Tag: نرخ سود

کاهش دستوری نرخ سود ازتوهم تا واقعیت

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، با توجه به اینکه بانک مرکزی نظارت چندانی بر موسسات مالی غیرمجاز ندارد و افزایش نقدینگی که در حال رخ دادن است و با توجه به اینکه اگر نرخ سود تغییر کند، ممکن است بازار ارز و طلا با بی‌ثباتی مواجه شوند، به نظرم همیشه زنگ خطر هست و سیاستگذار نمی‌تواند امیدوار باشد مکانیسم‌هایی که در نظر گرفته، خیلی راحت اجرایی شوند.
در این شکی نیست وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد منابع در بانک‌ها قرار می‌گیرند و ما اکنون بیشترین بازدهی را در بانک‌ها داریم و البته در این هم شکی نیست که نرخ سود باید پایین بیاید. چرا که فاصله هشت‌درصدی نرخ سود با تورم رقم عجیبی است. یعنی نمی‌توان گفت نرخ سود تغییری نکند که منابع در بانک‌ها بمانند. بنابراین ما باید به این سمت حرکت کنیم که نرخ سود تغییر کند و میزانی از این سپرده‌های غیردیداری به سمت بازاری بروند که جذابیت بیشتری خواهد داشت اما نکته‌ای که دولت باید به آن توجه کند این است که ما در شرایط فعلی با چند چالش مواجه هستیم.
یکی مطالبات معوق بانک‌هاست که وصول نشده، چالش دیگر شرایط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که هر دو باعث می‌شود تا بانک‌ها تمایل داشته باشند که نرخ سود بالاتری را پیشنهاد دهند. در اقتصاد بیماری مثل اقتصاد ما شاید افزایش نقدینگی نتواند خیلی به بهبود اوضاع و حتی به کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.
به گزارش اکونیوز،موضوع آن نیست که دولت اقدامی انجام دهد تا نقدینگی حرکت نکند، بلکه موضوع آن است که بتوان شرایطی را فراهم کرد که بازار سهام و بخش تولیدی سودآوری بیشتری نسبت به سایر بازارها مانند سکه و ارز داشته باشد و از طرف دیگر نرخ سود بانکی نیز حرکت هماهنگی با نرخ تورم داشته باشد. این موضوع با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار پول، دارای پیچیدگی‌های زیادی است.
اقداماتی که دولت در بازار پول صورت می‌دهد باید به گونه‌ای باشد تا در درجه اول وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و از طرف دیگر اقدامات دولت در جهت خروج از رکود، بتواند بازار سهام را دارای جذابیت کند. تا پیش از آنکه بازار پول و موسسات مالی و اعتباری در کنترل کامل بانک مرکزی قرار نگیرد، شاید هرگونه اقدامی برای کاهش نرخ سود بانکی با موفقیت چندانی مواجه نشود.
چه این اقدام از طریق مداخله در بازار بین‌بانکی باشد و چه کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اتفاقی که می‌افتد این است که هرگونه تغییر در نرخ سود بانک‌ها باعث می‌شود منابع به سمت دیگری بروند و سیاست بانک مرکزی شکست بخورد. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت اقدام در جهت تحریک تقاضا از طریق تزریق پول نیز با موفقیت مورد انتظار مواجه نشده و منابع تزریق‌شده می‌تواند موجب بی‌ثباتی در سایر بازارها شود.
یکی از اثرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ماندگاری پایین سپرده‌ها در شبکه بانکی است، امری که با توجه به وجود نااطمینانی شدید در بازارها و سیاست‌های انبساطی، زمینه تلاطم شدید در بازارها طی این دوره را فراهم می کند. به عنوان مثال در سال 1389 شاخص کل بورس بیش از 80 درصد رشد یافت، در سال 1390 قیمت سکه بیش از 100 درصد و قیمت دلار بیش از 60 درصد بالا رفت و قیمت مسکن نیز با رشد بیش از 30‌درصدی دورخیز جهشی خود را برداشت. سال 1391، سال بسیار ویژه‌ای در تاریخ بازارهای کشور بود. به طوری که در طول آن، قیمت مسکن حدود 160 درصد، قیمت دلار و سکه حدود 80 درصد و شاخص کل بورس بیش از 40 درصد بالا رفت. در نهایت، در سال 1392 که با کاهش تلاطم در اغلب بازارها همراه بود، به دلیل رشد شاخص بازار سهام در 9 ماه نخست آن، با بازدهی بیش از 100‌درصدی شاخص بورس به کار خود پایان داد. امری که نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی یک دوره چهارساله از 1389 تا 1392 که با ورود تولید به رکود و تشدید این رکود همراه بود، تلاطم بسیار شدید و نامنظمی را در بازارهای دارایی خود تجربه کرد و شاخص‌های قیمتی این بازارها جهش‌های کم‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشتند. این جهش از عوامل بسیار زیادی اثر پذیرفته بود و نقش اصلی را در آن، نا‌اطمینانی اقتصاد و شوک‌های واردشده به سطح عمومی قیمت‌ها بازی می‌کردند. با این حال، به نظر می‌رسد سرکوب دستوری نرخ‌های سود بانکی نیز در تشدید این جهش، بی‌اثر نبوده است.
در این سال‌ها کاهش نرخ سود بانکی، موجب شده بود سپرده‌گذاری در بانک‌ها در سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت انجام شود و در نتیجه، نقدینگی در مقایسه با قبل فرارتر شده بود. در واقع، تحولی که در این دوره صورت گرفت این بود که ترکیب نقدینگی به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت، جاری و «پول» حرکت می‌کرد و در نتیجه، حرکت نقدینگی در اقتصاد ایران هم سریع شده بود و هم کمتر از قبل قابل پیش‌بینی بود. عبارت غیردقیقی که برای توصیف وضعیت نقدینگی در آن مقطع از آن استفاده می‌شود، «خروج منابع از بانک‌ها» است. در حالی که نقدینگی بنا به تعریف یا به شکل «اسکناس و مسکوک» است یا به شکل سپرده‌های مختلف است.
بنابراین، خروج نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازارهای دارایی، نمی‌توانست عبارت چندان دقیقی برای توصیف وضعیت پیش‌آمده در اقتصاد کشور باشد. بلکه به نظر می‌رسد امری که به وقوع پیوست، این بود که «درجه نقدشوندگی» افزایش یافته بود و در نتیجه، با افزایش تحرک آن، تلاطم بازارهای دارایی و تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد نیز بیشتر شد. از سوی دیگر، به طور معمول هر چه درجه نقدشوندگی نقدینگی بیشتر شود، سرعت گردش آن نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، اثر تورمی نقدینگی نیز افزایش پیدا می‌کند.
یک نکته قابل توجه در این خصوص این است که روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی که از سال 1357 به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بود، در سال 1388 تغییر مسیر داد و از سطح پنج درصد به سطح هشت درصد افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد افزایش نااطمینانی‌ها که در دوره دوم دولت گذشته شدید شد، در شاخص اقتصادی «نسبت اسکناس و مسکوک به کل نقدینگی» نیز منعکس شد و افراد تمایل بیشتری به نگهداری دارایی‌های نقدشونده پیدا کردند.
در سال 1392، علائم ظاهری حکایت از آن داشت که نرخ‌های واقعی سود سپرده به سمت اصلاح در حال حرکت است و سیاست‌های سرکوب مالی سال‌های پیشین به پایان رسیده است. شورای پول و اعتبار تحت فشار نهادهایی مثل اتحادیه‌های تولیدکنندگان و مجلس شورای اسلامی که خواهان مقابله با افزایش نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بودند، قرار گرفته بود، ولی به نظر می‌رسید که سیاستگذاران از شرایط جدید راضی هستند و از این موضوع که تورم از بالا به سمت 30 درصد در حرکت است و نرخ‌های سود نیز عمدتاً بالای 25 درصد هستند، چندان ناراحت نیستند. چرا که شکاف بالای نرخ‌های اسمی سود و نرخ تورم (که در زمستان 1391 و بهار 1392 باعث شد نرخ واقعی سود بانکی تا حدود منفی 20 درصد نیز کاهش پیدا کند) به سرعت در حال پر شدن بود و نرخ‌های واقعی سود نیز، با روندی قابل قبول در حال خروج از محدوده منفی بودند.
با این حال، به نظر می‌رسید که دولت در این مقطع، تا حدودی ساده‌انگارانه با واقعیت‌های بازار پول برخورد کرد و کمتر کارشناس یا مسوولی در کشور بود که پدیده بعدی عارض بر بازار پول، یعنی مقاومت نرخ‌های سود نسبت به کاهش در شرایط افت تورم به 15 درصد را پیش‌بینی کند. البته در نخستین ماه‌های دولت، برخی از چهره‌ها به درستی این مساله را مطرح می‌کردند که در قاعده تناسب نرخ‌های سود و تورم، آنچه از «تورم» مراد می‌شود نه نرخ‌های گذشته‌نگر همچون «تورم متوسط» یا «تورم نقطه‌به‌نقطه» بلکه نرخ‌های آینده‌نگر و انتظاری این شاخص است. در نتیجه، استدلال این گروه این بود که حتماً نیازی نیست نرخ‌های گذشته‌نگر تورم به سطوح زیر 20 درصد برسند تا تورم هم به سمت کاهش حرکت کند. بلکه فاز جدید نرخ‌های تورم ماهانه، گویای این است که تا یک سال آینده، رشد سطح عمومی قیمت‌ها حدود 15 درصد خواهد بود. با این حال، مساله‌ای که به آن توجه نمی‌شد این بود که نرخ‌های سود را نه شاخص‌هایی مثل تورم میانگین یا انتظاری، که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار پول رقم می‌زند.
به این ترتیب، کاهش سریع نرخ تورم به سطح حدود 15 درصد و ثبات نسبی نرخ‌های سود در محدوده 25 درصد، موجب شد این بار و در فاصله کوتاهی کمتر از یک سال، سیاستگذار با پرسشی عکس مساله قبل مواجه شود. این بار پرسش نه چگونگی افزایش نرخ سود برای رساندن آن به تورم، که کاهش این نرخ برای برقراری چنین تناسبی بود. البته در ماه‌های نخست، به نظر نمی‌رسید این مساله چندان جدی گرفته شده است و حتی اغلب موسسات غیرمجاز به عنوان مقصر در بالا ماندن نرخ‌های سود معرفی می‌شدند. گذشت قدری زمان لازم بود که به تدریج، اذهان بیشتری جذب اجزای فنی‌تر معضل نرخ‌های سود شوند و سیاستگذاران نیز به جست‌وجوی یک راه‌حل موثر در این زمینه برآیند.
به گزارش اکونیوز،به تدریج و با کاهش بیشتر نرخ تورم تا اواسط سال 1393 و چسبندگی نرخ‌های سود در سطوح بین 20 تا 30 درصد (بر حسب نوع عقود سپرده یا تسهیلات) حساسیت‌ها نسبت به این نرخ‌ها نیز بیشتر شد و بانک مرکزی نیز بیش از پیش برای چاره‌اندیشی در خصوص نرخ‌های سود، تحت فشار قرار گرفت.
واکنش‌های ارائه‌شده از سوی دولت را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد. در دوره نخست، بانک مرکزی همچنان تحت تاثیر پایان سرکوب نرخ‌های سود و مثبت شدن نرخ‌های واقعی قرار داشت و به همین دلیل، تحت تاثیر «اعتماد به بازار» تلاش می‌کرد تا حد امکان ایجاد تعادل به قیمت در بازار پول را به خود شبکه بانکی بسپرد و در نهایت نیز، به توصیه‌هایی به بانک‌ها برای کاهش نرخ‌های سود و دوری از وضعیت مخاطره‌آمیز، بسنده می‌کرد. در دوره دوم، به نظر می‌رسید سیاستگذار مساله را عمدتاً ناشی از «قیمت‌شکنی» و در واقع، تصمیمات اشتباه فعلی مدیران بانک‌ها می‌دید و نسبت به ریشه‌های عمیق این معضل در ترازنامه بانک‌ها و میراث سال‌های گذشته، توجه چندانی نشان نمی‌داد.
در نتیجه، شاید تحت تاثیر همین عوامل بود که نوع مواجهه بانک مرکزی با چالش نرخ‌های سود در این مقطع، ابلاغ نرخ‌های دستوری شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، تعیین جریمه برای بانک‌های متخلف و تشدید نظارت و فشار بیشتر به موسسات غیرمجاز بود. به تدریج، بی‌اثری این نوع مواجهه سیاستگذار را به این سمت برد که ریشه‌های مقاومت نرخ‌های سود در مقابل کاهش را نه حاصل تصمیمات چند مدیر بانکی، بلکه علامتی از عمق تنگنای اعتباری در نظام مالی کشور بداند.
مرور اظهارات مدیران بانک مرکزی در دو سال گذشته، نحوه گذار به این پارادایم جدید را نشان می‌دهد. تحت تاثیر این موضوع، در ماه‌های اخیر تاکید بر مسائلی مثل زنجیره بدهی‌ها در اقتصاد کشور، واگذاری تعیین نرخ سود به بازار بین ‌بانکی و لزوم توسعه بازارهای مکمل بازار پول مثل بازار اوراق قرضه دولت و بازار بدهی به صورت عام، حاکی از این است که چگونه نگاه سیاستگذار به مساله نرخ سود نیز طی دو سال اخیر دچار تکامل شده است.
با طرح‌ریزی و تکامل ادبیات بحث، اکنون به نظر می‌رسد حداقل در مقایسه با گذشته، نگاه نسبتاً واقع‌بینانه‌تری به مساله نرخ سود در کشور در حال رواج است. در این نگاه، تصور نمی‌شود تعیین نرخ سود در تسلط کامل بانک مرکزی است و اثر نیروهای بازار بر نرخ‌ها دیده می‌شود. همچنین، به جای تاکید بر نرخ تورم یا سایر شاخص‌های اقتصادی به عنوان عوامل برون‌زا در تعیین نرخ سود، شرایط بازار پول به عنوان جزیی از اجزای چارچوب وسیع‌تر اقتصاد نگریسته می‌شود و در چنین چارچوبی، نرخ سود نیز تحت تاثیر تقابل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار پول تحلیل می‌شود.
انتظار برای کاهش حتمی نرخ سود در شرایط کاهش تورم، از منطق درستی برنمی‌خیزد و دچار اشتباه یکسان‌انگاری عوامل اثرگذار بر این دو شاخص می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تفاوت مشکلات دو سال گذشته با تجربه‌های بی‌شمار قبلی در اقتصاد ایران، چگونگی درس‌آموزی از مساله و افزوده شدن به دانش اقتصادی در کشور بوده است.
بدیهی است که نیاز به اتخاذ راهکارهای موثر ضروری به نظر می‌رسد. چرا که در صورتی که فرض بر این باشد که رفتار یک بانک در حال حاضر شبیه به شیوه بنگاه اقتصادی است، هر گام بیشتری که از سوی بانک برای تاخیر در بحران برداشته شود، هزینه‌های آتی اقتصاد را برای تغییر اساسی در ماهیت و ترازنامه آن بانک، بیشتر خواهد کرد.
184/

۱۹اردیبهشت

نماگرهای ناکامی وام 24 درصدی

شواهد حاکی از آن است که تحقق این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در صورت تمکین بانک‌ها از این تصمیم شورای...

دنبال کنید @ اینستاگرام