شما باور مي کنيد؟!

اين خبر را وزير ارتباطات در حاشيه مراسم افتتاح ۴۰۰ طرح مخابراتي در قزوين اعلام کرده و درباره علت افزايش لاوصولي هاي مخابرات نيز گفته است:”توزيع قبوض که توسط پيمانکاران بخش خصوصي صورت مي گيرد ،به موقع انجام نمي شود ، از اين رو ميزان لاوصولي بالا مي رود.”( فارس – ۲۹/۱۱/۸۶)

دکتر سليماني دليل ديگر افزايش لاوصولي هاي شرکت مخابرات را تاخير سيستم بانکي در مراحل اخذ وجه و انتقال به حساب مخابرات عنوان کرده است.

اين اظهارات در حالي بيان مي شود که کارشناسان مخابراتي ،نقص سيستم بيلينگ را مهمترين عامل در افزايش لاوصولي هاي شرک مخابرات مي دانند و در عين حال براي آن دلايل ديگري نيز عنوان مي کنند که تاکنون هيچ مرجع رسمي درباره آن پاسخ نداده است.

اگر از اين موضوع بگذريم که هرگز توزيع قبوض توسط بخش خصوصي انجام نشده و هم اکنون نيز شرکت پست مسئوليت آن را دارد ،واقعيت اين است که شرکت مخابرات خط مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه را که مبلغ آن از حد مشخصي زيادتر شده قطع مي کند و در صورت عدم پرداخت قبض پس از چهار ماه ، امتياز خط به نفع شرکت مخابرات باطل مي شود.

در اين صورت اين سئوال مطرح مي شود که با وجود اين مقررات سختگيرانه درباره مشترکان بدهکار ، چگونه مي توان پذيرفت که مردم ( به طور مشخص مشترکان عادي!) چنين مبلغ هنگفتي را به مخابرات بدهکار هستند؟

از سويي گفته مي شود بخش عمده اي از لاوصولي ها مربوط به کساني است که از نقص سيستم بيلينگ و همچنين برخورداري از رابطه هاي خاص براي فرار از پرداخت بدهي هاي ميليوني خود به مخابرات، استفاده مي کنند.

اما، اين موضوع تاکنون با پنهان کاري و اغماض مديران مخابرات در دوران وزراي قبلي و وزير فعلي ، به نحوي به حاشيه رانده شده و هرگز پاسخ شفافي به ابهامات موجود درباره آن داده نشده است.

از سويي ديگر، در حالي که بنابر اظهارات مديران مخابرات ايران از مجموع ۱۴ هزار ميليارد ريال سرمايه اين شرکت ، ۴ هزار ميليارد ريال وديعه مشترکان است و اتفاقا در فرآيند عرضه سهام آن به مخابرات نيز محاسبه ”به روز “نمي شود، با کدام منطق مي توان پذيرفت که مردم به مخابرات بدهکارند ؟

آيا مردم مي توانند و اين امکان را دارند که مانند وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات درباره بده بستان هاي مالي شان به صورت يکطرفه تصميم بگيرند و مانند دولت ، با پيشنهادي شگفت آور بگويند که ودايع مشترکان به عنوان حق نصب کسر شود؟

آنچه مسلم است،مخابرات دولتي بدون لحاظ کردن حقوق اساسي مردم و بدون مراعات کرامت آنها ، با اندک تاخيري در پرداخت قبوض ، خط مشترکان را يکطرفه، قطع و ضبط مي کند .

با اين وجود ، هنوز هم مردم بدهکارند و دولت طلبکاري مغبون!

۱۵/۱۳