شکر فارسي را به کام مشترکان تلخ نکنيم!

که با هدف حمايت از خط و زبان فارسي در محيط پيامک اتخاذ شده است که تبعات خاصي به همراه  دارد.
معاون وزير ارتباطات به تازگي با بيان اين که پشتيباني حقوقي از زبان فارسي براي گوشي‌هاي جديد وارداتي يک الزام است و در غير اين صورت، طبق مقررات وزارت بازرگاني، ورود گوشي‌هاي فاقد برنامه فارسي به کشور، ممنوع است تاکيد کرده است که اين موضوع بايد يکي از مهم‌ترين‌ معيارهاي مردم هنگام خريد و انتخاب گوشي تلفن همراه باشد.
اجراي اين مصوبه به طور قطع مستلزم ورود گوشي هايي است که از زبان فارسي پشتيباني کرده و قادر به ارسال و دريافت پيامک هايي با اين زبان باشند. اما نکته بسيار مهمي که گويا چندان هم مورد توجه طراحان اين سياست قرار نگرفته، بي توجهي به حق انتخاب خريداران گوشي و مشترکان تلفن همراه است.
واقعيت اين است که ، حفظ خط و زبان ملي در ايران و ساير کشورهاي جهان ، بسيار مهم است و همانطور که دکتر غفاريان اشاره کرده ؛ همچون ساير کشورها که نسبت به حفظ خط وزبان خود بسيار تعصب دارند، کاربران کشور ما نيز بايد، از خط و زبان فارسي حمايت کنند.
اما پافشاري وي و ساير مقامات وزارت ارتباطات بر اين موضوع که مردم بايد صرفا گوشي هايي را خريداري کنند که چنين مشخصاتي را داشته باشد و لزوما از پيامک هاي فارسي استفاده کنند،نوعي بي احترامي به حق انتخاب آنهاست.
همچنين،تاکيد وي بر اين که مردم بايد با هوشياري تمام ، از مصوبه کاهش نرخ پيامک فارسي و افزايش نرخ پيامک لاتين ، استقبال کنند، موضوعي است که به نظر مي رسد بيشتر با انگيزه اقتصادي همراه است تا عرق ملي .
چرا که اگر قرار بر ايجاد عوامل انگيزشي براي گسترش استفاده از  خط و زبان فارسي بود، نرخ تعرفه پيامک هاي فارسي با توجه به کاراکترهاي زياد آن ،ارزان تر از پيامک هاي لاتين مي شد، در حالي که به نظر مي رسد وزارت ارتباطات بيش از آن که تشويق به استفاده از زبان فارسي را در سر داشته باشد، در فکر تنبيه کساني است که از زبان لاتين براي ارسال پيامک استفاده مي کنند. آن هم تنبيهي که بي ترديد عوايد اقتصادي سرشاري براي شرکت مخابرات ايران در بر دارد و به کاهش توان اقتصادي مردم براي استفاده از اين سرويس منجر مي شود.
اين همان چيزي است که وفا غفاريان به طور تلويحي به آن اشاره کرده و مي گويد: “موضوع کاهش نرخ پيامک فارسي و گران شدن نرخ پيامک لاتين، تنها براي کساني که نسبت به ارسال پيامک با حروف لاتين اصرار دارند، بعد منفي دارد. “( سيتنا – ۱۰/۱۲/۸۶ )
از سوي ديگر ، کارشناسان و تحليلگران بازار بر اين باورند که الزام به ورود گوشي هاي داراي قابليت پشتيباني از زبان فارسي ، موجب خواهد شد تا کمپاني هاي سازنده، تامين کنندگان عمده و حتي خرده فروشان بازار تلفن همراه نيز سياست افزايش قيمت گوشي را در دستور کار خود قرار دهند.
آنها مي گويند؛ وقتي مردم را مجبور به استفاده از گوشي هاي فارسي زبان مي کنيم ، ميزان تقاضاي اين قبيل گوشي ها را افزايش داده و به شکل خودکار ،نرخ عرضه نهايي آنها را نيز بالا برده ايم.
نکته مهم و در عين حال مغفول ديگري که در اين معادله وجود دارد اين است که هم اکنون بسياري از گوشي هاي موجود در بازار از زبان فارسي پشتيباني مي کنند، اما به اين دليل که دولت ايران براي حمايت از زبان فارسي اقدام به تعريف خط يوني کد نکرده است، برندهاي مختلف گوشي قادر به ديدن پيامک هاي فارسي يکديگر نيستند و اين مشکل مي تواند دردسر هاي بسياري را براي مشترکان فراهم کند.
به هرحال به نظر مي رسد،آنهايي که چنين تصميمي را براي آنچه که حمايت از زبان فارسي خوانده مي شود، اتخاذ کرده اند ، به نکات ريز و حساس اين چنيني در اين فرايند بي توجه بوده اند.
با اين وصف مي توان گفت ؛ صرفا مشترکان ايراني تلفن همراه هستند که با پرداخت هزينه هاي بيشتر از خط و زبان فارسي در محيط پيامک حمايت مي کنند و دولت ، با وجودي که در اين زمينه مسئوليت قانوني و حقوقي مشخصي دارد، بار حمايت از زبان
ملي را بر دوش مردم نهاده و در گزارش عملکردهاي خود از آن به عنوان يک افتخار  ديگر ياد مي کند.
۱۵/۱۳