نبود قوانين براي برخورد با سوء استفاده کنندگان از تکنولوژي هاي نوين

عباس رنجبران مقدم در گفت و گو با خبرنگار موبنا با تاکيد براينکه حفظ حريم خصوصي افراد، جزيي از قوانين بسياري از كشورهاست و در مواردي به قانون اساسي نيز راه يافته، اظهار داشت:با وجود ورود تکنولوژي هاي جديد دنياي مجازي در کشور ، در خصوص اجراي قوانين آن يا بي خبر و كم اطلاع هستيم و يا در مراحل اوليه پذيرش و اجراي قوانين آن قرار داريم .
وي گفت: با توجه به عرضه سرويس هاي جديد ارتباطي نظير mms و gprs ، ديگر زمان برخورد جدي با مسببان انتشار و توزيع فيلم ها و عكس هاي خصوصي رسيده است تا هر فرد با در دست داشتن يک سيم کارت اعتباري به راحتي امنيت رواني و حريم خصوصي افراد را پايمال نکند.
رنجبران مقدم با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي نيز بايد با اقدامي عاجل تقاضاي ميليون ها نفر شهروند بهت زده ايراني را كه چشم اميد به برخورد قاطع دستگاه قضايي دارند برآورده كند، ادامه داد:امنيت داراي جوانب اجتماعي، جسمي و رواني است و در بسياري موارد نبود امنيت رواني براي يك شخص در چارچوب زندگي شخصي موجب پديد آمدن آسيب هاي روحي شديد مي شود.
وي با اشاره به خلاء قانونگذاري و برخورد قانوني در حوزه جرايم ديجيتالي در کشور، اظهار داشت: در ماده ۳ پيش نويس قانون مبارزه با جرايم رايانه اي ، حريم خصوصي افراد حمايت شده و در مواد ۱۸و ۱۹ نيز بيان شده كه هركس فيلم، صوت يا اسرار خصوصي و خانوادگي ديگران را بدون رضايت وي منتشر يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگران كند، مورد مجازات قرار مي گيرد.
اين کارشناس حقوق يكي از دلايل عدم تصويب اين لايحه را تناسب نداشتن مجازات ها با جرايم ارتكابي پيش بيني شده عنوان کرد و گفت: براي مثال در اين لايحه، مجازات در نظر گرفته شده براي سرقت اطلاعات امنيتي و دولتي، تنها حدود ۱۰ميليون تومان جزاي نقدي بوده است.
به اعتقاد کارشناسان براي جلوگيري از اشاعه بيشتر اين مسائل در جامعه و جلوگيري از هتك حرمت و شكستن حريم خصوصي افراد، برخورد جدي توسط دستگاه قضايي و نيز ارائه سرويس هايي همچون mms به افراد بالاي ۱۸ سال و مشترکان سيم کارت هاي دائمي مي تواند مشکلات فعلي را کاهش دهد، ضمن اينكه بايد توجه داشت اين گسترش حركت، باعث كمرنگ شدن اخلاقيات درجامعه اسلامي ما شده و بسياري از ارزش هاي اسلامي و ايراني ما را زيرسؤال مي برد.
۱۲۸/۱۶۲/۱۶