فجایع کهریزک از زبان وزیر اسبق اطلاعات

سخنان وزیر اسبق اطلاعات و دادستان اسبق کل کشور شاید مهم‌ترین واکنش به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی درباره رویداد کهریزک باشد.

موبنا – «آیت‌الله دری‌ نجف‌آبادی گفت: «در سال ٨٨ به ‌عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود. امروز بعضی افراد دخیل در قضیه کهریزک بعد از هفت سال اعلام می‌کنند که ما توبه کردیم اما توبه آنان دیگر اثری ندارد، زیرا زیان‌های سنگینی برای کشور داشت.»

وزیر اسبق اطلاعات شامگاه پنجشنبه در گردهمایی روحانیون شهرستان خمینی‌شهر افزود: «این غفلت باعث شد تمام دنیا علیه نظام ما معرکه بگیرند؛ علیه ما توطئه و قانون تصویب کنند. در سال ٨٨ در قضیه زندان کهریزک صد درصد مخالف بعضی از اعمال و رفتار مسئولان وقت بودم.»

امام‌جمعه اراک گفت: «در آن زمان به ‌عنوان دادستان کل کشور دستور دادم که انتقال زندانیان صورت نگیرد و حتی دیگران نیز مخالفت خود را در این موضوع اعلام کردند ولی آنان خودسرانه دست به این حرکت غلط زدند ولی اکنون بعد از هفت سال اعلام می‌کنند که اشتباه کرده‌اند.»

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم بر اثر غفلت بعضی از افراد، یک خانم بر اثر حادثه‌ای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد.»

دری‌ نجف‌آبادی ادامه داد: «دولت کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد. گاهی به ‌خاطر اشتباه و کار غلط یک فرد، ٨٠ ‌میلیون نفر جمعیت زیر سؤال می‌روند.»

دادستان اسبق کل کشور در پایان تأکید کرد: «یک اشتباه، آثار سوء زیادی به همراه دارد و ممکن است از یک‌ سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگر سو موجب استفاده سوء دشمنان شود.»

شاید این مهم‌ترین واکنش به نامه عذرخواهی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران درباره فجایع کهریزک بود. یکشنبه ٢١ شهریور بود که سعید مرتضوی در جلسه سوم دادگاهی با شکایت خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی، از قربانیان جنایات کهریزک، نامه‌ای منتشر و در آن از خانواده قربانیان عذرخواهی کرد. دادستان سابق تهران در بخشی از این نامه نوشته بود: «برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده‌های آسیب‌دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌ خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند. بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده‌های بزرگوار اعلام می‌نمایم. در رابطه با واقعه خون‌بار تیرماه ٨٨ که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به ‌عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه، جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»

این در حالی است که مرتضوی پیش از این، اقدامات خود را «جهاد مقدس» نامیده بود. او در تاریخ هشتم خرداد ٩٢ به خبرگزاری «فارس» گفته بود: «ما به ‌عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم و بحث‌های سیاسی بر نامهربانی‌ها ثواب جهاد مقدسی است که در آن شرکت کرده‌ایم. از اقدامات انجام‌ شده پشیمان نیستم و به تکلیف عمل کرده‌ام. کسی را که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند در هتل پنج‌ستاره نمی‌برند بلکه باید با آن ‌طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود.»

ماجرای زهرا کاظمی چه بود؟

وزیر اسبق اطلاعات به‌ غیر از ماجرای غمبار کهریزک در سخنانش به خانمی اشاره کرده که در زمان دادستانی سعید مرتضوی فوت کرده و باعث قطع رابطه ایران و کانادا شده است. اشاره او به زهرا کاظمی است. خانم کاظمی خبرنگاری ایرانی – کانادایی بود که در خردادماه ۱۳۸۲ مقابل زندان اوین بازداشت شد. بنا به گفته سعید مرتضوی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، زهرا کاظمی متهم به عکس‌برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده ‌است. زهرا کاظمی در حالی‌ که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در روز ۲۰ تیر و در زندان جان خود را از دست داد. مقامات وقت دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتا ضربه مغزی ذکر کردند. در پی این اتفاق دولت کانادا به دلیل این که زهرا کاظمی دارای تابعیت کانادایی بوده ‌است از ایران خواست تا گزارش و تحقیقی جامع از این حادثه فراهم کند. در نهایت دولت کانادا به‌ همین‌ دلیل روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده و رابطه دو کشور پس از سالیان بسیار هنوز هم دچار تنش‌های فراوانی است. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی در گزارش خود، قاضی مرتضوی را به ‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.

محسن آرمین، نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «به گفته‌ مقامات وزارت اطلاعات این وزارت اعلام می‌کند که بازداشت وی ضرورت ندارد و ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان‌ جا از او بازجویی می‌کنیم ولی قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد. مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به ‌دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب‌ و جرح قرار داده‌اند… .»

محسن آرمین در بخش دیگری از نطق خود گفته بود: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی خارج از حیطه‌ مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار و از او می‌خواهد در مصاحبه‌ای فوت او را به علت سکته مغزی اعلام کند. او پس از مصاحبه مدیرکل مذکور، چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر فوت را به‌ سرعت اعلام کند.»

فاطمه راکعی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ششم، نیز به رسانه‌ها گفته بود شخص قاضی مرتضوی در تماسی با محمدحسین خوشوقت، معاون رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، او را به دادستانی فراخوانده و از او خواسته است نامه تایپ‌شده‌ای را مبنی بر این که «علت مرگ زهرا کاظمی سکته مغزی بوده است» امضا کند. سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس ششم، جوابیه‌ای به مجلس ارسال کرد و گفت: «مصاحبه، خواست خود آقای خوشوقت بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق «زهرا کاظمی» و این که مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تأیید نکرده بوده، به دادسرا مراجعه کرده ‌است.»

این پاسخ با واکنش خوشوقت روبه‌رو ‌شد و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ مرتضوی را داد. او نوشت: «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید، بنویسم.» خوشوقت با اشاره به دو دیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد مرتضوی در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند به یک جاسوس مجوز داده و این که متهم به معاونت در جرم است. در نهایت این که مرتضوی به خوشوقت می‌گوید قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما مرتضوی مانع شده است. خوشوقت در ادامه همین نامه که در روزنامه اطلاعات هم منتشر شده بود، با اشاره به دیدار دوم خود با مرتضوی، نوشت: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به این‌ جانب خبر داد خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تأسف، به ایشان گفتم خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی در درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سؤال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تأیید مسئولان ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران درخواست کرد متن را ببیند. پس از مطالعه‌ آن به‌ گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد، بگوید تا خود، آن‌ گونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات و فوت به علت سکته مغزی را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی این‌ جانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار ایرنا قرار گیرد.»

در روزهای گذشته نیز علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم، درباره نامه مرتضوی به «ایسنا» گفته بود: «نامه آقای مرتضوی در مجموع یک کار مثبت بود. در این نامه او خطای خود را پذیرفت و خوب است نامه‌ای هم درباره زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند. این که ایشان سه جوان مرحوم، روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر را «شهید» نامیده است، نشان می‌دهد اعتراض مدنی را در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می‌شناسد و مانند برخی افراد نیست که معتقدند – اگرچه به زبان نمی‌آورند – اساسا در جمهوری اسلامی ایران خطایی رخ نمی‌دهد و کسی هم حق اعتراض ندارد و هر معترضی را ضد نظام و حتی ضد اسلام و ولایت معرفی می‌کنند.»

واکنش‌ها به یک عذرخواهی

پیش از این نیز نامه مرتضوی واکنش‌هایی به همراه داشت. خواهر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک گفت: عذرخواهی سعید مرتضوی، درمان ناله‌های جانسوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست.

به گزارش روزنامه الکترونیکی «امید ایرانیان» خواهر محمد کامرانی گفت: «عذرخواهی شما درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید.»

آصفه کامرانی، خواهر محمد کامرانی، افزود: «اینها همه شعارهای پنج روز کهریزک است. کابوس کهریزک تمام‌شدنی نیست و لکه ننگش هم پاک نمی‌شود؛ حتی با عذرخواهی شما آقای مرتضوی، آن هم بعد از هفت ‌سال. اصلا عذرخواهی برای چه؟»

او سخنانش را خطاب به مرتضوی این‌ گونه ادامه می‌دهد: «اگر عمدی در کار نبوده، چرا عزیزان ما در سوله‌های بازداشتگاه نگهداری می‌شدند، با وجود این که با کمبود جا مواجه بوده‌اند؟ خب حداقل در حیاط بازداشتگاه نگهداری می‌شدند. اگر عمدی در کار نبوده، چرا به آنها هتک‌ حرمت شد؟ این شکنجه‌ها مگر می‌شود برنامه‌ریزی‌ شده نباشد؟ آیا این شکنجه‌ها نزدیکی به مرگ نیست؟»

همچنین سعید حجاریان به «ایسنا» گفت: «اگر از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود، باید از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق آنچه در اسلام آمده است، داشته باشیم. او اول باید قول بدهد دیگر آن گناهان را تکرار نکند، دوم باید آنها را جبران کند. در گام سوم بر اساس شرایط توبه از گناه، هر آن چیزی را که از آن فسادها به دست آورده باید پس بدهد. اگر آدم کشته، قصاص شود. اگر معاونت در قتل داشته، حکم بگیرد و غرامت بدهد. به‌ هر حال باید بر اساس قواعد فقهی و قانونی مجازات شود.»

دری‌ نجف‌آبادی کیست؟

قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی متولد سال ۱۳۲۴ در نجف‌آباد اصفهان، نماینده ولی‌ فقیه در استان مرکزی و امام‌جمعه اراک و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری است. او نماینده مجلس و رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس دوم و مجلس پنجم، نماینده مجلس خبرگان رهبری و برای مدتی وزیر اطلاعات در دولت اول اصلاحات و نیز دادستان کل کشور بود. دری‌ نجف‌آبادی پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای استعفا داد و علی یونسی جانشین او شد. دری‌ نجف‌آبادی نیز همراه با قاطبه جریان اصولگرا در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به یکی از منتقدان او تبدیل شد. دادستان اسبق کل کشور به رد صلاحیت‌های مجلس دهم نیز واکنش نشان داده بود. او ٢٨ دی ٩٤ در همایش استانی نماز در استان مرکزی گفت: «برخی بداخلاقی‌ها و رفتارهای ما قابل‌توجیه و دفاع نیست و باید اصلاح شود… در این موضوع همان‌ گونه که رهبری فرمودند حق‌الناس مطرح است. در مرحله اجرا و نظارت برخی رد صلاحیت می‌شوند و در مورد برخی عدم احراز صلاحیت عنوان می‌شود. باید دید احراز صلاحیت‌نشده یعنی چه؟ به‌ کار بردن عبارت عدم احراز صلاحیت به معنی ردصلاحیت است… . مسئله تشخیص موضوع مطرح است و مسئولان باید قدرت تشخیص موضوع را داشته باشند و اگر فرصت لازم است عنوان کنند تا حداقل آمار ٤٠ درصدی عدم احراز به ٢٠ درصد کاهش پیدا کند… . در این حوزه آبروی مردم مطرح است و این مسئولیت‌ها از هیچ‌کس سلب مسئولیت نمی‌کند؛ چرا که آبروی مردم در این میان از همه‌ چیز مهم‌تر بوده و حرمت مؤمن از حرمت کعبه هم باعظمت‌تر است. شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت، در اسرع وقت بازنگری حکیمانه در خصوص رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها و به‌ ویژه تعیین‌ تکلیف آنها داشته باشند و آنها که احراز صلاحیت نشده‌اند، غربال شوند تا نتیجه نهایی مشخص و تکلیف داوطلبان احراز صلاحیت‌ نشده مشخص شود. ممکن است از اینها گروهی تأیید صلاحیت شوند در این صورت بار هم از روی دوش شورای نگهبان برداشته می‌شود و هم بهانه دست دشمن نمی‌دهیم.»

 منبع: روزنامه شرق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هجده =

دنبال کنید @ اینستاگرام