاد امکانات برای این افراد شد افزود: در دهه ۸۰ اقتصاد کشور با یک درآمد موهبتی به دلیل افزایش قیمت نفت مواجه شد به گونه ای که اگر از سال ۸۴ تا ۹۲ درآمد ارزی کشور را جمع بزنیم این رقم به حدود ۹۵۰ میلیارد دلار می رسد.
وی اضافه کرد: با این رقم می توانستیم کل صنعت کشور را احیا کرده و برای متولدین دهه ۶۰ کار و درآمد مناسب فراهم کرده یا مشکل بی آبی کشور را به طور کامل رفع کنیم.
وی تصریح کرد: اما این مقدار از منابع به حجم عظیمی از واردات تبدیل شد و ۷۲۰ میلیون دلار واردات کالا و خدمات انجام شد و به دنبال آن دولت درآمد ارزی خود را به بانک ها داده و در عوض از آنها ریال تحویل گرفت و به این شیوه ارز کشور صرف واردات شده است.
نیلی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون درآمد نفتی کشور به سختی به ۲۵ میلیون دلار می رسد و با این وضعیت کل اقتصاد و تامین اعتبارات باید با این رقم انجام شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری بیان کرد: بودجه عمرانی کشور در سال ۸۳ حدود هفت هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۸۴ به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید و با این حجم نقدینگی مخارج دولت به شدت افزایش یافت به گونه ای که سال ۹۰ زمانی که رکورد واردات در کشور زده شد و حجم کل واردات به ۹۵ میلیارد دلار رسید و زمانی که بودجه کشور به این شدت به نفت وابسته شده بود به یکباره تحریمهای دشمنان شدت گرفت.
نیلی گفت: با کاهش بودجه عمرانی کشور از ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ دولت قبل با عمل نکردن به تعهدات خود با بدهکاری به پیمانکاران موجب بدهکار شدن این سرمایه گذاران به بانک ها شده و به دنبال آن بروز معوقات بانکی شد.