تعرفه هاي متفاوت و توجيه هاي متفاوت !

و معتقد است که اين تصميم باعث صرفه‌جويي اقتصادي براي مردم نيز مي شود ،مديركل روابط عمومي شركت ارتباطات سيار مي گويد که افزايش تعرفه پيامك لاتين در تيرماه سال آينده ، اجرايي نخواهد شد.
دو نرخي شدن تعرفه پيامك با وجود تاکيد سازمان بازرسي در مورد کاهش نرخ آن،در حالي به تصويب هيات وزيران رسيد که مردم و رسانه‌هاي گروهي در اثر شوک وارده  قدرت واکنش نشان دادن را نيز از  دست دادند..
اما، پس از آن که رسانه ها نسبت به اين تصميم دولت که با پيشنهاد وزارت ارتباطات صورت گرفته، واکنش نشان دادند و نمايندگان مجلس نيز آن را اقدامي غير قانوني خواندند، نوعي گسيختگي در موضعگيري هاي مسئولان وزارت ارتباطات ايجاد شد که نمونه بارز آن اظهارات اخير مدير روابط عمومي ارتباطات سيار و رييس هيات مديره مخابرات درباره صرفه جويي اقتصادي مردم و دفاع بي سابقه از زبان فارسي است .
اين تناقض در گفتار و موضعگيري هاي متفاوت مسئولان در برابر اين تصميم ، حکايت از آن دارد که وزارت ارتباطات در اجراي اين مصوبه غير منطقي و اجحاف گرايانه تا حدي سست شده و به اين تحليل رسيده است که اجراي آن مي تواند، آنچه را که تاکنون در نطق هاي تبليغاتي وزير به عنوان خدمت به مردم يادشده، زير سئوال ببرد.
واقعيت اين است که تصويب کاهش نرخ پيامک فارسي، بيش از آن که با هدف دفاع از خط و زبان فارسي صورت گرفته باشد،حاصل  انگيزه هاي اقتصادي مردان دولت در وزارت ارتباطات است که در افزايش نرخ پيامک لاتين تبلور يافته و نشان مي دهد اين دستگاه دولتي تصميم دارد تمام کاستي هاي خود را با درآمد سرشار اين سرويس پرثقاضا جبران کند. نکته اي که معاون حقوقي وزارتخانه به آن صحه گذاشته و گفته است که افزايش تعرفه پيام کوتاه لاتين ، تعادل درآمد و هزينه اپراتور اول را در پي دارد.
در حالي که اگر قرار بر توسعه زبان فارسي و تشويق مشترکان به استفاده از زبان ملي در محيط پيام کوتاه بود، مديران وزارتخانه همانگونه که پيش از اين گفته بودند و   به گفته دکتر غفاريان در تمام دنيا هم رايج است ،سياست هاي تشويقي ديگري را مورد استفاده قرار مي دادند.
در اين صورت ،نرخ پيام کوتاه لاتين با وجود تاکيد سازمان بازرسي،انتقادهاي رسانه اي و حساسيت نمايندگان مردم در مجلس افزايش نمي يافت  و لازم نبود تا براي توجيه افزايش نرخ پيامک لاتين و کاهش نرخ پيامک فارسي که دو تا سه برابر پيامک هاي لاتين حجم دارد،پاي صرفه جويي اقتصادي مردم را به ميان بکشند.
۱۵/۱۳