در سال ۸۵ و در دوران وزارت مهندس طهماسبي وزير وقت صنايع ، تعرفه گوشي تلفن جهشي ۱۵ برابري پيدا کرد و از ۴ به ۶۰ درصد رسيد.
البته بنا به گفته آقايان اين تصميم جهت حمايت از توليد داخل که وجود خارجي هم نداشت گرفته شد.
اين افزايش در آن موقع نه تنها باعث توليد داخلي نشد بلکه افزايش ۸۵ درصدي قاچاق گوشي را هم به همراه داشت.
در پي تعيين تعرفه ۶۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه و انتقاد بسياري از کارشناسان از اين ميزان، در بهمن ماه سال گذشته تعرفه فوق به ۲۵ درصد کاهش يافت .
البته اين ميزان هم باعث رضايت فعالان اين حوزه نشد و هر کدام به نحوي اعتراض خود را اعلام کردند.
وزارت بازرگاني بعد از بررسيهاي فراوان پيشنهاد کاهش تعرفه از ۲۵ به ۴ درصد را داد؛ (يعني برگشت به همان نقطه اول)
اين ميزان تعرفه در کميسيون ماده يک هم به تصويب رسيد ولي از سوي هيات دولت رد شد .
قصه به همين جا ختم نشد و دوباره از سوي وزارت بازرگاني و صنايع پيشنهاد افزايش از ۴ به ۱۰ درصدي داده شد که باز هم از سوي کميسيون ماده يک تصويب شد و هم اکنون هم به هيات دولت ارجاع داده شده است،
البته هنوز از ادامه اين روند خبري در دست نيست و شايد هم تا انتشار اين يادداشت باز هم يک تعرفه جديد ديگر پيشنهاد و يا حتي تصويب شود، ولي به هر حال بايد يک سوال را در اينجا ياد آور شويم که با اين بالا وپايين رفتن تعرفه ها مسولين به دنبال چه چيزي هستند؟ افزايش توليد داخلي، افزايش واردات گوشي يا افزايش قاچاق گوشي….
البته شايد يکي از دلايل اين تغييرات پياپي نبود کارشناسي مناسب در اين زمينه باشد.
در گذشته کشور ما به عنوان يکي از بازارهاي خريد گوشي براي كشور‌هاي حاشيه خليج فارس محسوب مي شد ولي در حال حاضر با اين کش و قوسها نه تنها خريدي از ايران ندارند بلکه بازار کشور را تبديل به بازار قاچاق گوشيهاي خود کرده اند، که اين جاي بسي تاسف است.
در حال حاضر بازار گوشي تلفن همراه در كشور مملو از اجناس قاچاق شده و از ۵/۴ ميليون گوشي وارد شده در سال گذشته تنها ۵/۱ ميليون به صورت قانوني وارد کشور شده است .
اين تغييرها به گفته توليد کنندگان باعث سرگرداني و نامشخص بودن مکانيزم‌هاي کاري آنها هم شده است، همچنين با توجه به سرمايه‌گذاري توليدکنندگان و حتي وارد کنندگان گوشي تلفن همراه سياستهايي با دوام دو ماهه ، باعث ضرر و زيان آنها و در نتيجه مصرف کننده نهايي مي شود.
در آينده نزديک اميدوارم بالاخره يک تعرفه نهايي با بررسيهاي کامل و جامع به تصويب برسدو تا حدودي به اين آشفته بازار خاتمه دهد .
ف / ۱۳