ترکیه چشم به دلار دوخته است

در حال حاضر نرخ دلار اصلی‌ترین مبنای تغییرات اقتصادی ترکیه محسوب شده و هم اکنون چشم سیاست‌گذاران و مردم این کشور به این ارز دوخته شده است.

موبنا – به گزارش حریت، پس از ماه‌ها مناقشه احمد داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه در جنگ قدرت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور باخت و از قدرت کناره‌گیری کرد.

پس از داود اوغلو، بینالی ئیلدیریم سکان نخست‌وزیری این کشور را بدست گرفته و هم اکنون چشم همه ترکیه به نرخ دلار معطوف شده است.

از پایان ماه آوریل سال جاری تا روز بیست می ارزش لیر ترکیه در برابر دلار 6.1 درصد کاهش یافته است و از 2.75 لیر در برابر دلار به 2.97 لیر کاهش یافت.

این در حالی بود که فروش اموال از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی در ترکیه از سقوط بیشتر لیر در این کشور جلوگیری کرد.

به طورکلی دلار و نرخ مبادله این ارز بارومتر و فشارسنج اقتصاد ترکیه محسوب می‌شود.

به طورکلی با نگاه به نرخ دلار می‌توان به شرایط اقتصادی ترکیه پی برد و دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد.

ترکیه کشوری است که ذخایر داخلی ناکافی داشته و ورود منابع خارجی برای اقتصاد این کشور بسیار حیاتی و مهم هستند.

کسری حساب جاری این کشور درحال حاضر بسیار بالا است و ترکیه 207.2 میلیارد دلار واردات سالانه دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نیز 720 دلار ارزیابی می‌شود.

با توجه به آمار بالا می‌توان گفت که سهم واردات 28.8 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ترکیه است که این رقم بسیار بالا است.

سهم قابل توجهی از محصولات وارداتی به ترکیه را حامل‌های انرژی و همچین کالاهای واسط و خام تشکیل می‌دهند و به همین دلیل نرخ مبادله دلار در تمام هزینه‌های تولید تاثیرگذار است.

این نرخ همچنین در تورم ترکیه نیز تاثیرات خود را باقی می‌گذارد.

کسری حساب جاری ترکیه نیز با اتکا به ورود منابع خارجی تامین می‌شود.

از سوی دیگر بدهی خارجی ترکیه به بیش از 55 درصد از درآمد ملی این کشور افزایش یافته که دو سوم از این بدهی به بخش خصوصی این کشور مربوط می‌شود.

بدهی خارجی بخش خصوصی در ترکیه 287 میلیارد دلار ارزیابی شده است.

وام‌های داخلی در ترکیه که به ارزهای خارجی پرداخت شده‌اند نیز 150 میلیارد دلار هستند و سرمایه‌گذاری‌های اصلی در ترکیه نیز بوسیله دریافت وام‌‌های خارجی تامین مالی می‌شوند.

در زمانی که شاهد افزایش ارزش دلار در برابر لیر در ترکیه هستیم شرکت‌های صنعتی در این کشور سود از دست رفته ناشی از کاهش ارزش لیر را تجربه می‌کنند و وقتی ارزش لیر افزایش می‌یابد سود این شرکت‌ها نیز بالا می‌رود و این مسئله بیش از هر چیز نسبت به تغییر نرخ لیر-دلار حساس است.

از سوی دیگر 40 درصد از کل ذخایر مالی شهروندان ترک نیز به ارزهای خارجی ذخیره شده که معادل 160 میلیارد دلار ارزیابی شدند.

با توجه به تمام دلایل فوق شاخص پایه و تعیین کننده اقتصاد ترکیه نرخ ارزش لیر ترکیه است و در نیمه دوم سال جاری تمام چشم‌ها در ترکیه معطوف به نرخ دلار- لیر خواهد بود.

با توجه به پایان یافتن ظاهری مناقشات قدرت در ترکیه به نظر می‌رسد شرایط برای بهبود برابری این دو ارز فراهم شده است اما حذف مصونیت سیاسی برخی مقامات ترک عکس‌العمل‌های سیاسی داخلی و خارجی متفاوتی را برای این کشور در بر داشته است.

مناقشات موجود در خاورمیانه و بخصوص در سوریه نیز به افزایش بحران در ترکیه انجامیده و خواهد انجامید.

از سوی دیگر بحران کنونی برای تغییر نظام ریاست‌جمهوری در ترکیه نیز پتانسیل افزایش مناقشه سیاسی در این کشور را داشته و احتمال تغییر برابری لیر- دلار را افزایش می‌دهد.

در کنار همه این موارد داخلی عوامل خارجی نیز بر نرخ برابری لیر- دلار تاثیرگذار هستند.

به طورکلی افزایش احتمالی نرخ بهره دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن می‌تواند به عقب‌نشینی سرمایه‌های بین‌المللی از کشورهایی مانند ترکیه منجر شده و نرخ دلار را بیش از پیش افزایش دهد.

 منبع: فارس 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − چهارده =

دنبال کنید @ اینستاگرام