مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس:

دريافت كارمزد از قبوض تنها در مورد قبض تلفن همراه در تهران مجاز است

فارس - مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي با اشاره به بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر دريافت كارمزد بابت ارائه خدمات بانكي، گفت: تنها كارمزدي كه بابت پرداخت قبوض از مشتريان دريافت مي‌شود مربوط به پرداخت حضوري قبض تلفن همراه در بانكهاي شهر تهران است.

مهران شريفي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به مصوبه هيات دولت مبني بر وضع كارمزد بر خدمات بانكي، اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه تمام موسسات خدماتي صادركننده قبض بايد به ازاي هر قبض معادل 400 تومان به بانكها كارمزد بپردازند.
وي با تاكيد بر اينكه بانكها هنگام دريافت قبض هيچ كارمزدي از مشتريان دريافت نخواهند كرد، تصريح كرد: تنها در مورد قبوض تلفن همراه كه در شعب بانكهاي شهر تهران به صورت حضوري پرداخت مي‌شوند، بانكها مجاز به دريافت 200 تومان كارمزد هستند.
به گفته مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي، كارمزد 400 توماني ساير قبوض نيز تنها در صورت مراجعه حضوري، از موسسه مربوطه دريافت مي‌شود.
شريفي خاطرنشان ساخت: در صورتي كه مردم اقدام به پرداخت قبوض به صورتهاي الكترونيكي مانند پرداخت از طريق دستگاه خودپرداز، پايانه فروش، تلفن ثابت و همراه و اينترنت كنند، هيچ كارمزدي به قبوض آنها تعلق نخواهد گرفت.
وي تاكيد كرد: چنانچه مردم در مراجعه حضوري به بانك براي پرداخت قبوض خدمات عمومي با درخواست كارمزد از سوي بانك مواجه شدند مي‌توانند با شماره تلفن 29951 تماس گرفته و نام بانك، شعبه، ميزان كارمزد دريافتي و نوع قبض خود را اعلام كنند.
به گفته وي بانك مركزي با هرگونه تخلف در اين زمينه مطابق قانون برخورد خواهد كرد.
شريفي با بيان اينكه كارمزدهاي اعلام شده حداكثر كارمزدي است كه بانكها مي‌توانند بابت ارائه خدمات از مشتريان خود دريافت كنند، تصريح كرد: كاهش اين نرخ مي‌تواند به صورت يك عامل رقابتي بين بانكها براي جلب مشتريان و يا سازمانهاي ارائه دهنده خدمات عمومي به سمت خود باشد.
وي با اشاره به نارضايتي شركت مخابرات از ميزان كارمزدهايي كه توسط بانكها از اين موسسه گرفته مي‌شود، گفت: اين شركت نيز مي‌تواند با مذاكره با بانكهاي دولتي و خصوصي، با بانكي براي دريافت قبوض خود به تفاهم برسد كه در اين فضاي رقابتي كارمزد كمتري را دريافت مي‌كند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي مجددا تاكيد كرد: اين مصوبه در هيات دولت به تصويب رسيده و تعيين نرخها منحصرا در دست بانك مركزي نبوده است.
شريفي در خصوص دلايل دريافت كارمزد از ساير خدمات بانكي، اظهار داشت: اين كار علاوه بر اينكه مي‌تواند عاملي براي درآمدزايي بانكها شود، مردم را از روشهاي سنتي به سمت روشهاي الكترونيك هدايت مي‌كند. ضمن اينكه در روشهاي الكترونيك هيچ كارمزدي از قبوض دريافت نمي‌شود.
به گفته وي، در حال حاضر سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) امكان انتقال الكترونيكي پول از يك بانك به بانك ديگر را فراهم كرده و تمامي خدمات آن نيز بدون كارمزد ارائه مي‌شود.
وي افزود: با اين وجود تنها بانكهاي تجارت و ملت اين سامانه را در شعب خود فعال كرده‌اند و ساير بانكهاي دولتي مانند ملي و صادرات اين امكان را در شعب ندارند.
شريفي اجرايي نشدن اين سامانه را در شعب ساير بانكها مربوط به مديريت اين بانكها دانست و گفت: در سيستم انتقال پول از كارت يك بانك به كارت يك بانك ديگر نيز بانكها سپه و رفاه كارگران هنوز وارد عمل نشده‌اند كه اين امر نيز تنها مربوط به مديريت اين دو بانك است.
وي تاكيد كرد: مشتريان بانكها براي استفاده از خدمات ساتنا بايد قبل از ساعت 13 هر روز با مراجعه به شعب بانكها مبلغ مورد نظر خود را بلافاصله به بانك ديگري منتقل كنند.
به گفته شريفي، در صورت مراجعه بعد از ساعت 13 براي استفاده از ساتنا، بانك دستور پرداخت را دريافت و مبلغ وجه را روز بعد به حساب بانك مورد نظر واريز مي‌كند.
مدير اداره نظامهاي پرداخت بانك مركزي خاطرنشان كرد: به جز بانك تجارت و ملت كه اين سامانه را در تمامي شعب خود فعال كرده‌اند، شعب بانكهاي ديگر براي استفاده از خدمات اين سامانه بايد با شعبه مركزي خود تماس گرفته و برگه انتقال وجه را براي آن مركز فكس كنند كه اين كار احتياج به زمان دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 2 =

دنبال کنید @ اینستاگرام