صفرهای تحمیلی
مخابرات برای فروش خطوط صفر تلفن ثابت ترفندهای جالب و گاهی عجیب درپیش گرفته و مشترکان زیادی را بابت تحمیل خطوط صفر شاکی کرده است. کافی است بهانه کوچکی به دست برخی مراکز مخابراتی بدهید تا آنها شما را با روش‌های مختلف قانع کنند که بهترین کار واگذاری خط تلفن قدیمی و خرید خط صفر است.
موبنا – این تخلف‌ها دامنه گسترده‌ای دارد از نقد فروختن یا گران فروختن خطوط صفر گرفته تا قطع بی‌سروصدا و ضبط خطوط تلفن خانه‌های کلنگی که درحال ساختوساز مجدد هستند. با این حال، نقد فروختن تلفن صفر در رسانه‌ها بازتاب بیشتری داشت. براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مخابرات موظف است؛ نیمی ازمبلغ ٢٠٠هزارتومانی هزینه خرید خطوط ثابت را به صورت نقد دریافت کند و مابقی را پس از راه‌اندازی خط و در اقساط ٣۶ماهه دریافت کند. با این حال شکایات متعددی در رسانه‌ها منعکس شد، مبنی بر این‌که مخابرات تمام هزینه خطوط صفر را به صورت یکجا دریافت می‌کند و البته مخابرات اعلام کرد، این مسأله با توافق خود مشترکان بوده، اما این تمام ماجرا نیست و مشترکان تلفن ثابت مشکلات دیگری برای خرید، انتقال یا احیای خطوط ثابت خود دارند که در ادامه برخی از این مشکلات و پاسخ مخابرات را می‌خوانید.
علاقه عجیب مخابرات به فروش خطوط صفر
«تراکم خطوط موجود بالاست و امکان ارایه اینترنت روی خط انتقالی شما وجود ندارد.» این پاسخ برخی شرکت‌های مخابراتی به مردمی است که درخواست انتقال خط خود را دارند. یکی از مشترکان سمنانی به «شهروند» می‌گوید: «درمحله ما (خیابان ارم) جز مخابرات، هیچ شرکت دیگری امکان ارایه اینترنت ندارد. ما حداقل دوسال یک‌بار جابه‌جا می‌شویم. هربار که می‌خواهیم خط تلفن خانه را به همراه اینترنت‌ا‌ش انتقال دهیم، به ما می‌گویند که امکان ارایه اینترنت درصورت انتقال خط وجود ندارد! خط صفر تهیه کنید. حالا که نرخ خط صفر از ۵٠ به ٢٠٠هزارتومان رسیده، شما به من بگویید چطور می‌توانم هر‌سال خط صفر تهیه کنم؟!»
یکی از مشترکان مرکز مخابراتی شهید عاطف واقع در فلکه دوم تهرانپارس می‌گوید: درخواست انتقال خط تلفن خانه را کردم و مخابرات به من گفت، امکان و شرایطش وجود ندارد. دلیل آن هم پربودن ظرفیت شبکه این مرکز اعلام است. جالب اینجاست که وقتی درخواست خط تازه دادم، مسئول مربوطه با روی باز برایم فرم خرید آورد! چطور برای انتقال پر است و برای خرید خیر؟»
گفتنی است، وقتی با چند مرکز مختلف مخابراتی تماس می‌گیریم، متوجه می‌شویم که نرخ انتقال خط ثابت تنها ١٠هزارتومان است و این شاید یکی از علت‌های بی‌میلی مراکز برای انتقال است.
انتقال نه، خط تازه بخرید
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود؛ گزارش‌های میدانی خبرنگار «شهروند»، راوی اتفاقات پیچیده‌تری شده است. یکی از مشترکان مخابرات منطقه ١٠ تهران می‌گوید: «خانه تازه که خریدیم، درخواست کردیم که خط تلفن هم روی خانه باشد، اما مرکز مخابرات به ما توصیه کرد به جای پرداخت هزینه بالای انتقال خط و دردسرهایش، یک خط جدید بخریم و مبلغ ٣٠٠هزارتومان را در قالب اقساط ٣۶ماهه پرداخت کنیم!» این درحالی است که داوود زارعیان سخنگوی مخابرات کشور هزینه انتقال خط را ناچیز می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: چنین موضوعی امکان ندارد؛ چراکه تمامی مراکز ما به یک خزانه واحد متصل‌اند. ضمن این‌که نرخ خط تلفن ثابت تحت هرشرایطی ٢٠٠هزارتومان است که بین ٧ تا ٨هزارتومان هم هزینه جانبی دارد.
او ضمن اشاره به این‌که شاید درصد کمی از مراکز به هر نوعی تخلف کنند، ازمردم خواست شکایات خود را با سامانه ثبت شکایات مخابرات کشور درمیان بگذارند. حالا بماند که خبرنگار «شهروند» بعد از ۶-۵ مرتبه تلاش ناموفق، وقتی توانست ١٨۴٨ را بگیرد،کسی پاسخگو‌یش نبود.
مخابرات ٩۵هزارتومان می‌خرد، ٢٠٧هزارتومان می‌فروشد
داستان بعدی، داستان عجیبی از مخابرات جنت‌آباد، منطقه ۵ تهران است. مشترک این منطقه به «شهروند» می‌گوید: «٨ماه پیش برای حفظ شماره تلفن به مخابرات محله خود مراجعه کرده و به آنها گفتیم، قصد نوسازی خانه را داریم. آنها هم گفتند برای حفظ شماره تلفن‌تان در زمان ساختوساز باید این خط را محض اطمینان مسدود کنید و بعد نسبت به راه‌اندازی دوباره آن اقدام کنید. ۶ماه بعد که برای راه‌اندازی خط خود مراجعه کردیم، به ما گفتند؛ در این مدت آبونمان خط خود را پرداخت نکرده‌اید و طبق قانون هم خطی که ۶ماه بلااستفاده باشد، ضبط می‌شود. جالب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که برای خرید این خط، مخابرات پس از کسر ۶ماه آبونمان معوقه به ما ٩۵هزارتومان پرداخت می‌کند و برای فروش همین خط به خود ما از ما ٢٠٧هزارتومان طلب می‌کند!»
قبل از این‌که پاسخ زارعیان را بخوانید، بیایید این قضیه را از زوایای مختلف بررسی کنیم. موضوع اول این است که چرا وقتی مشترک به مخابرات مراجعه کرده و شرایطش را توضیح می‌دهد، به او می‌گویند که برای ساختوساز خط تلفنش را مسدود کند اما بعد از انسداد می‌گویند، خطی که بیشتر از ۶ماه بلااستفاده باشد، جمع‌آوری می‌شود؟
طبق منابع اطلاعاتی درج‌شده در پایگاه شرکت مخابرات ایران، مبلغ ماهانه آبونمان بسته به کارکرد و شهر مشترک، بین ١٠٠ تا ٨۴٠تومان است. حالا این‌که یک خط تلفن ٢٠٠هزارتومانی بعد از ۶ماه به خاطر حداقل ۶٠٠ تا ۵هزارتومان بدهی قطع و جمع‌آوری شود، خود می‌تواند به اندازه کافی پرسش‌برانگیز باشد اما اگر لازم به پرداخت آبونمان درطی این ۶ماه بوده، چرا اپراتور مخابرات مشترک را درمیان نگذاشته است؟
موضوع مورد بحث دیگر در این داستان اما، خرید ٩۵هزارتومانی این خط و فروش ٢٠٠هزارتومانی آن به مشترک است. اگر چنین معامله عجیبی، به بند قانونی مشخصی برمی‌گردد، چرا قبل از مواجهه مشتری با موقعیت، اطلاع‌رسانی درستی نسبت به آن نمی‌شود؟ جالب‌ترین بخش ماجرا اما موضوع اخطاریه مخابرات است. مخابرات به «شهروند» می‌گوید که ما اخطاریه را برای محل سکونت این فرد درطی این ۶ماه چند باری فرستاده‌ایم. سوالی که قبل از هرچیزی به ذهن ما می‌رسد، این است که کدام محل سکونت؟ محلی که با اعلام چندین و چندین باره مشترک تبدیل به تلی از خاک شده و درحال ساختوساز است؟
زارعیان: آبونمان انسداد، یکجا پرداخت شود
داوود زارعیان اما چنین موردی را برخلاف قبلی، کاملا رد نمی‌کند. او می‌گوید: هزینه‌های نگهداری از خطوط تلفن برای مخابرات بسیار سنگین است و به «شهروند» توضیح می‌دهد: دراین مورد، احتمال می‌دهم خط مشترک جنت آبادی درگروه طرح قدیم بوده است. به گفته سخنگوی مخابرات کل کشور اگر مشترکی بنای ساختوساز دارد، باید حتما قبل از انسداد خط، هزینه آبونمان مدت معهود را یکجا به مرکز بپردازد. به گفته او، الان دیگر موضوع ودیعه مطرح نیست و مخابرات ناچار است بعد از دو دوره اخطار، خط مورد نظر را قطع و جمع‌آوری کند. او همچنین درباره اطلاع‌رسانی ضعیف مراکز می‌گوید: مشترکان قبل از هر اقدامی درمرکز مخابراتی‌شان، حتما آیین‌نامه اشتراک شرکت مخابرات را مطالعه کنند.
موضوعی که دراین میان، مثل خیلی از موضوعات حل نشده، باقی مانده، مسأله اطلاع‌رسانی درست به مشترک است. این‌که دقیقا چه کسی مسئولیت اطلاع‌رسانی به مشترک را برعهده دارد؟ آیا مشترک باید از قبل چنین چالش‌هایی را حدس بزند و بداند که پاسخ این چالش‌ها کجا ارایه شده یا این‌که عرضه‌کننده خدمات موظف است، اعلام کند شروط و بندهایی وجود دارد و به صورت شفاف و دقیق و بدون ابهام این مسائل را به مشترک اطلاع‌رسانی کند؟ البته دورزدن مشتریان با ترفندهای مختلف مانند اطلاع‌رسانی ناقص یا نبود اطلاع‌رسانی و راهنمایی کافی در بازار ایران یک پدیده رایج است. موضوعی که در غیاب ارگان‌ها و تشکل‌های کارآمد حامی حقوق مصرف‌کنندگان موجب تضییع حقوق بخش قابل توجهی از مشتریان ایرانی می‌شود.
منبع: روزنامه شهروند | نویسنده: مائده امینی
