حل بحران “کاخ بعبدا” با همکاری مخالفان سیاسی

سرانجام پس از دوسال و نیم وقفه و از ۲۴ می ۲۰۱۴ که دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان، رئیس جمهوری سابق لبنان به پایان رسید پارلمان این کشور در میان اختلافات جریان‌های سیاسی و بده بستان‌های قدرت‌های خارجی ۴۵ بار تشکیل جلسه داد اما در تمام این مدت نتوانست به حدنصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهوری دست یابد، تا اینکه روز گذشته میشل عون از طیف مسیحیان مارونی با رای نمایندگان پارلمان به ریاست جمهوری انتخاب شد.

موبنا – اگرچه در قانون اساسی لبنان به دین یا قومیت کسی که ریاست جمهوری را برعهده می‌گیرد اشاره‌ای نشده است اما براساس عرف سیاسی این کشور که از زمان استقلال لبنان رعایت شده، همواره شخصی از مسیحیان مارونی‌ بر کرسی حساس ریاست جمهوری تکیه زده است. برای این منظور توافق دیگر جریان‌های سیاسی داخلی یعنی سنی‌ها و شیعیان نیز لازم است و بر همین اساس پست نخست وزیری به عنوان مقام اول اجرایی کشور به احزاب اهل سنت که در جریان ۱۴ مارس گردهم آمده‌اند می‌رسد و ریاست پارلمان نیز به شیعیان و ائتلاف آنها یعنی ۸ مارس تعلق دارد.

گره کورانتخاب ریاست جمهوری لبنان به قدری سخت و محکم بود که نشست‌های مختلف در پاریس و میانجیگری‌های آمریکا و فرانسه نتوانست آن را باز کند تا بیش از این کاخ بعبدا خالی از ریئس جمهور نماند. اما عمق اختلافات را باید میان گروه ۱۴ مارس به رهبری سعدالحریری وابسته به عربستان، و ۸ مارس جریان سیاسی مقاومت و مورد حمایت ایران و سوریه دانست.

عمق این اختلافات صرفاً محدود به وضعیت لبنان نبود، بلکه اختلافات عمیق ایران و عربستان در بحران سوریه و عراق و وزن کشی سیاسی در عرصه بین الملل سایه سنگینی بر روند انتخاب رئیس جمهوری لبنان انداخته بود. از سوی دیگر تنها گزینه سیاسی صاحب وزن در لبنان میشل عون بود که مورد حمایت بلند مدت حزب الله و متحدانش قرار داشت و این مسئله برای عربستان و متحدان داخلی آن قابل پذیرش نبود. اما نهایتاً با رایزنی‌های صورت گرفته میان میشل عون با جریان المستقبل به رهبری حریری و وعده نخست وزیری به وی، این گره سیاسی لبنان بازشد و میشل عون با رای پارلمان لبنان به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور لبنان انتخاب شد.

هرچند که این معضل اصلی حاکمیت سیاسی لبنان حل شد، اما مشکلات عدیده دیگر این کشور همچون رویکرد و دسته بندی‌های سیاسی در تعیین تکلیف قانون انتخابات، برخورد با آوارگان سوری، استقلال ارتش و نحوه چینش مهره‌های نظامی، و… از جمله مسائلی است که حل شدن آن با توجه به عمق اختلافات سیاسی میان جریان‌های صاحب نفوذ در لبنان بسیار سخت و چالش‌برانگیز خواهد بود.

نکته دیگری که در افزایش اختلافات و تداخل خواسته‌های سیاسی احزاب در لبنان قابل ذکر است، رویکرد میشل عون نسبت به جریان مقاومت می‌باشد. وی یکی از حامیان اصلی مقاومت مسلحانه علیه اشغالگری اسرائیل بوده است و در سال ۲۰۰۶ تفاهم نامه‌ای را برای ایجاد یک ائتلاف قوی با حزب الله به امضا رسانند که هنوز هم پابرجاست. ضمن اینکه جریان آزاد ملی با ۲۰ کرسی پارلمانی که حزب اصلی عون می‌باشد به عنوان اصلی ترین همپیمان حزب الله تلقی می‌گردد.

همچنین میشل عون در اولین نطق خود پس از انتخاب اعلام کرده است که رویکردی پیش دستانه و جدی در مبارزه با تروریست‌ها و حامیانشان خواهد داشت. این موضع گیری وی پالس‌های بسیاری منفی برای عربستان به عنوان یکی از صاحب نفوذان در لبنان دارد. چرا که پیوند ریاست جمهوری به رهبری میشل عون با ریاست پارلمان لبنان که در اختیار جریان مقاومت است، عملاً ضربه سنگینی بر جریان ۱۴ مارس و حامیان سعودی آن وارد خواهد ساخت.

اما درمقطع فعلی نخستین گام برای برقراری ثبات در لبنان، تحقق ثبات سیاسی است. همچنین سند توافق ملی در لبنان که با همگرایی احزاب مختلف سیاسی و طیف‌های مختلف مذهبی شکل می‌گیرد، باید به طور کامل به دور از نگاه گزینشی اجرا شود.

ثبات سیاسی لبنان تاثیر بسزایی در حاشیه مدیترانه برای کشورهای غربی دارد و از سوی دیگر امنیت این کشور استراتژیک موجب تقویت توان مقابله با جریان‌های تروریستی در حاشیه و مرزهای مشترک با همسایگان خواهد شد. مسلماً ثبات سیاسی لبنان موجب تقویت ارتش این کشور خواهد شد و تقویت و استقلال ارتش این اجازه را به دولتمردان و سیاسیون خواهد داد تا برای اتخاذ تصمیمات مختلف مملکتی نگاه به خارج از مرزها داشته باشند.

 منبع: روزنامه آفرینش

Mobna-Telegram

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 13 =

دنبال کنید @ اینستاگرام