دست اندر کاران حوزه گوشي تصويب تعرفه ۱۰ درصدي را بعيد دانستند

مدير عامل شرکت نيمه هادي عماد در  گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار موبنا گفت: با توجه بررسي هاي صورت گرفته در وزارت صنايع و معادن و پيگيري هاي صورت گرفته در کميسيون ماده يک، نشان مي دهد که کاهش تعرفه امري امکان پذير نيست.
“حميدرضا منجي” با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص تصويب و ابلاغ تعرفه ۱۰ درصدي از سوي هيات وزيران افزود: اين خبر شايعه است، چرا که کميسيون صنايع و معادن مخالفت جدي خود را مبني بر کاهش تعرفه اعلام کرده است.
در همين حال يکي از نمايندگان کميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم نيز  تعرفه ۲۵ درصدي واردات گوشي تلفن همراه را به داخل کشور مناسب  عنوان کرده است.
“حميدرضا فولادگر” افزود:  وزارت صنايع به دليل حمايت از توليدات داخل کشور با کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به ۱۰ درصد مخالف است.
اين در حالي است که يکي از خبرگزاري هاي رسمي کشور خبري را مبني بر  ابلاغ تعرفه ۱۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه طي روزهاي آينده از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي كشور منتشر کرده بود.
کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با هدف ايجاد تعادل در بازار و جلوگيري از قاچاق آن به کشور در فروردين ماه سال جاري مطرح شد.
ابتدا قرار شد تعرفه ۲۵ درصدي که از بهمن ماه ۸۶ به اجرا گذاشته شده بود به ۴ درصد کاهش يابد که هيات وزيران با پيشنهاد کميسيون ماده يک موافقت نکرد.
اين موضوع بار ديگر با پيشنهاد اين کميسيون مبني بر کاهش به رقم ۱۰ درصدي مطرح شد و رسانه ها طي دو روز گذشته اخباري مبني بر تصويب و ابلاغ تعرفه ۱۰ درصدي از سوي هيات وزيران را منتشر کردند.
۱۲۹/۱۶