خصوصی سازی باز هم به دنبال اهلیت می گردد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج؛ سهام دار اصلی مخابرات با انتشار آگهی مبنی بر شرایط واگذاری گویا قصد دارد صدای منتقدان دولتی را به سکوت تبدیل کند و به دنبال این قضیه باید گفت که شرایط سختی از جمله اهلیت در انتظار متقاضی نیز خواهد بود.
ابتدا . . .
بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در پنجم مهرماه سال ۸۸ و فعل و انفعالات انجام گرفته در خصوص سرعت بخشی به خصوصی سازی در کشور، ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس عرضه شد که شرکت اعتماد مبین در رقابت با شرکت مهر اقتصاد ایرانیان موفق شد پس از ۳۰ دقیقه رقابت، صاحب بلوکی شود که تا آن زمان بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور بود و بعدها نیز حاشیه های بسیاری را با خود به همراه داشت؛ چرا که هر چند در آن روز کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد، هر سهم مخابرات ایران را به قیمت ۳۴۹۰ ریال خرید اما این اتفاق پایان قصه خصوصی سازی مخابرات نبود و این واگذاری واکنش های متفاوتی از جمله انتقاد به ارزان فروشی را با خود به همراه داشت.
در این معامله که از ساعت ۱۱و ۱۵ دقیقه آغاز و در ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه پایان یافت، ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۲۷ سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی ۷۸۰۰ میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله در قالب ۱۶ قسط با فاصله زمانی ۶ ماهه معامله و قرار شد خریدار در مدت ۳۰ روز کاری بالغ بر هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت بخش نقدی و ۲۰ درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند.
عدم پرداخت قسط و دخالت سازمان خصوصی سازی
با این حال تازگی‌ها سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک ۴.۷۸ درصدی سهام شرکت مخابرات ایران را در روز ۲۵ خرداد امسال در بورس اوراق بهادار عرضه کند که این اتفاق سرانجام روز گذشته با انتشار آگهی فروش صورت گرفت.
این بلوک که ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۵۴ سهم شرکت مخابرات ایران را شامل می شود قرار است در این روز به قیمت پایه هر سهم ۲۲۳۶ ریال به صورت ۳۵ درصد نقد و بقیه اقساط از طریق شرکت کارگزاری بانک ملی ایران عرضه شود و گویا این بلوک غیرمدیریتی به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها روی میز فروش می‌رود تا شاید پایانی بر حاشیه های خصوصی‌سازی مخابرات در کشور باشد.
سخنگوی شرکت مخابرات در این رابطه توضیحی داد: شرکت توسعه اعتماد مبین با پرداخت قسط اردیبهشت ماه مربوط به خصوصی سازی شرکت مخابرات، مانع از فروش بخشی از سهام این شرکت شد.
داوود زارعیان همچنین ادامه داد: شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان یکی از سهام داران شرکت مخابرات قسط یازدهم مربوط به خصوصی سازی این شرکت را در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت کرد.
وی با تشکر از سازمان خصوصی سازی گفت: اقساط مربوط به خصوصی سازی شرکت مخابرات ۱۶ قسط بوده که تاکنون ۱۱ قسط آن پرداخت شده است.
زارعیان همچنین افزود: مبلغ قسط یازدهم ۵۰۰ میلیارد تومان بود که اسناد پرداختی آن روز تحویل سازمان خصوصی سازی شده است و بدین ترتیب فروش بخشی از سهام شرکت مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی منتفی شد.
هویت شرکت سهام دار
کنسرسیوم اعتماد مبین کنسرسیومی متشکل از سه شرکت است. «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» شرکت‌های تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند. این شرکت ها در استان‌های تهران و خراسان قرار دارند. در ۵ مهر سال سال ۱۳۸۸ این کنسرسیوم ۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی سه هفته گذشته اعلام کرده بود به علت وصول نشدن مطالبات و معوق شدن بدهی های شرکت توسعه اعتماد مبین، سازمان خصوصی سازی بلوک ۴/۷۸ سهام شرکت مخابرات را به وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین به فروش می رساند.
علی اشرف پوری حسینی در این زمینه گفته بود: بیست و پنجم خرداد زمان واگذاری این بخش از سهام شرکت مخابرات خواهد بود.
و اما…
قصه سهام مخابرات در حالی وارد فاز تازه‌ای شده است که امروز آگهی فروش مخابرات منتشر شد، اما به نظر می‌رسد آگهی فروش گران‌ترین سهام تالار بورس بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشد یک نمایش و قدرت‌نمایی از سوی صاحبان آن است، چراکه کسی که برای خرید ۱۰۰ درصد سهام توسعه اعتماد مبین پا پیش می‌گذارد، باید توانایی پرداخت حداقل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ( به دو برابر قیمت تابلو بورس) یا حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده) داشته باشد. از سوی دیگر مطرح کردن فروش مخابرات و تهدید دولتی‌‌ها به فروش سهام مخابرات نه‌تنها دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها را وارد چالش جدید می‌کند بلکه به طرز زیرکانه‌ای این مساله را مطرح می‌کند که در صورت خرید سهام مخابرات از سوی دولت، اصل «۴۴» قانون اساسی را نیز زیر سوال می‌برد؛ اتفاقی که نمی‌تواند بیفتد (چراکه به طور قطع به‌غیر از دولت هیچ شخصی نمی‌تواند این رقم را برای خرید سهام مخابرات پرداخت کند). از این رو رییس هیات‌مدیره مخابرات با این پیشنهاد و به بیان بهتر با این تهدید دولت و مسوولان دولتی را به دوئلی دعوت کرده است که به طور قطع برنده آن، مخابرات است، چراکه شرکتی که تاکنون ۲۰ درصد نقد و ۱۱ قسط از ۱۶ قسط (مجموعا ۷ هزار میلیارد تومان) را پرداخت کرده، برای ۵۰۰ میلیارد تومان، سهام مدیریتی را از دست نخواهد داد.
شرایط مزایده و اهلیت شناسی
در آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین آمده این شرکت (سهامی خاص) وکالتاً به نمایندگی از صاحبان سهام در نظر دارد نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) از طریق مزایده به اشخاص حقیقی، حقوقی و کنسرسیوم‌های ایرانی اقدام کند متقاضیان خرید سهام مذکور می‌توانند از روز چهارشنبه ۳/۴/۹۴ تا روز دوشنبه مورخ ۸/۴/۹۴ در ساعات اداری ۸ الی ۱۶ به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سی و نهم پلاک ۴ طبقه سوم ریاست امور اداری مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی با معرفی‌نامه معتبر و اعلامیه بانکی واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت بهای اسناد مزایده به حساب سپرده کوتاه‌مدت شماره ۴۱۱۸۱۶۲۱۷۰۹۹۲۱ نزد بانک سینا شعبه نیاوران کد ۴۱۱ به نام شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) نسبت به اخذ اسناد مبین مراجعه کنند. سپرده شرکت در مزایده برابر با ۱۲۰۰ میلیارد ریال است که طبق مندرجات اسناد مزایده باید در قالب یک فقره ضمانت‌نامه بانکی معتبر غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه سه ماه و در وجه مزایده‌گذار ارائه شود.
و اگر برنده مزایده ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط مزایده‌گذار، نسبت به امضای قرارداد، پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمین اقدام نکنند هیچ گونه ادعایی نسبت به سپرده شرکت در مزایده نخواهد داشت و مزایده‌گذار می‌تواند ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده را به نفع خود ضبط کند. مراسم بازگشایی پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲/۴/۹۴ در محل شرکت توسعه اعتماد مبین (نشانی فوق) برگزار خواهد شد و هرگونه کسری ذخایر سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات کارکنان، کارمزد و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و … و آثار موارد اعلام شده در گزارش حسابرس مشاغل و بازرس قانونی شرکت موضوع معامله، بر عهده خریدار بوده و خریدار هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و فروشندگان هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ مزبور ندارد.
تکرار مزایده در صورت عدم تحویل پاکت
رمضانی معاون اقتصادی شرکت توسعه اعتماد نوین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج؛ با تکذیب کردن شایعاتی که پیرامون این شرکت وجو داشت اظهار کرد: این مزایده به هیچ عنوان عرضه اندام در مقابل دولت نخواهد بود و این تصمیمی بود که توسط هیئت مدیره گرفته شد.
وی همچنین در پاسخ به این که اگر مزایده شرکت کننده ای نداشت یرانجام چه خواهد شد گفت: در آن زمان باز هم نظر هیئت مدیره در قسمت اول اهمیت دارد و اگر تصمیم به برگزاری مزایده در نوبت دوم شد حتما تغییرات زیادی را در مزایده بعدی خواهیم داشت.