پيامک ناموفق و صورتحساب موفق!

البته وي در نشست خود با خبرنگاران تاکيد کرده است که اگر اشکال عدم ارسال پيامک از شبکه باشد ،مشمول هزينه نمي شود و در غير اين صورت محاسبه خواهد شد.با اين وجود وحيد صدوقي توضيح شفافي نداد که چگونه مي توان دليل اصلي ارسال نشدن پيامک هاي ناموفق را در هنگام محاسبه صورتحساب تشخيص …

البته وي در نشست خود با خبرنگاران تاکيد کرده است که اگر اشکال عدم ارسال پيامک از شبکه باشد ،مشمول هزينه نمي شود و در غير اين صورت محاسبه خواهد شد.
با اين وجود وحيد صدوقي توضيح شفافي نداد که چگونه مي توان دليل اصلي ارسال نشدن پيامک هاي ناموفق را در هنگام محاسبه صورتحساب تشخيص داد و بر اساس آن قبض صادر کرد؟
از سويي اظهارات مدير عامل شرکت ارتباطات سيار ، اين پرسش را به ذهن متبادر مي کند که براساس کدام گزارش مشخص شده است که علت  حدود ۲۰ درصد پيامك هاي ناموفق ، پرشدن حافظه گوشي مشتركان يا در دسترس نبودن آنها است که وي از آنها به عنوان دلايل اصلي ارسال نشدن پيامک ها نام برد.
در نتيجه براساس آنچه که صدوقي گفته است حدود ۸۰درصد از پيامک هاي ناموفق ناشي از مشکلات شبکه است . اما،واقعيت اين است که ، هيچ ملاک و معيار مشخصي وجود ندارد تا مردم بدانند که کدام پيامک به علت مشکل شبکه ارسال نشده و کدام مورد ناشي از رفتار مشترک بوده است.
به عبارت روشن تر ، اگر اين اپراتور ،هزينه ۸۰ درصد باقي مانده از پيامک هاي به مقصد نرسيده را نيز از مشترکان دريافت کند، به هيچ عنوان قابل تشخيص نيست و اين چيزي است که به افزايش بي اعتماي مشترکان نسبت به همراه اول و نحوه محاسبه صورتحساب آن، دامن مي زند.
براساس آمارهاي رسمي اين شرکت ، از ابتداي راه اندازي سرويس پيام کوتاه که اوايل سال ۸۱ بود ،تا مرداد ماه امسال مشترکان همراه اول هرينه اي بالغ بر ۳۲۰ ميليارد ريال بابت هزينه هاي ناموفق پرداخته اند . با اين وجود مشخص نيست که اين رقم بابت همان ۲۰ درصدي است که به گفته مقامات اين شرکت به مقصد نرسيده اند يا فقط هزينه پيامک هاي ناموفقي است که علت آن رفتار مشترکان بوده است؟
مديرعامل شرکت ارتباطات سيار همچنين در خصوص کاهش تعرفه پيام کوتاه فارسي و افزايش پيام کوتاه لاتين تاکيد کرده است که اجراي اين تعرفه براي تمامي اپراتورها الزامي است.
اين درحاليست که مدير عامل اپراتور اول ، از لحاظ حقوقي در جايگاهي نيست که بتواند براي اپراتورهاي رقيب تعيين تکليف کند . شايد هم به همين دليل گفته است که سيکل اعمال تعرفه ها مربوط به اپراتور اول نبوده و ما تنها مجري مصوبات دولت هستيم.
با اين وجود ، اين سئوال بي پاسخ مي ماند که پيشنهاد اين مصوبه را کدام دستگاه يا شرکت به هيات دولت ارائه کرده است؟ به عبارت ديگر بايد پرسيد که کدام  اپراتور از اين مصوبه،سود مي برد ؟
آيا اين الزام که صرفا به زيان مشترکان تلفن همراه خواهد بود به اين دليل تصويب و ابلاغ شده است که اپراتور اول مزيت رقابتي خود را در بازار از دست ندهد يا هدف آن حمايت از خط و زبان فارسي است ؟
۱۵/۱۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا