در سال ۸۷ حال تلفن همراه خوب مي شود؟

 پيش بيني هاي مربوط به بازار گوشي تلفن همراه از افزايش قاچاق گوشي خبر مي دهند و کارشناسان بر اين باورند که کاهش تعرفه واردات اين کالا به ۲۵ درصد نيز نمي تواند مانعي براي کاهش واردات  غير قانوني آن به بازار تشنه ايران باشد.
بازار سيم کارت نيز که روزهاي پاياني سال را به رغم هيجانات ناشي از شب عيد در ثباتي نسبي به سر مي برد ، دوباره با اعلام خبر واگذاري سيم‌كارت‌هاي ۱۲۰ هزار توماني و ثبت نام نامحدود سيم کارت هاي اعتباري همراه اول متلاطم شد و …
با اين حال به نظر مي رسد بازار تلفن همراه کشورمان در سال ۸۷ روزهايي پر رونق تري  را نسبت به سال پيش را تجربه کند.
اما،اين پيش بيني خوشايند براي بازار امسال تلفن همراه مشروط به شرايطي است که مهمترين آنها، پايبندي بزرگترين اپراتور تلفن همراه ايران به قواعد و قوانيني است که براي اين بازار تعريف و تدوين شده است.
يکي ديگر از اين شرايط که بي ترديد مي تواند نقش بسيار موثري در بهبود و ساماندهي بازار تلفن همراه داشته باشد، مهندسي مجدد رفتارهاي رگولاتور مخابراتي است که متاسفانه در سال قبل به نحوي تلويحي نشان داد که استقلال چنداني در تنظيم بازار و استقرار عدالت در آن ندارد .
آنچه مسلم است ، سازمان تنظيم مقررات در حد توان و اختيارات خود براي اين مهم تلاش کرده است اما، به نظر مي رسد،اين تلاش آن چيزي نبود که بتواند از پس اهرم هاي فشار برآيد و به همين دليل هم با انتقادات بسياري روبرو شد .
شرط سوم و فوق العاده حايز اهميت، نقش و عملکرد مجلس هشتم در خصوص صنعت تلفن همراه است که بدون شک نقش موثر و کارامدي در بهبود شرايط اين بازار و مهمتر از آن بهبود کيفيت و کميت دسترسي شهروندان به ارتباطات سيار خواهد داشت.
نمايندگان تازه بر مسند نشسته مجلس هشتم ، به ويژه آنهايي که در کميته مخابرات و کميسيون صنايع آن خدمت خواهند کرد، با انبوهي از پروژه هاي نيمه کاره مواجه هستند که بي ترديد اعمال فشار قانوني براي اتمام آنها، وضعيت شبکه تلفن همراه و سطح کيفي اين سرويس را سامان خواهد داد.
و در نهايت نهادهاي نظارتي هستند که نحوه عمل و سياست هاي آنها در برخورد با مسائل اين حوزه به ويژه در مورد نرخ تعرفه ها و رفتارهاي سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط با حوزه تلفن همراه و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي ،يکي از شروط اساسي براي تحقق اين امر مهم ، يعني ؛ سامان يافتن بازار و صنعت تلفن همراه کشورمان است.
واقعيت اين است که مشترکان تلفن همراه ، فعالان بازار و بخش خصوصي فعال در اين حوزه ،سال جديد را با اين اميد آغاز مي کنند که مسائل سال پيش، دستکم در سال جديد مسيري را در پيش بگيرند که سرانجامي خوش و به سامان داشته باشد.
فرجامي که پايان آن، ايجاد فرصت هاي اقتصادي و شغلي تازه براي بخش غير دولتي  و دسترسي ارزان و آسان به ارتباطات سيار خواهد بود.
۱۵/۱۳