اعطای وام به صنایع، کمک به تولید یا افزایش تورم؟

موبنا – در ماه‌های اخیر شاهد اعطای وام‌هایی به صنایع کوچک و متوسط در کشور و به تبع آن در استان بودیم که این وام‌ها می‌تواند کمک بسیاری را به رونق اقتصادی و خروج از رکود این واحدها برای ادامه حیات و فعالیت‌شان داشته باشد به همین دلیل اجرای صحیح این برنامه به خروج از تورم رکودی موجود در اقتصاد کشور کمک می‌کند.

امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامیده شده و تصمیم به اعطای چنین وام‌هایی در راستای همین نامگذاری و اقتصاد مقاومتی است و تشخیص اقتصاددانان نیز مبنی بر راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد رونق اقتصادی است. در دورهمی ایسنای زنجان در این خصوص، معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، سرپرست بانک‌های استان و مدیر شعب بانک ملی استان، رئیس بخش تسهیلات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، مدیرعامل شرکت ملات خشک زنجان، کارشناس طرح‌های صنعتی بانک ملی و یک کارشناس اقتصاد حضور داشتند.

علی کلانتری، معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این نشست اظهار داشت: این وام‌ها برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده و منظور از واحدهای کوچک، واحدهایی است که تا ۵۰ نفر کارگر دارند و واحدهای متوسط واحدهایی هستند که بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر دارند.

وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین‌نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند و موسسه اعتباری می‌تواند بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند و حتما باید بازار فروش داشته باشند.

به طور تقریبی واحدهایی در کشور برای اعطای تسهیلات در شناسایی و اعتباری نیز برای این وام‌ها پیش‌بینی شده است تا این وام‌ها به واحدهای کوچک و متوسط مشکل‌دار پرداخت شود و این واحدها بتوانند به چرخه تولید بازگردند.

در رابطه با این مساله، سرپرست بانک‌های استان و مدیر شعب بانک ملی استان، تصریح می‌کند: حدود هفت هزار و ۵۰۰ واحد کوچک و متوسط در سطح کشور برای اعطای وام پیش‌بینی شده تا برای آنها اعتباری نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شود و حدود ۲.۸ درصد چیزی در حدود ۴۴۳ میلیارد تومان سهم استان زنجان و ۳۳۳ واحد هم برای اعطای این وام‌ها شناسایی شده بودکه ۱۳ بانک عضو شورای هماهنگی، موظف به همکاری برای اعطای این تسهیلات شده‌اند ولی طبق دستور بانک مرکزی تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند.

سیدکوروش معالی ادامه می‌دهد: ستادی در این خصوص در استان تشکیل شده و بانک‌ها کاملا حاضر به همکاری هستند و از جمله مهمترین معیار در اعطای این وام‌ها آن است که بازار فروش برای تولیدات واحدی که به این وام اعطا شده است، وجود داشته باشد.

وی با اشاره به واحدهایی که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها تکمیل شده است، خاطرنشان می‌کند: به واحدهای بالای ۶۰ درصد، در صورتی که در پایان سال با اعطای تسهیلات به بهره‌برداری برسند، بانک‌ها حاضر به همکاری هستند و اعطای این وام‌ها به این نوع از صنایع انتخاب مناسبی است.

رئیس بخش تسهیلات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز می‌گوید: واحدها برای دریافت وام ابتدا باید در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام کنند که در این راستا کل ثبت‌نام‌کنندگان در استان ۹۶۵ مورد بوده که ۲۵۳ پرونده در حال بررسی و سه پرونده در کارگروه استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است. همچنین ۲۹۴ مورد به بانک‌ها معرفی شده‌اند که ۱۸۴ مورد آن در مرحله انباشت عقد قرارداد و ۷۲ مورد پرونده‌ها تسهیلات پرداخت شده است و صنعت و کشاورزی بیشترین سهم را در این وام‌ها داشتند.

حبیب‌الله عباسی یادآور می‌شود: برخی از واحدها هم مشکلاتی از قبیل تضمین‌ها و وثیقه برای دریافت وام دارند و برخی بانک‌ها هم کمبود منابع را عنوان می‌کنند و برای پذیرش واحدهای بالای ۶۰ درصد مشکلاتی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملات خشک زنجان هم در رابطه با مشکلات دریافت این وام‌ها، یادآور می‌شود: زمان زیادی را برای دریافت وام صرف کردیم و این مهم سبب شد که سرمایه حالت فرسایشی داشته تا فرصت‌هایی را از دست دادیم.

مجتبی شعاعی اظهار کرد: برای بازپرداخت وام‌ها مشکل داریم زیرا که فرسایشی شدن دریافت وام با نرخ بهره ۲۳ درصد و قوانین ارزش‌افزوده بر مشکلات سرمایه‌گذار دامن زده است.

وام‌ها، تهدیدی برای افزایش نقدینگی و تورم در کشور

نمونه این وام‌ها در سال‌های گذشته نیز به صنایع پرداخت شده اما به دلیل نبود نظارت‌های کافی به جای رونق دادن به صنعت و تولید، به بازارهای موازی همچون بازار ارز و طلا و مسکن وارد شده و سبب تغییرات ناگهانی در این بازارها و همچنین گاها سبب بروز تورم در بخش‌هایی شده است؛ از اینرو نظارت بر اعطای این وام‌ها و نحوه هزینه کرد آنها بسیار مهم است.

کارشناس طرح‌های صنعتی بانک ملی اظهار داشت: ساز و کار اعطای تسهیلات، سازوکار ویژه‌ای است و اینکه بخواهیم فرد ثالثی را درگیر کنیم اتفاق نمی‌افتد و ساز و کارهایی برای کنترل و رصد این نقدینگی پیش‌بینی شده است و قطعا کنترلی بر روی این واحدها خواهد بود.

ناصر بیگدلی ادامه می‌دهد: یکی از اولویت‌ها برای اعطای وام این است که بنگاه‌هایی که در اعطای وام‌های قبلی مصرف صحیح داشته‌اند در اولویت باشند و استان زنجان بر اساس آمارهای سازمان‌های نظارتی بهترین عملکرد را در مصرف وام‌ها داشته است.

علی آقایاری، کارشناس اقتصادی نیز گفت: اعطای وام به این صنایع برای ایجاد رونق آنها اقدام بسیار مناسبی است ولی سود بالای وام‌های اختصاص یافته به این واحدها در هنگام بازپرداخت سبب می‌شود که این واحدها در آینده نزدیک زمین‌گیر شوند و با این واحدها باید همانند واحدها و صنایع نوزاد رفتار کرد و برخی بسته‌‎های حمایتی را نسبت به آنان استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها حداکثر سود تسهیلات شش درصد است ولی در کشور ما این میزان سود تسهیلات بالا است و سبب می‌شود که واحدها به دلیل اینکه نتوانسته‌اند اقساط خود را بازپرداخت کند ورشکسته شده و از چرخه تولید باز می‌مانند و بهتر است که نرخ بهره به صورت خرد پرداخت شود.

وی تصریح می‌کند: هرچه نظارت در هزینه‌کرد وام‌ها بیشتر و با دقت بالاتری باشد دوران خروج از رکود و رونق اقتصادی در کشور و نیز در استان نزدیک‌تر است و آثار مثبت این وام‌ها جلوه بیشتری خواهد داشت.

اعطای این وام‌ها اتفاق خوبی در دوران تورم رکودی است ولی این وام‌ها می‌توانند به صورت یک شمشیر دو لبه باشند که یک لبه آن تهدید و دیگری فرصت برای اقتصاد کشور است و بهتر است برای خروج از رکود در کشور تمامی تلاش‌ها و نظارت‌ها را برای پیشبرد این اهداف به کار برد.

 منبع: ایسنا