كارفرمايان مكلفند به تعهدات خود عمل كنند

عبدالصمد خرمشاهي
در اين راستا كارفرما داراي امكانات بيشتري است و از طرف ديگر تنها سرمايه كارگر، نيروي كارش است كه اين تفاوت امكانات باعث شده قانون‌كار تقريبا كفه ترازو را به نفع كارگر سنگين تر كند. تمام مشكلات و مسائل در رابطه با كارگر و كارفرما در چارچوب قانون‌كار مصوب ۱۳۶۹ است كه بعدها در اين قانون اصلاحاتي نيز صورت گرفت. مطابق قانون‌كار، كارگر مي‌تواند به صورت روزمزد، ماهانه موقت يا قرارداد دایم مشغول به‌كار شود.  قرارداد كار نيز هم مي‌تواند به صورت كتبي و هم به صورت شفاهي منعقد شود. اما معمولا اصل بر اين است‌كه قرارداد مكتوب باشد. در قراردادهاي مكتوب همواره اعم از اينكه كارگر روزمزد باشد يا دایم ميزان حقوق، محل انجام كار، مدت قرارداد، ساعت كار و  همچنين مزايايي كه براي كارگر مشخص شده از قبيل مرخصي پاداش و… همه در قانون كار وجود دارد و درج شده كه كارفرما نيز مكلف به پرداخت آنهاست.
اين واقعيت را نبايد از ذهن دور ساخت كه غم نان بسياري از كارگران را مجبور مي‌كند كه حقوقي كمتر از حقوق پيشنهادي اداره كار دريافت كنند به همين دليل در قانون كار آمده است هرگونه توافقي ميان كارگر و كارفرما كه برخلاف مقررات قانون‌كار (حتي اگر به صورت تراضي باشد) فاقد اعتبار است. اگرچه اصل بر اين است وقتي كارگري قراردادي امضا مي‌كند مكلف به رعايت مفاد آن قرارداد است اما به لحاظ جلوگيري از عدم سوءاستفاده برخي از كارفرمايان هرگونه توافق يا قراردادي كه برخلاف مقررات قانون كار باشد از درجه اعتبار ساقط است.
البته ناگفته نماند به لحاظ مشكلاتي كه درحال‌حاضر گريبانگير برخي صنايع است و اغلب دچار مشكلاتي هستند (توليدات شان كامل نيست، مشكل مواد اوليه دارند) خواه ناخواه اين مسائل باعث مي‌شود برخي از كارفرمايان نتوانند به تعهدات خود عمل كنند و از طرفي بايد به كارگران نيز حق داد زيرا برخي اوقات شنيده مي‌شود  چندين‌ماه حقوق شان به تعويق افتاده‌است. تمامي اين موارد مشكلاتي هستند كه باعث شده هيات‌هاي تشخيص يا هيات حل اختلاف كه در قانون‌كارپيش‌بيني شده با حجم وسيعي از پرونده‌هاي اين‌چنيني روبه‌رو باشند. اما آنچه مسلم است اين كه اکثر تحصیلکرده های کشور به حقوق خود واقف نيستند چه برسد به كارگراني كه بعضا بي‌سواد هستند.در اين راستا عدم اطلاع از قوانين كار باعث شده برخي از كارگران از ترس اخراج توسط كارفرما از حقوق خودشان بگذرند و نتوانند حق خود را استيفا كنند. اما هرگونه اختلافات ميان كارگر و كارفرما (تاخير در پرداخت حقوق،تنظيم قراردادكار، عدم اعطاي مرخصي و…) در قانون‌كار آمده است كه اكثريت مواد قانون‌كار، متخلفان از تكاليف مقرر در قانون‌كار را حسب مورد به حبس يا جزاي نقدي يا هردو محكوم كرده است. پس در خاتمه بايد گفت كه كارفرمايان مكلفند به تعهدات خود عمل كنند و نمي‌توانند ازاين  تعهدات شانه خالي كنند. در غير اين‌صورت كارگران مي‌توانند در مراجع قضايي طرح دعوي كنند.