جبران مافات کنيد، دير نشده است

دولت پس از آن که با شکست توليد گوشي در داخل کشور مواجه شد، تعرفه واردات اين کالا را به ۲۵ درصد کاهش داد .اما از جايي که هدف اين کاهش تعرفه نظم بخشيدن به بازار نبود ، تاثيري نيز بر اين بازار داشت. به همين دليل هم فعالان بازار که طي دوسال و نيم گذشته تاوان سنگيني بابت آزمون و خطاي دولت پرداخته اند، در تلاش هستند که با اتخاذ روش ها و سياست هاي خاصي  از ميزان نابساماني هاي بازار بکاهند.
يک نمونه بارز از اين اقدامات تلفيق گارانتي هاي يک برند معروف در بازار ايران است که به گفته کارشناسان تا حدي باعث کاهش تبعات ناشي از عرضه گوشي هاي بدون گارانتي اين برند پر فروش شده است.
با اين حال آنچه مسلم است، يک شرکت واردکننده کالا به تنهايي و با وجود محدوديت هاي قانوني که پيش رو دارد قادر به اصلاح وضعيت بازار نيست و نمي تواند به حل نهايي مساله کمک کند.
در واقع نياز است دولت که با اتخاذ يک تصميم عجولانه مسبب چنين وضعيتي در بازار تلفن همراه شده است، دستکم براي جبران مافات هم که شده به هر شکل ممکن از اقدامات اينچنيني  فعالان بازار حمايت کرده و با تصويب و اجراي قوانين خاصي به بيرون راندن مافياي قاچاق گوشي از متن اين بازار پر تقاضا کمک نمايد.
واقعيت اين است که اگر، وضعيت بازار گوشي تلفن همراه با توجه به  توسعه چشمگير ضريب نفوذ موبايل در ايران رو به سامان شود فرصت هاي نهفته بسياري در متن اين بازار  خودنمايي خواهد کرد و مي تواند عرصه موثري در کمک به جريان اشتغالزايي محسوب شود. 
۱۵/۱۳