دريافت کارمزد قبوض تلفن همراه قانوني بود

“حسين قضاوي” در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا، با اشاره به حذف دريافت کارمزد از قبوض تلفن همراه و اظهارنظرهاي صورت گرفته مبني بر غيرقانوني بودن دريافت کارمزد قبوض تلفن همراه از سوي بانک ها گفت:اظهارنظرهاي اين چنيني را مي توان در محافل کارشناسي مطرح کرد و نيازي نيست حالت رسانه اي به خود بگيرد.
وي با تاکيد بر اين که مي توان در بحث هاي کارشناسي نگراني مقامات نظارتي را در اين ارتباط رفع کرد اظهارداشت: از زماني که در تهران بابت مراجعه حضوري براي پرداخت قبض تلفن همراه، کارمزد دريافت مي شود، به نحو تحسين برانگيزي پرداختهاي الکترونيکي افزايش پيدا کرده است و اين روند همچنان ادامه دارد.
قائم مقام بانک مرکزي در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن دريافت کارمزد بابت قبوض تلفن همراه گفت: با توجه به اين که نرخ کارمزدها مصوب کميسيون اقتصادي دولت بوده و اين کميسيون نيز جايگزين شوراي پول و اعتبار بوده است؛ بنابراين نمي توان اتخاذ اين تصميم را غيرقانوني تلقي کرد.
به گفته وي مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين ارتباط از مجراي کميسيون اقتصادي دولت تصويب شده است و بانک مرکزي نيز آن را به کليه بانک ها ابلاغ کرده است.
قضاوي با اشاره به جلسات برگزار شده در شوراي هماهنگي بانک ها در خصوص کارمزدها و با حضور نمايندگان بانک مرکزي تاکيد کرد: بانکها مختارند در چارچوب اختيارات خود انعطاف لازم را البته به صورت هماهنگ به خرج دهند.
براساس اين گزارش، اداره نظارت بر امور بانکهاي بانک مرکزي سوم مهرماه طي بخشنامه‌اي به بانک هاي دولتي و غيردولتي ، اعلام کرد که اين بانک ها مي توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات ۲ هزار ريال بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه و ۵۰۰ ريال بابت پرداخت اين قبوض از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت کنند.
اين در حالي است که رييس ديوان محاسبات دريافت اين وجوه را غير قانوني اعلام کرد و از بانک‌ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام کنند.
روز گذشته “ابراهيم درويشي”-مدير اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي- با اشاره به تعاملات بين ديوان محاسبات، بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانك‌ها اظهارداشت: براساس جلسه اي که به منظور دريافت کارمزد از قبوض تشکيل شده بود؛ مقرر شد كه از قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض استفاده و كارمزد ۲ هزار ريالي حذف شود.