مطابق با قوانین جرایم رایانه ای؛

مصادیق نقض حریم خصوصی کاربران منتشر شد

مرکز ماهر در راستای آگاهی رسانی قوانین مرتبط با شبکه های اجتماعی، مصادیق نقض حریم خصوصی کاربران را مطابق با قوانین جرایم رایانه ای منتشر کرد.

موبنا – این مرکز مسائل و چارچوب‌های قانونی مرتبط با فضای مجازی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نگاه موشکافانه‌ای به ساختارهای قانونی موجود مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه‌ داشته است.
تاریخچه مقابله قانونی با جرائم فضای مجازی در کشور
لزوم ایجاد و توسعه‌ ساختاری برای برقراری امنیت و محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی تولید و تبادل اطلاعات کشور با توسعه روزافزون زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و افزایش کاربران و استفاده‌کنندگان از اینترنت، مساله¬ ای است که هر روز اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر آن توسعه خدمات الکترونیک در کشور، لزوم پرورش نیروی‌های تخصصی و برخورداری از امکانات بازدارنده و امنیتی برای تامین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.
در طول سالیان، جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت اطلاعات، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته‌ که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش برجسته ساخته است.
از سوی دیگر با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این بخش در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد.
قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل و پس از آن فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شد.
این فهرست در ۵ فصل در بخش‌های «محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم» تهیه شده است که عنوان قانون جرائم رایانه‌ای گرفت. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف شد.
قوانین مرتبط با رعایت حریم خصوصی در کشور
مرکز ماهر با اشاره به توجه به منزلت انسانی و ارزش‌های مبتنی بر انواع آزادی‌ها در جامعه اطلاعاتی و مجازی و حقوق مربوط به آن، اعلام کرد: توجه به حریم خصوصی یکی از ارکان حقوق شهروندی در هر جامعه¬‌ای است و افراد جامعه باید آگاهی¬های لازم در مورد این حق را داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش ذهنی مردم و امنیت روانی جامعه توجه و حفاظت از حریم خصوصی توسط تمامی بخش‌های کشور و ایجاد بستری مناسب برای برخورد با ناقضان حریم خصوصی است. با گسترش وسایل ارتباطات جمعی و فضای مجازی و ایجاد و توسعه شبکه‌های اجتماعی توجه به حریم خصوصی اهمیتی مضاعف یافته و مرز میان حریم خصوصی و عمومی هر روز باریک¬تر می¬ شود.
از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه که با مجازات سنگین و بدون اغماض، با ناقضان حریم خصوصی و افشاگران اسرار مردم برخورد کند امری مشهود در این حوزه است. البته اجرای صحیح این کار، مشروط به آموزش مردم، بیان مصادیق حریم خصوصی و نقض آن و فرهنگ‌سازی در این زمینه است تا بتوان هم خلاهای قانونی را رفع کرد و هم راهکارهایی ارائه داد تا یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق شهروندی مردم که حفظ حریم خصوصی آن‌ها است، نهادینه شود و هر کس منطبق با شرایط و موقعیت اجتماعی خود، حداقل آگاهی و دانش را در رابطه با حریم شخصی خود و دیگران داشته باشد.
البته در سال‌های اخیر، اقداماتی برای حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و مجازات خاطیان در این زمینه انجام‌شده که بسیار مؤثر بوده است. بااین‌حال تلاش‌های بیشتری توسط متولیان امر برای گسترش قوانین بازدارنده در این زمینه مورد نیاز است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 9 =

دنبال کنید @ اینستاگرام