توسعه اینترنت در گرو شکستن انحصار « سیم های مسی»

درحال حاضر دولت و وزارت ارتباطات مدافع انحصار زدایی از مالکیت سیم های مسی است، صادق عباسی شاهکوه از مدیران وزارت ارتباطات دراین باره می گوید: «برای رفع مشکل استفاده شرکت‌های خصوصی از  سیم‌های مسی که در انحصار شرکت مخابرات است رگولاتوری با گنجاندن و اجرای ماده دو در قرارداد شرکت مخابرات، راه را برای استفاده شرکت‌ها واگشایی می‌کند.»

 کندی توسعه به‌واسطه انحصار
به گفته متخصصان حوزه فناوری، انحصار کابل‌های مسی که در دست شرکت مخابرات است سبب ایجاد مشکلاتی برای برخی از شرکت‌های خصوصی شده  و به دنبال آن  توسعه اینترنت در کشور را کند کرده است. نبود تقسیم عادلانه امکانات زیرساختی مانند سیم‌های مسی  از سوی شرکت مخابرات بین دیگر شرکت‌های خصوصی  صدای اعتراض وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز درآورده است. محمود واعظی در این خصوص می‌گوید « سیم‌های  مسی  و داکت‌ها و آنچه در مدت ۵۰ سال در زیر زمین ایجاده شده تعیین تکلیف نشده و باید فضایی ایجاد کنیم که تمام شرکت‌های خصوصی بتوانند از این امکانات استفاده کنند.»
محمدعلی یوسفی‌زاده  یکی از فعالان عرصه اینترنت معتقد است بدترین و بزرگترین  مانع برای توسعه بخش خصوصی،  وجود انحصار سیم مسی در دست شرکت مخابرات است. این انحصار با نوع کاری که وظیفه  شرکت‌های اینترنتی است تضاد دارد چرا که شرکت‌های pap  در قبال رگولاتوری و جامعه متعهد هستند و باید توسعه سرعت بیشتری به خود بگیرد.
محمود رضا خادمی عضو کمیسیون اینترنت سازمان صنفی رایانه‌ای تهران(نصر)  نیز می‌گوید: با قرار گرفتن سیم مسی در دست بخش خصوصی که همان شرکت مخابرات است،  زیرساخت به‌طور مساوی در اختیار سایر شرکت‌های خصوصی قرار نگرفته است و چون صاحب بستر در این کار ذینفع بوده از این رو اولویت واگذاری را شرکت خود قرار داده است بنابراین در پی آن کندی توسعه و دسترسی پیش آمده است.
خادمی که خود از فعالان اینترنتی است، می‌افزاید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران  از ابتدای خصوصی‌سازی مخابرات  یعنی ۶ سال پیش هشدار  داد که این انحصار خصوصی عواقب بدی دارد  چرا که دقیقاً چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کرد که رقابت یکطرفه و ذینفع بودن  از سوی صاحب بستر بیشتر  می‌شود و جلوی توسعه و رقابت عادلانه را می‌گیرد.
 نظارت راه رفع انحصار
یوسفی‌زاده، تنها راه رفع انحصار سیم‌های مسی و رفع مشکلات شرکت‌های خصوصی را مدیریت دولت می‌داند.  وی می‌گوید: بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که نظام کنترلی را در پیش بگیرد چرا که کم هزینه‌ترین راه محسوب می‌شود. با این کار هم مخابرات می‌تواند کارهای اجرایی خود ر ا انجام دهد و هم این‌که بقیه شرکت‌ها نیز  می‌توانند کار خود را توسعه دهند. از این رو اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  (رگولاتوری) نظارت را در دست بگیرد تمام مشکلات شرکت‌های pap حل خواهد شد.  محمود رضا خادمی  عضو کمیسیون اینترنتی نصر نیز معتقد است انحصار مانع پیشرفت می‌شود ولی برای خارج شدن از این وضعیت راه‌های مختلفی وجود دارد. از آنجایی که نمی‌توان  در کنار شبکه‌ای که در مدت ۵۰  سال ساخته شده شبکه موازی ساخت بنابراین باید از امکانات موجود همه بتوانند بهره ببرند و این زمانی ممکن است که زیرساخت‌ها مانند سیم‌های مسی در  انحصار دولتی باشد تا در انحصار خصوصی چرا که  دولت می‌تواند با نظارت و کنترل امکانات را در اختیار شرکت‌هایی که نیاز دارند، قرار دهد.  خادمی اعتقاد دارد  دولت تدبیر و امید متوجه شده که معامله  غلطی در زمان خصوصی‌سازی  انجام گرفته است ولی برای  تصحیح کارهای غلطی که انجام شده هیچ وقت دیر نیست و هر چند  برنامه بلندمدتی برای بهبود وضعیت ایجاد شده نیاز است  ولی دولتمردان  باید در این باره بازبینی کنند و  اشکالات تصحیح شود و اصلاح این کار  هم به نفع کسانی است که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم به نفع صاحب بستر.
صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  درباره راه‌های ارائه شده از سوی فعالان این عرصه معتقد است باید همه شرکت‌هایی که به امکانات سیم مسی نیاز دارند  بتوانند از آن  استفاده کنند چون کندن دوباره خیابان‌ها و سیم‌گذاری مقرون به صرفه نیست و در تمام دنیا انجام کارهای زیرساخت مانند سیم‌گذاری فقط یکبار انجام می‌شود. عباسی شاهکوه با بیان این‌که دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه بهره بردن شرکت‌های خصوصی از سیم مسی می‌توان اجرا کرد، می‌افزاید: آنچه مهم به نظر می‌رسد این است  که مکانیزمی درست کنیم که امکاناتی که  در اختیار شرکت مخابرات است همه شرکت‌هایی که نیاز دارند بتوانند استفاده کنند. بحث استفاده مشترک از زیرساخت‌ها  در دنیا مرسوم است و به استفاده مشترک «واگشایی سیم مسی»  می‌گویند. یعنی سیم مسی که در اختیار یک اپراتور است برای سایر اپراتورها هم باز شود. معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری  در ادامه ابتدا به برنامه کوتاه مدت با فوریت انجام اشاره می‌کند و  می‌گوید: سازمان تنظیم مقررات  نیز از سال گذشته  دنبال راه حل است تا طبق آن شرکت‌های متقاضی استفاده از سیم‌های مسی و کانال‌ها بتوانند از این امکانات بهره ببرند. از این رو رگولاتوری قدمی که در سال گذشته برداشته این است که وقتی  پروانه مخابرات را به خاطر اعطای مجوز نسل سوم اصلاح می‌کرد ماده ۲ را در قرارداد شرکت مخابرات گنجاندکه این ماده ۱۲ بند دارد و مخابرات را موظف می‌کند که امکانات خود را با تعرفه‌ای مناسب که سازمان رگولاتوری با توافق شرکت مخابرات تعیین خواهد کرد در اختیار دیگر شرکت‌های خصوصی قرار دهد.  البته باید گفت که این ماده و ۱۲ بند آن از سال ۹۴ لازم الاجرا بوده ولی  باید مقرراتی در قالب آیین نامه‌هایی وضع و تدوین شود که در نیمه اول امسال این کار عملی خواهد شد. معاون بررسی فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سؤال که آیین نامه و مقررات زیادی تا کنون تدوین شده اما به دلیل نبود نظارت به مرحله اجرا نرسیده است  به «ایران» می‌گوید: مکانیزمی که دیده شده به این صورت است که مخابرات در  سامانه‌ای که تهیه خواهد کرد  امکانات خود را برای واگذاری به متقاضیان  اعلام و متقاضیان هم باید در همان سامانه درخواست‌های خود را ارائه دهند تا امکانات زیرساختی  به صورت عادلانه توزیع شود و اینجاست که  رگولاتوری دوباره ورود خواهد کرد تا بر آن سامانه نظارت کند تا بی‌دلیل تقاضای شرکتی  رد نشود. در حقیقت  ضمانت اجرایی این کار نظارتی است که سازمان رگولاتوری انجام داده و در صورت نیاز حتی شرکت مخابرات را جریمه خواهد کرد.عباسی شاهکوه در ادامه می‌گوید: شماری تشکیل کنسرسیوم  را  مطرح کرده‌اند و یک روش پیشنهادی است و در دنیا نیز مطرح است و با این روش  بخش دسترسی به یک شرکتی که زیرمجموعه شرکت اصلی است، واگذار می‌شود و در عین حال شماری هم خارج شدن  انحصار سیم‌های مسی از  دست شرکت مخابرات و قرار گرفتن تحت نظر حاکمیت را مطرح می‌کنند که البته این مورد  موضوع بسیار کلانی است و نیازمند  قانونگذاری و دخالت مجلس است که به نتیجه رسیدن آن نیز  بسیار زمانبر است. در پیگیری انجام شده مبنی بر این‌که آیا مجلس اقدامی در این باره صورت داده است یا نه، رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس می‌گوید: هنوز با وزیر ارتباطات  به جمعبندی نهایی نرسیده‌ایم از این رو هفته آینده نتیجه اعلام خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که برنامه کوتاه مدت رگولاتوری با کنترل و نظارت این سازمان چقدر از مشکلات شرکت‌های خصوصی اینترنتی را حل می‌کند و به چه میزان توسعه در کشور شتاب می‌گیرد و آیا مالکیت سیم‌های مسی به حاکمیت بر می‌گردد؟