تعرفه واردات گوشي؛بي تکليفي بازار

از سوي ديگر موجب شد، عرضه کنندگان نهايي و مصرف کنندگان گوشي نيز هريک به فراخور حال خود تاوان سياست هاي نامشخص و غير کارشناسانه بدنه اقتصادي دولت را بپردازند.
واقعيت اين است که واردکننده و توليدکننده گوشي تلفن همراه و حتي شبکه توزيع اين محصول براي آن که برنامه ريزي مناسبي جهت فعاليت خود داشته باشند، بايد از شرايط با ثباتي برخوردار باشند .
اما آنچه که ظرف دوسال گذشته اتفاق افتاده باعث شده تا بازار گوشي تلفن همراه به عرصه اي آشوبناک و پر تنش تبديل شود که به طرز شگفت آوري غير قابل پيش بيني است.
آنچه مسلم است ، نتيجه اين آشفتگي شديد که هر از گاهي با انتشار اخبار مربوط به کاهش يا افزايش تعرفه واردات ، به بحران مبدل مي شود ، هرچه باشد حمايت از توليد و ريشه کن کردن مافياي گوشي در بازار نيست که وزير صنايع دولت هشتم آن را هدف گذاري کرده بود.
آنچه در عالم واقع اتفاق افتاد اين بود که تعداد زيادي از واردکنندگان رسمي گوشي موبايل پس از افزايش ۵۶ درصدي تعرفه در سال ۸۵کنار کشيدند و ميدان را به همان واردکنندگان غير رسمي سپردند که قرار بود، دولت بساط آنها را جمع کند.
از سويي ديگر ، توليدکنندگان که ظاهرا پيش از افزايش تعرفه براي توليد گوشي آماده شده بودند و پس از ابلاغ تعرفه جديد با وزارت صنايع قراردادي انحصاري امضاء کردند، هرگز نتوانستند نياز بازار را تامين کنند.
اما در مقابل به رغم ادعاي افزايش درآمد هاي گمرکي دولت از محل واردات گوشي، قاچاقچيان سهمي ۸۰درصدي از اين بازار پرتقاضا را در دست گرفتند و موجب تحميل ضرر و زيان هاي بسياري به مصرف کنندگان و در مجموع به بدنه اقتصادي کشور شدند.
با اين وصف سئوال اين است که اگر قرار بود تعرفه ۲۵ درصدي که ظاهرا و به گفته وزير بازرگاني ساعت ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته، تغييري نکند، چه دليلي داشت که با انتشار خبر موافقت کميسيون ماده يک با تعرفه ۴ درصدي نظم  بازار را مجددا بهم ريخته و اين فضاي آشفته را آشفته تر کنند؟
آيا ، اين قبيل تصميمات که برخي از آن به عنوان تصميمات شتابزده ياد مي کنند ، برنامه اي براي زمينگير کردن بازار گوشي تلفن همراه نيست ؟ آيا مي توان پذيرفت که تصميم سازان اقتصادي تا اين حد نسبت به کاري که انجام مي دهند بي اطلاع باشند ؟
واقعيت اين است که در اين آب گل آلود فقط مافياي قاچاق گوشي توانست ماهي هاي فربه اي بگيرد و سر بقيه اهالي اين بازار بي کلاه ماند . با اين اوصاف بايد براي اين پرسش که وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني از ابتدا سنگ چه کساني را بر سينه زده اند ؟ پاسخ درخوري يافت تا دست کم تکليف ديگران معلوم شود.
۱۵/۱۶