دولت الکترونیک قم در انتظار «شما»/ زیرساخت‌هایی که همچنان آماده نیست

زهرا اسدی: توسعه فناوری‌های نوینی مانند اینترنت و شبکه‌های اطلاعاتی داخل شبکه (اینترانت) فضایی را فراهم کرده است که به بسیاری از خدمات دولتی و حتی کسب و کارها در فضای مجازی تحت وب قابل دسترسی باشند. از این رو در اسناد توسعه‌ای کلان در نهادهای بین‌المللی و همچنین غالب کشورها تاکید ویژه‌ای بر ضرورت دستیابی به خدمات دولت الکترونیک برای شهروندان صورت گرفته است. در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به صراحت بر توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور تاکید شده است.
در ماده ۴۶ و همچنین ۲۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که سازمان‌ها و نهادها باید زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیک را فراهم آورند، در بند الف از ماده ۴۶ این قانون آمده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و تمام کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
شاید توجه ویژه همه دولت‌ها به موضوع توسعه دولت الکترونیک را در فایده‌های اقتصادی این مسئله بتوان تحلیل کرد. توسعه الکترونیک تاثیر به‌سزایی در کاهش مصارف بودجه‌ای برای دولت و همچنین کاهش برخی آسیب‌ها دارد که سرجمع مبالغ قابل توجهی را برای دولت صرفه اقتصادی عاید می‌سازد و از سوی دیگر موجب شفافیت در عملکرد دستگاه و همچنین افزایش قابلیت نظارتی خواهد شد.
استان قم پایلوت‌ توسعه دولت الکترونیک در کشور است. در آبان ماه سال گذشته کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در پی پیشنهاد استانداری قم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن قم پایلوت اجرای گامی از طرح توسعه دولت الکترونیک شده است، بر این اساس استانداری قم مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پروژه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی را به عنوان پایلوت در استان قم راه‌اندازی و اجرا کرده و دستگاه‌های اجرایی استان قم مکلفند با همکاری دستگاه‌های ملی، ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و استعلام الکترونیکی تشخیص هویت از پایگاه ملی ثبت احوال کشور از دریافت تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی از مراجعان اجتناب کنند.
تاکنون در این خصوص کارگروه دولت الکترونیک در استان قم نیز دو جلسه برگزار کرده و در نهایت مقرر شده است تا اداره‌کل ارتباطات استان و شرکت مخابرات زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات استان را آماده کرده و دستگاه‌های اجرایی به شبکه یاد شده متصل شوند. همچنین نخستین سرویسی که بر روی این شبکه سامان خواهد یافت انجام استعلام ثبت احوال خواهد بود که برای طرح حذف کپی شناسنامه و کارت ملی از فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی استان ضروری است.
اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این طرح هنوز آن طور که باید و شاید در دستگاه‌ها اجرایی نشده است، البته انتظار این بود که در سال جدید گزارشی از نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف استان در این زمینه ارائه شود تا بتوان قضاوت صحیحی در این خصوص داشت. بر اساس بند هفتم از ابلاغیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استانداری قم مکلف است گزارش عملکرد این مصوبه و میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف را هر ماه به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ارائه دهد و سپس نتایج اجرای این مصوبه به اطلاع عموم برسد.
اما به نظر می‌رسد که عدم وجود بسترهای لازم در خصوص اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات بزرگترین چالشی است که امروز در مقابل اجرای این بخش از طرح توسعه دولت الکترونیک در قم خودنمایی می‌کند. مبرهن است تا زمانی که ما نتوانیم تمام دستگاه‌های دولتی را از یک شبکه امن و مطمئن ارتباطی برخوردار کنیم امکان توسعه خدمات الکترونیکی نیز وجود نخواهد داشت.
چندی پیش نیز مجلس وزیر ارتباطات و فناوری های اطلاعات را در همین خصوص به خانه ملت کشاند. دو تن از نمایندگان مجلس این سئوال را از آقای واعظی پرسیدند که دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ اما اکثریت خانه ملت از پاسخ‌های آقای وزیر قانع نشدند و در نهایت واعظی از مجلس کارت زرد گرفت.
نمایندگان معتقد بودند که دولت در زمینه توسعه اینترنت ملی اقدامی صورت نداده است اما وزیر معتقد بود افزایش پهنای باند و توسعه زیرساخت‌ها در نهایت منتج به دست‌یابی به اینترنت ملی می‌شود.
اما آن‌چیزی که در این میان کاملا مشخص است که اینکه توسعه شبکه اینترانت داخلی کشور با سرعت بسیار پایینی صورت می‌گیرد و همین مسئله توسعه خدمات دولت الکترونیک در سراسر کشور و به ویژه استان قم را کند خواهد کرد، چراکه نمی‌توان خدمات دولت الکترونیک را بر روی شبکه‌ای مانند اینترنت ارائه کرد که امنیت آن برای کشورما بسیار پایین است.
در پایان باید تاکید کنیم که توسعه دولت الکترونیک می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را از گردن دولت بردارد اما دستیابی به این خدمات منوط به تحقق دو مولفه اساسی است، ابتدا توسعه زیرساخت‌های لازم یعنی همان شبکه ملی اطلاعات (شما) و دوم توسعه آموزش‌های همگانی برای شهروندان.
اما آن‌طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد ما در هر دو مولفه وضعیت خوبی نداریم و دولت نتوانسته است در این زمینه موفقیتی را کسب کند و این در حالی است که تا پایان برنامه پنجم توسعه زمان زیادی وجود ندارد.
البته در استان قم به عنوان پایلوت کشوری اجرای این طرح اقدام برای توسعه پرسرعت‌تر از دیگر استان‌هاست اما هیچ گزارش عملکرد دقیقی از سوی مسئولان تاکنون در این زمینه ارائه نشده است و بر اساس همین فقدان اطلاعات نمی‌توان قضاوت درستی داشت که آیا نخستین گام‌های توسعه دولت الکترونیک به صورت جدی در قم با موفقیت همراه خواهد بود یا خیر؟