تعرفه گوشي تلفن همراه نيازمند تفاهم وزارت صنايع و کميسيون ماده يک است

” حسين مدرس خياباني ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا افزود : وزارت صنايع و معادن در چند سال اخير همواره سعي در افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه داشته و علت اين تصميم را حمايت بي قيد و شرط خود از توليد داخلي گوشي عنوان مي کند .
وي ادامه داد : وزارت بازرگاني در سال گذشته به همراه ديگر اعضاي کميسيون ماده يک مستقر در سازمان توسعه و تجارت ، تعرفه ۱۰درصدي گوشي تلفن همراه را پيشنهاد کردند اما مطابق گذشته وزارت صنايع و معادن تنها مخالف اين نرخ تعرفه بود.
مدير کل سابق اداره تامين و توزيع کالاي وزارت بازرگاني اظهار داشت : تغييرات نرخ تعرفه کالا ها در ماه هاي پاياني سال رخ مي دهد و اين بار همگان منتظر تفاهم وزارت صنايع و معادن با کميسيون ماده يک هستند تا شاهد کاهش تعرفه ۲۵درصدي باشند .
خياباني به مهلت داده شده از سوي سازمان تجارت جهاني براي پيوستن ايران به اين سازمان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : سازمان تجارت جهاني ايران را ملزم خواهد کرد تا نرخ تعرفه واردات کالا هاي خود را کاهش دهد و با اين اقدام سازمان تجارت جهاني ، بازار ايران ميزبان کالاهايي خواهد بود که در چند سال اخير براي ورود با مانع بزرگي همانند تعرفه مواجه بودند .
۱۶۲/۱۳/۱۲۳