شیوه‌های نوین مدیریت در سازمان‌های مردم‌نهاد

رشد آگاهی و انتظارات مردم، مسئولیت‌پذیری بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد را در ارائه گزارش‌های آماری و تحلیل عملکرد، نه تنها به سازمان‌های رسمی نظارت‌کننده بلکه به افکار عمومی به همراه خواهد داشت.

موبنا – رضا مأکولاتی* در پول‌نیوز نوشت:

قرن ۲۱ با تحولی شگرف و عظیم در IT یعنی تکنولوژی اطلاعات و ابزار اطلاع رسانی روبه‌رو بوده است. سرعت تغییرات، هم در سخت‌افزارها و هم در نرم‌افزارها بشر امروز را در معرض تغییرات بنیادی در ساختار اداره امور و حتی در تفکرات و همچنین شیوه‌های مدیریت قرار داده است.

از آن‌جا که به موازات این پیشرفت‌ها، میزان مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در امور زندگانی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی افزایش چشمگیر یافته است و بازیگران صحنه‌های مختلف با تنوع و اقسام بسیار زیاد روبه‌رو بوده و مواجه شده‌اند، ساماندهی و مدیریت آنان نیز تحت تاثیر همین تحولات قرار داشته و قرار دارد.

روزگاری فقط دولت‌ها و قدرتمندان تعیین‌کننده سیاست بودند و امور مردم تنها با تصمیمات آنان اداره می‌شد اما به تدریج و به خصوص در روزگار ما، مردم بسته به سلایق و خواسته‌های آنان در گروه‌های مختلف مورد علاقه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و … دسته‌بندی شده‌اند و در قالب سازمان‌ها و نهادهای مردمی و غیردولتی NGOها نقش فعال و موثر خود را در تعیین سرنوشت جامعه ایفا می‌کنند.

بسته به جوامع مختلف و سیستم‌های سیاسی حاکم بر آن‌ها، میزان مشارکت و تعیین‌کنندگی این نهادها متغیر است اما در کمتر کشوری می‌توان از نقش و فعالیت و اثرگذاری این‌گونه نهادها غفلت کرد.

سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان NGOها (سمن‌ها)، با توجه به موضوع فعالیت و میزان طرفداران و اعضا خود و شیوه فعالیت و سازماندهی خود، بعضا بر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بلندمدت حکومت‌ها و دولت‌های مستقر و یا امور جاری و سیاست‌های درحال اجرا تاثیر گذاشته و آنها را دچار تحول کرده‌اند.

طبیعی است که چنین سازمان‌هایی با توجه به وسعت سازمانی و اعضا و میزان تاثیرگذاری خود بر امور از روش ساده و ابتدایی اداره امور خویش عدول کنند و خود را با مقتضیات سازمانی و محیطی تطبیق دهند و از روش‌های مدیریتی نوین و ابزار و برنامه‌های کاربردی جدید در مدیریت و سازماندهی خویش بهره‌گیری کنند.

تفویض امور و مسئولیت‌ها به اعضا، تقسیم کار براساس تجارب و تخصص‌ها رابطه حرفه‌ای بین هماهنگ‌کننده‌های ارشد و گروه‌ها و کمیسیون‌های عضو مجموعه از طریق آنلاین (برخط)، ارتباط موثر با بخش‌های مسئول در امور مربوط و پیگیری‌های لازم حضوری و از طریق تیم‌های الکترونیک، پیگیری‌های لازم از مسیر سیاست‌ورزی‌های عمومی و رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی‌های به موقع و شفاف‌سازی‌های ضروری بخشی از راهکارهای نوینی هستند که نقش سازمان‌های مردم نهاد را پررنگ‌تر و واقعی‌تر کرده است.

تاثیرگذاری این روش‌ها مستلزم حضور این‌گونه سازمان‌ها در جهان امروز است که بدون آن یا از میزان نفوذ و اعتبارشان کاسته می‌شود و یا به کلی از صحنه خارج می‌شوند و نمی‌توانند موثر واقع شوند.

براساس تفکیک سه‌گانه دبیرکل سازمان ملل از تعاملات جهانی، دولت‌ها به‌عنوان بازیگران عرصه قوانین و زیرساخت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان بازیگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد به‌عنوان بازیگران جامعه مدنی این سه بخش را تشکیل می‌دهند.

براساس ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۶ استراسبورگ دو شاخص مهم برای سازمان‌های غیردولتی تعریف می‌شوند. این دو شاخص عبارتند از:

– داشتن اهداف عام المنفعه بدون قصد انتفاع: این بدان معنی است که این سازمان‌ها با هدف کسب سود ایجاد نمی‌شوند، اگرچه می‌توانند به فعالیت‌های سودآور بپردازند و سود حاصله را برای گروه‌های هدف خود هزینه کنند. به همین دلیل برخی منابع، آنها را سازمان‌های غیرانتفاعی نیز می‌نامند. این عامل سازمان‌های غیردولتی را از بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌سازد.

– ایجاد سازمان‌های غیردولتی براساس حقوق داخلی یک دولت: این نیز بدان معنی است که سازمان‌های غیردولتی اعم از داخلی و بین‌المللی به وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد می‌شوند.بنابراعلام شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۹۵۰، سازمانی که سند تاسیس آن ناشی از یک موافقت‌نامه بین دولت‌ها نباشد، یک سازمان غیردولتی محسوب می‌شود. این شاخص سازمان‌های غیردولتی را از سازمان‌های دولتی متمایز می‌کند.

فعالیت نهادهای مردمی برای کمک به بخش‌های مختلف جامعه که در جریان سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی و همچنین پدیده‌های طبیعی همچون بیماری‌ها و… آسیب دیده‌اند در بسیاری از کشورها موفقیت‌های چشمگیری را رقم زده است اما آن‌چه در این بین باید موردتوجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت‌های قانونی، مالی و فرهنگی در جهت تسهیل شرایط برای به وجود آمدن چنین موسسه‌های مردمی است.

در کشور ما نیز فعالیت موسسات خیریه مردمی نشان داده است که این نهادها می‌توانند درحل مشکلات هموطنانمان در بخش‌های مختلف از جمله بیماری، فقر و گرسنگی نقش به‌سزایی داشته باشند.

در میان تعاریف مستخرج از منابع گفتاری و نوشتاری جمهوری اسلامی ایران، این تعریف بیش از همه دیده می‌شود: سازمان غیردولتی تشکلی مردمی است که خارج از محدوده دست و پاگیر دولتی عمل می‌کند و خدماتی از قبیل امدادی، حمایتی، بهداشتی، آموزشی، تحقیقی و… را با جلب کمک‌های داوطلبانه به جامعه می‌رساند و این تشکل، حزب سیاسی و شرکت تجاری نیست. در واقع سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های انسان‌دوستانه، توسعه‌گر، رفاهی یا حمایتی هستند که نقش واسط بین دولت و جامعه را بازی می‌کنند.

صرف‌نظر از تفاوت‌های جزئی موجود در این تعاریف، سازمان‌های غیردولتی به عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، نقش بسیار ارزنده‌ای دارند. آن‌ها در توانمندسازی و فرهنگ‌سازی در جامعه و شناختن و ریشه‌یابی مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های عملی برای رفع کاستی‌ها، می‌توانند با تقویت خودباوری و به‌کارگیری توان بالقوه نیروی کارآمد قشر عظیمی از مردم، مانع هدررفتن استعدادها شوند.

تشکل‌های غیردولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد در جامعه به آن‌ها می‌دهند تا با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد فکری و بالابردن توانایی‌های خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انکارناشدنی است. همچنین این سازمان‌ها با جلب اعتماد و کمک‌های مردمی، ملی و بین‌المللی برای رفع گرفتاری‌های اجتماعی، می‌توانند بار سنگینی را از دوش دولت بردارند.

در این میان، دو رویکرد اساسی سنتی و سیستمی در اداره سازمان‌های غیردولتی قابل بررسی است:

در رویکرد سنتی، سازمان در انتظار منابع موردنیاز گروه‌های هدف می‌نشیند و پس از دریافت منابع، آن‌ها را بین گروه‌های هدف توزیع می‌کند. اما در رویکرد سیستمی، سازمان به شناسایی نیازهای گروه هدف، می‌پردازد و پس از شناسایی و تشخیص نیازها به برنامه‌ریزی برای جذب منابع و تبدیل منابع به خدمت و توزیع خدمت به گروه‌های هدف می‌پردازد.

اداره یک سازمان براساس رویکرد سیستمی نیازمند وجود زیرساخت‌های سیستمی است. شناسایی و تشخیص نیازهای گروه هدف و ارائه خدمت به گروه‌های هدف، نیازمند سیستم خدمات، برنامه‌ریزی جذب منابع، وجود سیستم‌های منابع انسانی، مالی و جذب منابع نیازمند سیستم‌های جلب مشارکت، روابط عمومی و داوطلبان است.

سیستم‌های عملیاتی نیازمند سیستم‌های پشتیبانی هستند و همه اینها در کنار هم به معنی وجود یک سازمان بزرگ است که اداره چنین سازمانی نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه است.

طرفداران رویکرد سنتی معمولا مطرح می‌کنند که آیا این زیرساخت‌ها و الزامات، صرف‌نظر از پیچیدگی حاکم بر طراحی و پیاده‌سازی آن‌ها، هزینه در یک موسسه خیریه دارای توجیه است؟ باید توجه داشت، هر تصمیمی در یک سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف است. برای یک تصمیم‌گیری اصولی، ضروری است نتایج تحلیل و بررسی شود.

بدیهی است که ایجاد زیرساخت‌های سیستمی مقداری هزینه پشتیبانی به سازمان تحمیل می‌کند که در سازمان‌های سنتی مقدار این هزینه به مراتب کمتر است اما در مقابل رویکرد سیستمی از یکسو به پایداری سازمان و از سوی دیگر به تولید ارزش افزوده روی کمک‌های اهدایی نیکوکاران منجر می‌شود.

این به آن معنی است که در رویکرد سیستمی، یک موسسه خیریه یا سازمان مردم‌نهاد فقط به ارائه اعانه از محل کمک‌های نیکوکاران نمی‌پردازد بلکه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سازمان، تیم‌هایی را ایجاد می‌کند که کمک‌های مردم را به خدمت موردنیاز گروه هدف تبدیل کرده و این خدمت را به گروه هدف ارائه می‌کند. بدیهی است که تبدیل منابع به خدمات، ارزش افزوده می‌آفرینند.

امروز از یکسو گروه‌های کمک‌کننده و از سوی دیگر، گردانندگان سازمان‌های مردم‌نهاد سوال می‌کنند که در سازمان‌های مردم نهاد ارزش افزوده مهم است یا هزینه‌ های بالاسری سازمان؟ قطعا هر دو به یک اندازه مهم هستند رعایت صرفه‌جویی و بالابردن بهره‌وری در یک سازمان مردم‌نهاد مهم و لازم است، اما کافی نیست.

به‌طور دقیق‌تر، ارتقای همزمان بهره‌وری و ارزش افزوده نه‌تنها در سازمان‌های مردم‌نهاد بلکه در بنگاه‌های اقتصادی نیز مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت مدیر سازمان است و این وظیفه و مسئولیت در سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل ماهیت آنها چندین برابر سنگین‌تر است.

اندیشه نیکوکاری از دیرباز در کشور عزیزمان نهادینه بوده است که ریشه در باورها، آداب مذهبی و قومی مردم این سرزمین دارد. برپایه همین اعتقادات است که سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازیگران جامعه مدنی با سرعت خوبی درحال شکل‌گیری و توسعه هستند و خوش‌بختانه درحال‌حاضر سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی بزرگی با تکیه بر مشارکت مردم در حال ارائه خدمت هستند.

در کنار این رشد کمی و کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد ضرورت نظارت بر عملکرد آن‌ها از دغدغه‌های جدی مردم و دولت است. نهادهای متولی رسیدگی به عملکرد این موسسات در چارچوب وظایف قانونی خود نظارت مستمر بر عملکرد این سازمان‌ها دارند اما آن‌چه که جای آن خالی است، نظارت مردم به عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی برعملکرد این سازمان‌هاست. بدیهی است رشد آگاهی و انتظارات مردم، مسئولیت‌پذیری بیشتر این سازمان‌ها را در ارائه گزارش‌های آماری و تحلیل عملکرد، نه تنها به سازمان‌های رسمی نظارت‌کننده بلکه به افکار عمومی به همراه خواهد داشت.

*مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره و بنیان‌گذار بنیاد خیریه ملیا
و عضو هیأت‌رئیسه و مشاور عالی مدیرعامل کمیته خیریه غدیر

 منبع: پول‌نیوز 

Mobna-Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 5 =

دنبال کنید @ اینستاگرام