رقص اعداد در قبوض تلفن همراه !

اپراتور اول تلفن همراه که قرار است تا چندي ديگر همراه با ديگر شرکت هاي مخابراتي به بخش خصوصي واگذار و وارد عرصه رقابتي شود تنها تلاش مي کند با برنامه هاي تبليغاتي راهکارهاي جديدي براي حفظ سهم بازار بيابد اما نسبت به ميزان رضايتمندي مشترکان خود قدم محکمي برنمي دارد.

مشترکان اين اپراتور ظرف ۲ تا ۳ سال اخير از نحوه دريافت قبوض و همچنين بروز ارقام پرتعداد در صورت حساب هاي خود به تنگ آمده اند .

اشتباهات مکرري که به دليل ناهماهنگي اپراتور اول با شرکت پست و همچنين عدم به روز رساني اطلاعات دفاتر امور مشترکان و بانک ها باعث شده تا پرداخت هزينه مکالمه تلفن همراه دولتي به يک دردسر تقريبا هميشگي براي مشترکان تبديل شود .

اگرچه ارقام کلان مندرج در صورتحساب مشترکان همراه اول که مشخص نيست بر اساس چه روشي محاسبه مي شود نيز بر دردسرهاي فوق افزوده شده است اما 

شرکت ارتباطات سيار به جاي پذيرش اين واقعيت و تلاش براي يافتن راهکارهاي خروج از اين معضل، بر اين موضوع که اشتباهي در قبوض کارکرد مشترکان به وجود نيامده پافشاري مي کند.

درحالي که تعدد مشترکاني که به دفاتر خدمات ارتباطي يا ساختمان اصلي امور مشترکان تلفن همراه مراجعه مي کنند و خواستار تغيير و اصلاح ارقام قبوض خود هستند ،حکايت از چيز ديگري دارد.

بنا به اظهارات مشترکان همراه اول ،تعلل اين شرکت در ارائه قبوض کارکرد مشترکان در زمان مقرر که از ناهماهنگي شرکت ارتباطات سيار و پست ناشي مي شود ، پرداخت بموقع صورتحساب مشترکان را با اختلال اساسي روبرو مي کند و باعث مي شود تا بسياري از مشترکان ناخواسته به جمع مشترکان بدحساب شرکت بپيوندند.

اين در حالي است که شرکت ارتباطات سيار در برخورد با چنين مشترکاني بدون کوچکترين چشم پوشي به اعمال تمام و کمال قانون مي پردازد.

در عين حال درج ارقام براي تماس گرفته نشده يا sms هايي که هيچگاه فرستاده نشده در صورت حساب دوره بعدي مشترک و تداخل مبلغ پرداختي با بدهي جديد نه تنها وقت و انرژي مشترکان را تلف کرده و باعث ضرر و زيان آن ها مي شود بلکه اعتبار شرکت ارتباطات سيار را که قرار است به زودي به بخش خصوصي واگذار شود ،نيز زير سوال  مي برد.

مشکلات فوق با پيوستن اپراتور دوم تلفن همراه به شبکه تلفن همراه کشور نيز بيشتر شده است چرا که عدم تعرفه مشخص براي برقراري اينترکانکشن اپراتور اول و دوم سبب شده است که بسياري از مشترکان هزينه اضافي نبود يک سيستم نظارتي را در اين خصوص بپردازند.

به هر حال مشترکاني که در صف هاي انتظار ساختمان شماره ۳ سيد خندان مي ايستند تا تاوان بروز اشتباهات مکرر سيستم صورتحساب گيري (بيلينگ)و بخش هاي ناهماهنگ اين بدنه سنگين را بدهند ، به درستي نمي دانند که چگونه مي توان به حقوق اصلي خود به عنوان يک مشتري دست يابند.

شايد هم به همين دليل است که هم اکنون ،اپراتور هاي تلفن همراه تنها به تبليغ و جذب مشتري از اين راه بسنده مي کنند و جلب رضايت مشترک براي آنها از حد حرف و شعار فراتر نمي رود.

۱۲۸/۱۳