” محمد قلي يوسفي ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت : بيش از هزار واحد صنفي گوشي تلفن همراه در کشور وجود دارد اما بر اساس گفته هاي مسوولان شوراي اصناف کشور کمتر از ۳۰۰واحد صنفي داراي پروانه کسب هستند .
وي ادامه داد : اين واحد هاي صنفي بدون پروانه کسب گوشي هاي خود را بدون داشتن گارانتي و با قيمت هاي غير معقول به مصرف کنندگان عرضه مي کنند و هيچ نهادي بر آنان نظارت ندارد .
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت : بازرسان سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان بايد حوزه فعاليت خود را گسترش دهند و به مشکلات مصرف کنندگان اين قبيل کالا ها نيز رسيدگي کنند .
يوسفي خاطر نشان ساخت : تخلفات در حوزه گوشي تلفن همراه در چند سال اخير حقوق مصرف کنندگان را ضايع کرده است و بايد مسولان امر به اين مسئله رسيدگي کنند.
۱۷۹/۱۳/۱۲۳