چرا «اعظم‌» قربانی شد؟

در روزهای اخیر گزارشی از زنی به نام «اعظم» منتشر شد که همسرش او و دو دختر خردسالشان را تا سر حد مرگ آزار داده و 21 روز بدون آب و غذا در خانه‌شان زندانی کرده بود.

موبنا -همسر این زن، معتاد به شیشه است و دچار توهم، ماجرا از آنجا آشکار می‌شود که او مردی را به خانه می‌آورد و از او می‌خواهد بگوید که با زنش رابطه داشته یا نه؟ مرد که وضعیت اسفناک زن و دو بچه را می‌بیند، پلیس را در جریان می‌گذارد. همسر اعظم زندانی می‌شود و اعظم، هانیه و هدیه که یک روز را در بیمارستان می‌گذرانند حالا منتظر نظر دادگاه هستند. این مرد به گفته خواهرش، مادر خود را هم شکنجه می‌داده و « مادر بر اثر همین شکنجه‌ها مرده است» و پدرشان هم « از کتک‌های فرزندش در امان نیست.‌»

انتشار این خبر که با عکس‌هایی از بدن جراحت‌دیده و سوخته اعظم و فرزندانش همراه بود، در شبکه‌های اجتماعی همخوان و با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. «شهیندخت مولاوردی » -معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده – با بیان اینکه نتوانسته خواندن این گزارش را به پایان برساند، دستور پیگیری ویژه این پرونده را صادر کرد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از این گزارش هولناک متاثر شدند و به این خبر واکنش دادند، هشتگ #اعظم نیز یکی از هشتگ‌های پرکاربرد روزهای اخیر بود. واکنش‌هایی که بخشی از آن به وثیقه 20 میلیونی ابتدایی برای همسر اعظم بود و موج واکنش‌های مختلف دیگری که سبب شد مرد در زندان بماند و قرار تامین وثیقه 20 میلیونی باطل شود.

اما غیر از واکنش‌های ابتدایی، ریشه‌یابی این مورد که از انواع خشونت خانگی است که در نقاط دیگر جهان نیز رخ می‌دهد، روی دیگر ماجراست.

«شیما قوشه» وکیل خانواده است و وکالت زنانی را در موارد مشابه بر عهده داشته است؛ او معتقد است که مهم‌ترین موضوع در بحث خشونت خانگی، نبود «قانونِ خاص خشونت خانگی» است.

او می‌گوید: «سال 1383 قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که اگرچه قانون محدودی است، اما قابل ارجاع است. اما در مورد خشونت بر زنان قانون خاصی نداریم و در هنگام رخ‌دادن چنین اتفاقاتی، باید به قانون جزای عمومی مراجعه کنیم که در آن دیگر این موضوع مطرح نیست که فرد بزه‌کار و بزه‌دیده در کانون خانواده قرار دارند که این موضوع تاثیرات منفی زیادی دارد؛ در فرهنگ ما همیشه از خانه به عنوان نهادی امن یاد شده و خانه همواره به عنوان جایی که امنیت خانواده را تامین می‌کند، مطرح است. به نظر من با کسی که در چنین فضایی دست به خشونت می‌زند، باید با شدت بیشتری برخورد کرد. نکته دیگر این است که در قانون جزا، عموما خشونت باید اثبات شود، اما در مورد خشونت خانگی قضیه متفاوت است و نباید نیازی به اثبات داشته باشد؛ زیرا در خانه کسی برای شهادت وجود ندارد. شهادت کودکان هم عموما مورد تایید نیست و حتی بهتر است کودکان وارد این پروسه نشوند؛ بنابراین اثبات خشونت با قوانین کنونی دشوار است. اما با نگاه ویژه به این نوع خشونت‌ها در قانون خشونت خانگی، می‌شود مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها را تسهیل کرد.»

قوشه معتقد است وقتی افراد از فضای اجتماع به خانه پناه می‌آورند، فکر می‌کنند خانه جایی امن است؛ اگر این امنیت از بین برود، مفهوم خانه هم در اذهان تغییر می‌کند.

این وکیل دادگستری همچنین معتقد است که مجازات خشونت خانگی باید شدید باشد تا خانه به فضایی نا امن تبدیل نشود؛ او می‌گوید : «منظور از شدید بودن مجازات تنها طولانی‌کردن دوران حبس نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که خشونت خانگی به حداقل برسد.»

او همچنین به ابعاد فرهنگی این مساله اشاره می‌کند و می‌افزاید: «ما در جامعه‌ سنتی‌ای زندگی می‌کنیم، اگر مرد را زندانی کنیم، چون نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد موثر نداریم و مراجعان نهادهای حمایتی دولتی زیاد هستند، ممکن است در نبود مرد، مشکلات دیگری برای خانواده ایجاد شود؛ بنابراین راه تنها زندانی‌کردن مرد نیست، بلکه باید مانند اکثر کشورها در کنار نظارت بر چنین خانواده‌هایی، بر درمان مردان خشونت‌ورز کار کرد. به نظر من بازکردن فضا برای کار نهادهای حمایتی، موثرترین عامل در این زمینه است که می‌تواند از بزه‌دیده و بزه‌کار حمایت کند؛ چون بزه‌کار هم به یک چرخه معیوب وارد شده و او هم نیاز به حمایت دارد.»

او با تاکید بر اهمیت ایجاد خانه‌های امن برای حمایت از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند هم می‌گوید: « خانه‌های امن می‌توانند از زنان و کودکان مبتلابه ، حمایت کنند؛ یعنی زنان می‌توانند پیش از آن‌که وارد برروکراسی اداری دادگاه‌ها شوند، جایی برای زندگی داشته باشند و خورد و خوراک و مسکن آنها تامین باشد، حتی در این خانه‌های امن می‌توانند حرفه‌ای بیاموزند تا بعد از خروج از خانه استقلال نسبی شخصیتی بیابند. با این شیوه هم افراد آسیب‌دیده کم می‌شوند و هم از فهرست دختران فراری و زنان کارتن‌خواب و تعداد خودکشی‌ها کاسته می‌شود.»

این وکیل خانواده با اشاره به توان محدود نهادها و سازمان‌های حمایتی دولتی چون بهزیستی تاکید می‌کند: «سازمان‌هایی چون بهزیستی نمی‌توانند همه جا نفوذ داشته باشند، اما خانه‌های امن می‌توانند در هر محله‌ای ایجاد شوند و زنان می‌توانند در این خانه‌ها درباره شیوه‌های مقابله با خشونت کلامی و فیزیکی آموزش ببینند. حتی پرونده‌ای برای آنها ثبت شود که در شرایط بحرانی از آن‌ها حمایت شود.»

«زهرا مینویی» هم وکیل خانواده است. او هم نبود قانونی مختص به خشونت خانگی را یکی از دلایل ضعف رسیدگی به این پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه عموما کسی از خشونت خانگی باخبر نمی‌شود، من حتی با مواردی مواجه بوده‌ام که کل آپارتمان از آزارهایی که مردی به همسرش می‌رساند، باخبر بودند، اما کسی از ترس مرد جرات نمی‌کرد عیله او شهادت بدهد. وقتی ما قانونی برای حمایت از شهود نداریم، ممکن است کسانی که مطلع باشند هم شهادت ندهند. یکی دیگر از مشکلات ما دید کدخدامنشانه در حل مسائلی چون خشونت خانگی است، بسیاری از پرونده‌ها در دادسرا یا به دلیل کمبود مدارک بسته می‌شود و یا سعی می‌شود با کدخدا منشی پرونده را حل و فصل کنند؛ سیستم قضایی با آمارهای وحشتناک طلاق مواجه است، اما به جای اینکه راه درست را برود، شرایط دریافت مهریه را برای زنان سخت می‌کند و هزینه دادرسی را بالا می‌برد تا آمار طلاق پایین بیاید؛ شاید این روند به کاهش آمار طلاق کمک کند، اما ممکن است به افزایش همسرکشی، همسر آزاری و فحشا دامن بزند.»

مینویی با اشاره به اهمیت ایجاد خانه‌های امن نیز می‌گوید: «بهزیستی کسی را به عنوان خودمعرف نمی‌پذیرد بنابراین باید در کنار سازمان‌های دولتی، نهادهای مدنی وجود داشته باشند که اعظم و کسانی چون او را بپذیرند و به نهادهای حمایتی معرفی کنند. وقتی این زنان جایی برای پناه بردن نداشته باشند، تغییری در وضعیت آن‌ها حاصل نمی‌شود. اما اگر موسسه‌های حقوقی وجود داشته باشند که از جایی تامین مالی شوند و به زنان مشاوره حقوقی رایگان بدهند و آنها را راهنمایی کنند تا بدانند که از چه راههایی می‌توانند به عدالت دسترسی داشته باشند، آمارهای خشونت خانگی پایین خواهد آمد. »

«لیلی ارشد» مددکار اجتماعی و مدیر «خانه خورشید» هم معتقد است برای پیشگیری از خشونت خانگی باید اقدامات چندجانبه‌ای صورت بگیرد؛ چون این موضوع ابعاد مختلفی دارد. او که سال‌ها مدیریت خانه خورشید را که پناهگاهی برای زنان آسیب‌دیده است بر عهده داشته، معتقد است: «بیشتر این خشونت‌ها در میان افرادی رخ می‌دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی دشواری دارند. متاسفانه نوجوانان و جوانان آموزش‌های لازم در زمینه ارتباط موثر و مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی نمی‌بینند، این یکی از «جاخالی‌های بزرگ» در این زمینه است. وقتی ما بلد نباشیم خشم خود را کنترل کنیم، وقتی در هیچ مقطع آموزشی مهارت‌های ارتباط بین فردی را ندیده باشیم، زمینه برای بروز خشونت فراهم‌تر خواهد بود. فرزندان ما شیوه‌های همسری، والدی و فرزندپروری را نمی‌آموزند، احساس مسئولیت را نمی‌آموزند و زمانی که در نقش پدر و مادری قرار می‌گیرند، طبیعتا رفتار مناسبی نخواهند داشت. وقتی مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، بیکاری، مهاجرت بر اثر فقر و حاشیه‌نشینی را به همه این عوامل بیفزاییم، زندگی کردن در شرایط نامناسب سبب می‌شود افراد نتوانند به درستی مراحل مختلف زندگی را طی کنند و این آسیب‌ها مانعی برای رشد همه‌جانبه است. ما فقط رشد فیزیکی نداریم، رشد عاطفی، روانی، اجتماعی و جنسی هم لازم است و وقتی کودک این مراحل را به درستی از سر نگذرانده باشد و در کودکی به اندازه کافی از امنیت کافی برخوردار نبوده‌ باشد، دوست داشته نشده باشد و مورد غفلت واقع شده باشد، حتما در بزرگسالی تاثیرات و عواقبی در انتظارش خواهد بود. اگر چنین فردی در بزرگسالی در شرایط دشوار زندگی کند، ممکن است دست به رفتارهای خشونت‌آمیز بزند. اکثر کسانی که کودک‌آزاری می‌کنند یا به کودکان تجاوز می‌کنند، در کودکی مورد تعرض واقع شده‌اند.»

لیلی ارشد با اشاره به تاثیرات مواد مخدر و محرک‌ها هم می‌گوید: «اصولا بیماری اعتیاد، بیماری چندوجهی اجتماعی، روانی و فیزیکی است؛ یعنی یک تفاوت‌هایی بین آدم‌هایی که اعتیاد دارند و آدم‌هایی که هرگز مواد مصرف نکرده باشند، هست؛ من در این سال‌هایی که با این افراد کار کرده‌ام، دیده‌ام که یک تفاوت‌هایی بین این آدم‌ها با سایرین هست؛ این آدم‌ها کوله‌پشتی سنگینی دارند از خشم، از اضطراب، از ترس، از مقایسه و طردشدن. وقتی من کوله سنگینی دارم و در شرایط نامناسب اجتماعی قرار می‌گیرم، با تصور بهبود شرایط عاطفی و روانی‌ام، به دلیل عدم آگاهی راحت‌تر وارد اعتیاد می‌شوم. همچنین متخصصان این حوزه می‌گویند مواد صنعتی در هر بار مصرف، تعدادی از سلول‌های مغز را از بین می‌برند، سلول‌هایی که دوباره تولید نمی‌شوند و گاهی مغز دیگر از آن‌ها فرمان نمی‌برد، خودشان می‌گویند: «مواد به ما دستور می‌دهد». »

این مددکار باسابقه معتقد است که راه حل اصلی این مشکل، «پیشگیری نوع اول» یعنی آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی است، او می‌گوید: «اگر ما سرچشمه را پیدا نکنیم، صرفا کمک به آدم‌های مغروق، کمکی نمی‌کند.»

ارشد می‌گوید: «هر روز تعداد آدم‌هایی که درگیر اعتیاد و مسائل آن هستند رو به افزایش است، کمک به این افراد گرچه ضروریست، اما کافی نیست. ما سرچشمه را باید پیدا کنیم. وقتی که از سر رودخانه آدم‌ها در حال وارد شدن هستند نمی‌توانیم به در حال غرق‌شدن‌ها کمک کنیم. اگر پیشگیری نباشد ما نمی‌توانیم کار مشعشعی انجام دهیم. پس انتظار این است که رسانه ملی و سایر رسانه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی، به آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان برای ایمن‌کردن آن‌ها بپردازند.»

اما او هم با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری در این زمینه‌ می‌گوید: «ما قانون مشخصی برای خشونت خانگی نداریم و تنها عمل خشونت‌زا را خشونت می‌دانیم، مادر پسر 12 ساله‌ای که پدرش او را به دلیل نمره 16 کشته بود در مصاحبه‌ای گفته بود که پدر بارها پسرش را به مرگ تهدید کرده بود، اما در قانون ما چنین جایگاهی برای این موارد نیست. مددکار اجتماعی حتی اجازه ورود به خانه‌ها را ندارد و باید از دادسرا اجازه داشته باشد. خشونت خانگی موضوعی جهانی و فراگیر است، اما کشورهای زیادی با قوانین پیشگیرانه این خشونت‌ها را کاهش داده‌اند، آن‌ها مجازات‌های جایگزین را مورد توجه قرار داده‌اند؛ وقتی فردی خشونتی نشان می‌دهد، همواره مورد نظارت قرار می‌گیرد، آموزش می‌بیند و مجازات او هم بر اساس نوع خشونت عمدتا اجتماعی خواهد بود؛ چنان‌که فردی که در سال چندبار تصادف می‌کند یا هنگام رانندگی مشروب می‌خورد و بد رانندگی می‌کند، گواهینامه‌اش برای 6 ماه گرفته می‌شود تا در شرایط سختی قرار می‌گیرد که خودش دیگر اقدام به خشونت نمی‌کند.»

 منبع: ایسنا 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 18 =

دنبال کنید @ اینستاگرام