رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی :

افزایش واردات قانونی موبایل نقش قاچاقچیان را کمرنگ می کند

به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی ، نمایندگی قانونی برندهای موبایلی باید با گسترش واردات نقش قاچاقچیان را در این حوزه پرمصرف کمرنگ کنند.

موبنا، لیلا محمدنظامی – غلامحسین کریمی با اشاره به نمایش گسترده گستردگی قاچاق در ویترین تمامی مغازه ها گفت: در حال حاضر شرایط برای فعالیت واردکنندگان رسمی بسیار مناسب است و این فعالان قانونی هستند که با گسترش واردات می توانند نقش بسزایی در کم رنگ شدن قاچاق داشته باشند.
وی با اشاره به اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش واردات قانونی موبایل، گفت: هم اکنون به دلیل پایین بودن میزان موجودی گوشی های گارانتی دار و رسمی، عنان این بازار پرمصرف در اختیار قاچاقچیان و واردکنندگان غیرقانونی قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با اشاره به تعرفه فعلی واردات موبایل در کشور گفت: هم اکنون تعرفه واردات این کالای ارتباطی 6 درصد است که با عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده به 15 درصد می رسد
وی با اشاره به اینکه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان نهایی دریافت می شود، افزود: با توجه به این موضوع تعرفه 6 درصدی مانع فعالیت واردکنندگان رسمی نمی شود.
کریمی اعلام کرد: بر اساس اعلام رسمی، واردات این کالای ارتباطی و دیجیتالی در سال 94 از جنبه‌های مختلفی بررسی و کاهش نیاز به تلفن همراه‌ وارداتی علنا اعلام شد.
به گزارش موبنا، حذف منطقه آزاد چابهار و کشور فرانسه، واردکنندگان تلفن همراه به ترتیب از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، عراق، هنگ‌کنگ و تایوان گوشی تلفن همراه وارد کردند که این واردات وزنی معادل ۶۷۲ هزار کیلوگرم داشت
در سال گذشته با حذف عراق از فهرست واردکنندگان تلفن همراه، همچنان به ترتیب ارزش دلاری واردات از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، هنگ‌کنگ، تایوان و دانمارک انجام شد، اما این بار در مقایسه با سال‌های قبل، واردات از لحاظ وزنی ۲۴ درصد و از جهت ارزش دلاری ۲۶ درصد کاهش داشت و با وارد شدن ۵۰۹ هزار کیلوگرم تلفن همراه که ارزشی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان و در حدود ۲۰۳ میلیون دلار داشت، با کاهش واردات تلفن همراه از مبادی قانونی و ثبت‌شده در آمارهای رسمی مواجه بودیم.
در سال ۹۳ نیز با حذف منطقه آزاد چابهار و کشور فرانسه، واردکنندگان تلفن همراه به ترتیب از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، چین، ویتنام، عراق، هنگ‌کنگ و تایوان گوشی تلفن همراه وارد کردند که این واردات وزنی معادل ۶۷۲ هزار کیلوگرم داشت و با ارزشی حدود ۸۱۵ میلیارد تومان، ۳۰۶٫۲ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرد.
همچنین در سال ۹۲ واردات تلفن همراه از امارات متحده عربی،‌ جمهوری کره، منطقه آزاد چابهار، چین، ویتنام، فرانسه و هنگ‌کنگ صورت گرفت. این واردات از لحاظ وزنی در حدود ۶۱۱ هزار کیلوگرم و از لحاظ ارزش ریالی در حدود ۴۵۵ میلیارد تومان بود که ارزشی معادل ۱۸۲٫۵ میلیون دلار داشت.
با توجه به آمارهای فوق مبنی بر واردات قانونی موبایل و افزایش استفاده این کالای فناوری در بازار ایران، برخلاف افزایش واردات قانونی شاهد سیرنزولی ان هستیم که این امر تنها نشانگر فعالیت بالای قاچاقچیان این حوزه است چرا که توانسته اند بازار این کالا را مملو از نمونه های بدون گارانتی رسمی کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 11 =

دنبال کنید @ اینستاگرام