شاه‌ کلید اقتصاد سال 95

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، همواره براساس رفتار سیاست‌گذار اقتصادی، «رونق همراه با تورم بالا» یا «رکود همراه با تورم پایین» را تجربه کرده است.

در دو سال اخیر، رویه جدیدی به معادلات اقتصادی اضافه شده و آن چسبندگی نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بالا ماندن نرخ سود بانکی، به دلیل خشکی منابع بانک‌ها است. از سوی دیگر، حجم بالای بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران باعث افت جریان منابع مالی در اقتصاد شده است.

با توجه این چالش، باید به‌دنبال شاه‌کلیدی بود که قفل گردش پول در ایران را باز کند. کارشناسان در سال جاری و از زوایای مختلف «بازار بدهی» را به‌عنوان راه‌حل مشکل معرفی کرده‌اند. این بازار از یکسو باعث اوراق‌سازی بدهی‌ها و قیمت‌پذیر شدن آن از سوی دولت می‌شود و از سوی دیگر منابع بانک‌ها به جریان خواهد افتاد و در قالب تسهیلات، در اختیار مردم و بنگاه‌ها قرار می‌گیرد.

در نتیجه تمام بخش‌های مذکور از این ابزار بهره خواهند برد. مصون ماندن قدرت خرید مردم از تورم با راه‌اندازی این بازار و ابزار نوین برای سیاست‌گذاری از سوی دولت دو دستاورد حتمی این شاه‌کلید است. «دنیای اقتصاد» با ارائه یک ترجمان عمومی، تصویری کلی از مساله ارائه کرده و تلاش کرده ضرورت بازار بدهی برای اقتصاد ایران را ترسیم کند.

اقتصاد ایران در دوره اخیر موقعیت منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند. در دوره‌های گذشته همواره اقتصاد ایران رونق همراه با تورم بالا و رکود همراه با تورم پایین را تجربه کرده است، اما وجه تمایز این دوره در نرخ سود بانکی است. با وجود کاهش نرخ تورم اما رقم سود اسمی در نظام بانکی تغییر چندانی نکرده است.

در حال حاضر درصد سود اسمی پرداختی به مردم اگر از نرخ تورم کاسته شد باقی مانده باز هم عدد مثبت بالایی است که تقریبا در اقتصاد ایران چنین رکوردی ثبت نشده است. چرا بانک‌ها حاضر به پرداخت نرخ‌های سود بالایی به مردم هستند پاسخ ساده است چون منابع ندارند، اما پاسخ این کمبود منابع یک وجهی نیست فقط می‌توان گفت گردش پول در ایران به هر دلیلی به بن‌بست خورده و باید این بن‌بست بشکند.

در یک سال گذشته از منظرهای متفاوت کلید قفل کنونی اقتصاد ایران را معرفی کرده است. این بار و در مطلبی با ترجمه عمومی تلاش کرده این معما را تبیین کرده و پاسخ دهد. دولت‌ها مانند مردم، هزينه و درآمد دارند، هزينه‌هاي دولت‌ها مانند هزينه‌هاي آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي، انواع سوبسيدها، هزينه‌هاي جاري و دفاعي و امنيتي عموما در تمام دنيا مشابه هم هستند، ولي در مقابل درآمد دولت‌ها در كشورهاي مختلف مي‌تواند متفاوت باشد.

برخي از دولت‌ها تنها به درآمدهاي مالياتي تكيه دارند، برخي علاوه‌بر اين درآمدها، منابع معدني و طبيعي را در نيز اختيار دارند و از درآمد آنها نيز بهره مي‌برند (مانند ايران)، دسته‌اي ديگر (مانند كشورهاي فقير و كوچك) نيز بر كمك‌هاي خارجي تكيه دارند. ولي صرف‌نظر از اينكه درآمد دولت‌ها از چه ناحيه‌اي تامين مي‌شود يا حجم آن چگونه است، بسياري از كشورها، به‌جز تعداد انگشت شماري، هزينه‌هايي به مراتب بيشتر از درآمدها دارند و در واقع دچار كسري بودجه مي‌شوند.

افراد عادي جامعه اگر به چنين وضعي گرفتار شوند، چند گزينه پيش‌روي خود خواهند داشت، آنها ابتدا شايد تلاش كنند تا درآمد خود را افزايش دهند؛ زيرا كه كاهش هزينه‌ها چندان آسان نيست و در برخي موارد امكان ندارد، مانند زماني كه هزينه‌هاي تحصيلي يا درماني و مانند آن دارند، اما اگر نتوان درآمد را افزايش داد، به سراغ استفاده از پس‌انداز می‌روند و در صورت نبود پس‌انداز، دست به استقراض مي‌زنند. دولت‌ها نيز مانند شهروندان عمل مي‌كنند، البته چندان در افزايش درآمدها يا كاهش هزينه موفق نمي‌شوند و به اجبار به سمت استقراض پيش مي‌روند، با اين تفاوت كه نحوه ايجاد بدهي و بازپرداخت بدهي براي دولت و شهروندان اندكي متفاوت است، و اين مهم‌ترين ابزار دولت براي سياست‌گذاري اقتصادي است.

شهروند عادي ابتدا تلاش مي‌كند تامين مالي خود را از طريق خانواده و دوستان انجام دهد، حسن اين كار، احتمالا هزينه پايين استقراض است و اينكه خانواده‌ها و دوستان چندان فرد را در تنگناي بازپرداخت قرار نمي‌دهند، اما اگر چنين كاري ممكن نبود يا استقراض‌هاي متعدد راه را برای مراجعه مجدد به خانواده و دوستان مسدود كرده بود، افراد به سراغ بانك‌ها و موسسات مالي خواهند رفت؛ در صورت تایید تطبیق صلاحیت فرد با معیارهای تعیین شده بانك‌ها برای پرداخت، فرد موفق به استقراض از بانک می‌شود. براي بانك بسيار اهميت دارد كه درآمد فرد وام‌گيرنده، براي حال و آينده، چنان باشد تا او بتواند اصل و سود وام را بازپرداخت کند.

البته بانك‌ها، چون به‌شدت محافظه‌كار هستند، تنها به قول و قرار بازپرداخت كفايت نمي‌كنند؛ بلكه عموما از وام‌گيرنده تقاضاي تضاميني را نيز مي‌كنند كه در بيشتر مواقع شامل دارايي‌هاي فرد وام‌گيرنده مانند منزل مسكوني يا اوراق سهام يا در موارد محدود چك و سفته است تا در صورت عدم بازپرداخت وام بتوانند از محل اين وثايق وام‌هاي اعطا شده را بازيافت کنند. (دلیل محافظه‌کاری بانک‌ها هم این است منابعی که بانک‌ها وام می‌دهند سپرده‌های مردم است؛ بنابراین با فرض اینکه وام‌ها باز نگردند بانک نسبت به پرداخت سپرده‌ها تکلیف دارد.) در مقابل، دولت سه روش اصلي براي استقراض دارد كه البته نتايج و عواقب آنها بسيار با يكديگر متفاوت است. دشوارترين راه، استقراض از كشورهاي خارجي يا موسسات مالي بين‌المللي يا انتشار اوراق قرضه بين‌المللي است كه در مورد ايران شايد در حال حاضر چندان ميسر و مطلوب نباشد.

راه دوم و البته بسيار آسان، استقراض از بانك مركزي است. اين استقراض بسيار شبيه استقراض از اعضاي خانواده است. تقريبا هيچ شرط و قيد و ضمانتي ندارد، البته در نهايت نيز چندان نمي‌توان به بازگرداندن وام از سوي دولت اميدوار بود. استقراض از بانك مركزي موجب باز شدن دست دولت مي‌شود و كسری درآمدها را جبران مي‌كند، ولي متاسفانه، موجب افزايش حجم پول در اقتصاد شده و در نبود ابزارهاي لازم براي بانك مركزي به منظور كنترل نقدينگي، به افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند. به اين دليل و البته دلايل پيچیده ديگر، امروزه اكثر كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه با وضع قوانين و ضوابط اجازه استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي را بگيرند.

درست مانند خانواده مسووليت‌پذيري كه حاضر به كمك به فرزند خويش در شرايط بحراني است، ولي اجازه نمي‌دهد فرزند خانواده از او سوءاستفاده کند و همواره براي جبران هزينه‌هاي خود دست خود را به سوي خانواده دراز كند. اما راه آخر دولت، استقراض از مردم است. در نگاه اول اين روش بهترين شيوه به‌نظر مي‌رسد؛ ولي مساله مي‌تواند به‌سرعت پيچیده شده و توازن اقتصادي را دچار آسيب سازد. اما دولت چگونه مي‌تواند از مردم استقراض كند؟

از زمان‌هاي بسيار دور، دولت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توانند اوراقي را به‌عنوان اسناد قرضه منتشر كنند و به اين وسيله به استقراض بپردازند. در واقع دولت به پشتوانه اعتماد مردم و ثبات سياسي قادر است بدون سپردن وثيقه و تنها در قبال برگه تعهد به ايجاد بدهي و تامين كسري بودجه خود اقدام كند. اين اوراق، معمولا داراي زمان سررسيد و نرخ سود مشخص هستند كه دولت پرداخت سود و اصل را در سررسید متعهد می‌شود، اما برخي دولت‌ها چندان تمايلي به ايجاد تعهدات مشخص و زمان‌دار ندارند.

اينجا است كه به جاي انتشار اوراق دست به ايجاد تعهد نزد بانك‌ها زده يا بانك‌ها را موظف به پرداخت وام‌ها و تسهيلات به شركت‌هاي تحت شمول دولت می‌کند و به اين ترتيب يكي از بزرگ‌ترين گرفتاري‌هاي اقتصادي را شكل مي‌دهند. در اقتصادهايي كه حضور دولت در آنها بيشتر است، بانك‌ها چاره‌اي جز اطاعت از دستور دولت ندارند. آنها نه‌تنها به شركت‌ها يا موسسات طرف حساب دولت وام مي‌دهند؛ بلكه در بسياري موارد در قبال اين وام‌ها نمي‌توانند حتي وثايق لازم را بگيرند يا اساسا به طرح‌ها و پروژه‌هايي وام اختصاص مي‌دهند كه توجيه اقتصادي ندارند.

زماني كه سررسيد بازپرداخت وام‌ها فرا مي‌رسد، بسياري از اين شركت‌ها قدرت بازپرداخت ندارند و بانك نيز كاري را نمي‌تواند صورت دهد. طرح دعوی در محاكم عليه دولت نيز به‌ندرت كمكي به حل مشكل مي‌كند، در این وضعیت بانك‌ها با دارندگان وام‌ها كه شركت‌هاي دولتي و در برخي موارد وزارتخانه‌ها هستند، وارد مذاكره مي‌شوند، البته نه براي بازپرداخت؛ بلكه براي تمديد وام‌ها كه شامل اصل و سود وام‌ها نيز خواهند شد (تعجب نكنيد و همچنان به خواندن داستان ادامه دهيد).

از اين بازي، البته هر دو طرف خشنود هستند، زيرا دولت بدون پرداخت اصل و سود بدهي قبلي خود، توانسته مجددا بدهي جديد ايجاد كند و بانك نيز، به شكل معجزه آسايي بدون دريافت بازيافت وام قبلي خود، در دفاتر سود منظور كرده است، چراكه از نظر بانك وام جديد در واقع اصل و سود وام قبلي را تاديه كرده است، پس به صورت حسابداري سود بانك محقق شده است. به اين ترتيب مديران بانك پاداش عملكرد مي‌گيرند و سهامداران از تقسيم سود آخر سال خوشحال مي‌شوند! البته بديهي است كه بانك‌ها چنين سخاوتمندانه با شهروندان و افراد عادي كه مبلغ بسيار كمتري نيز وام گرفته‌اند و به هر دليلي قادر به بازپرداخت نيستند، برخورد نمي‌كنند و اين شگفتي بانكداري در اقتصادهاي دولتي است. ممكن است خواننده اين را بپرسد كه آيا كسي بر اين فرآيند نظارت ندارد؟ جواب البته مثبت است.

بانك مركزي متولي نظارت بر عملكرد بانك‌هاست، ولي در يك نظام اقتصادي دولت محور، بانك مركزي انگيزه‌اي براي نظارت يا قدرتي براي اعمال نظارت خود ندارد و به اين ترتيب اين بازي ادامه پيدا مي‌كند. خواننده بايد تا اينجا متوجه شده باشد كه يكي از دلايل انتصاب بانكداران حرفه‌اي به سمت رياست بانك‌هاي مركزي در اين‌گونه كشورها چيست! اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه تا كجا مي‌توان اين بازي را ادامه داد؟ و اساسا چرا دولت‌ها چندان مشتاق به حل مشكل نيستند؟ پاسخ سوال دوم پيچيده نيست، زيرا دولت‌ها نمي‌خواهند خود را درگير فرآيند پيچيده تبديل بدهي‌ها به اوراق بهادار و تسويه وام‌ها و مانند آن كنند و در زماني كه سيستم به حيات خود ادامه مي‌دهد، اساسا نيازي به تغيير وضع موجود نمي‌بينند.

اما پاسخ سوال اول كمي پيچده است و بستگي به شرايط اقتصادي و نحوه مديريت كشور دارد. در واقع بازي را تا جايي مي‌توان ادامه داد كه بانك‌ها بتوانند وام‌هاي جديد را جايگزين اصل و سود وام‌هاي بازنگشته بكنند، زيرا اصولا بانك‌ها بايد از پول‌هايي كه از مردم جمع آوري كرده‌اند به وام‌دهي بپردازند. اينجاست كه يكي ديگر از شگفتي‌هاي عمليات بانكي خودنمايي مي‌كند: بانك‌ها مي‌توانند به‌جاي تلاش جهت جذب منابع از مردم يا افزايش سرمايه خود، به‌سراغ بانك مركزي رفته و از او استقراض کنند. بانك مركزي نيز كه معمولا بدون اختيار بوده يا تحت فشار دولت است، به وام‌دهي به بانك‌ها ادامه مي‌دهد و به اين ترتيب بازي ادامه پيدا مي‌كند.

البته به‌راحتي مي‌توان ديد كه اين روش در واقع اعطاي وام و كمك مالي ازسوي بانك مركزي و به شيوه غير‌مستقيم به دولت است كه در نهايت نقدينگي را افزايش داده و احتمالا با وجود بانك مركزي ضعيف افزايش قيمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. درست مانند زماني كه فرزند غير‌مسوول خانواده از دوست خانوادگي قرض مي‌گيرد و دوست خانواده پس از نااميدي از بازگرفتن پول خود، نهايتا به پدر خانواده مراجعه كرده و او نيز مجبور به پرداخت بدهي فرزند مي‌شود.

اگر تا این قسمت ماجرا خواب بر شما مستولی نشده باشد متوجه خواهید شد كه با گذشت زمان بر حجم بدهي‌هاي دولت افزوده مي‌شود و بانك‌ها رفته رفته توان وام‌دهي خود را به شهروندان از دست مي‌دهند، ولي همچنان عطش زيادي براي جذب سپرده‌هاي مردم دارند كه نهايتا به رقابت با يكديگر براي جذب سپردها مي‌انجامد و البته به اين منظور مجبور به پرداخت سود بيشتري به سپرده‌گذاران مي‌شوند و اين بازي كماكان ادامه مي‌يابد.

بانك مركزي نيز مانند پدر ناتوان خانواده در گوشه‌اي مي‌ايستد و به تماشاي اين بازي ادامه مي‌دهد و همچنان به تزريق نقدينگي مي‌پردازد، تا جايي كه تورم به آستانه‌هاي غير‌قابل تحمل مي‌رسد و دقيقا در اين لحظه است كه همه دولتمردان نگران شده و كمر به كاهش تورم مي‌بندند، ولي چگونه؟ و اين ميسر نخواهد بود مگر به مدد بانك مركزي كه با كم كردن تزريق پول از طريق كاهش اعتباردهي به بانك‌ها ترمز تورم و البته ترمز اقتصاد را مي‌كشد، بدون آنكه ريشه اصلي مشكل؛ يعني بدهي و كسري بودجه دولت درمان شده باشد.

ولي بهاي اين بي‌عملي چيست؟ دولت و شركت‌هاي دولتي همچنان تشنه پول هستند، ولي اين بار بانك مركزي وام و اعتبار در اختيار بانك‌ها قرار نمي‌دهد، پس بانك‌ها به سوي مردم شتافته و نرخ‌هاي سود بالاتر براي سپرده‌ها پيشنهاد مي‌كنند تا سپرده‌هاي بيشتري جمع‌آوري کنند، مردم پول‌ها را از فعاليت‌هاي اقتصادي درآورده و به بانك مي‌سپارند؛ چراكه هيچ سرمايه‌گذاري به‌اندازه سپرده‌گذاري در بانك‌ها سودآور نيست، فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت ركود حركت مي‌كنند؛ چراكه پول‌ها به سمت بانك‌ها و سپرده‌گذاري رفته‌اند و از سويي شهروندان عادي قادر به اخذ وام از بانك‌ها در چنين شرايطي نيستند، زيرا كه سود وام‌ها بالا است و كسي قدرت بازپرداخت ندارد، ولي در ديگر سوي شركت‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها بدون نگراني از بازپرداخت وام، تشنه وام‌هاي جديد هستند؛ زيرا كه نگراني از بازپرداخت ندارند، چون اساسا بازپرداختي در كار نخواهد بود و اين بازي همچنان ادامه مي‌يابد و هر روز بر فشار بر شهروندان افزوده مي‌شود و ركود شكل گرفته هر روز عميق‌تر مي‌شود. اين قصه پرغصه اغلب كشورهايي است كه نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند انضباط پولي و مالي داشته باشند و به بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي خود بپردازند، كشور ما نيز البته در فهرست اين كشورها قرار دارد.

اما سوال مهمي كه خواننده مي‌تواند داشته باشد (اگر هنوز توانسته باشد بيدار بماند)، اين است كه آيا راه برون‌رفتي از اين گرفتاري و دور باطل وجود دارد؟ كه البته جواب مثبت است، ولي انجام آن نيازمند توان و دانش كافي، عزم و اراده ملي و اتخاذ تصميمات سخت است. در كنار اقدام براي كاهش هزينه‌هاي غير‌ضروري، فروش شركت‌هاي دولتي و افزايش درآمدهاي دولت، قدم اول در بهبود اوضاع تبديل بدهي‌هاي انباشته شده دولتي در ترازنامه بانك‌ها به اوراق بهادار است. اين اقدام مهم‌ترين و اساسي‌ترين گامي است كه منجر به قيمت‌پذير شدن بدهي‌هاي انباشته شده دولت مي‌شود. به اين ترتيب، چيزي برحجم بدهي دولت اضافه نمي‌شود ولي كاركرد بدهي‌هاي دولت تغيير مي‌كند. دولت از اين لحظه بايد نگران پرداخت به موقع اصل و سود اوراق منتشر شده باشد و دقيقا به همين دليل ديگر بي‌مهابا نمي‌تواند به سراغ بانك‌ها رفته و از آنها وام بگيرد. در قدم دوم، بانك مركزي مي‌تواند براي رونق اقتصاد دست به خريد اين اوراق زده يا بدهي بانك‌ها را با آن تسويه مي‌كند، تا قدرت وام‌دهي بانك‌ها به مردم افزايش يابد.

پس از اين دوگام، حداقل در بخش مالي، ساماني به اوضاع داده خواهد شد. سپس با تشكيل بازاري براي بدهي‌هاي دولت، به توسط اين اوراق بانك‌ها خواهند توانست بهتر به ارايه خدمات به مشتريان واقعي خود كه همانا مردم و شهروندان هستند، بپردازند. بانك مركزي در اين ميان نقش بي‌بديلي بر عهده دارد، اين بانك بايد نظارت خود را بر بانك‌ها عمق بخشد و همزمان بدون واهمه به رونق اقتصاد كمك کند؛ چراكه این نهاد در گذشته امکان آن را داشت که مسوولیت‌های خود را به‌درستی انجام دهد و اگر منفعل نمی‌شد اساسا اقتصاد كشور به اين نقطه نمي‌رسيد.

و اما در آخر سخني با رئيس محترم جمهوری و وزير محترم اقتصاد كشورمان: بدون شك مهم‌ترين اقدام دولت در اين مقطع، بازگرداندن رشد اقتصادي به كشور به كمك ساماندهي به وضعيت بدهي‌هاي دولت است و رئيس‌جمهوری محترم بايد بدانند بدون عزم سياسي محكم و حمايت همه جانبه ايشان انجام چنين مهمي بسيار دشوار است، در هيچ كشور ديگري نيز بدون حمايت عالي‌ترين مقامات كشور اوضاع بحراني اقتصاد به سامان نرسيده است. وزير محترم اقتصاد نيز بايد بدانند كه دولت و شخص رئيس‌جمهوری پشتيبان او در اين مسير هستند و البته ايشان نيز در مقابل بايد بدون كوچك‌ترين ترديد و با به‌كارگيري از متخصصان و به سرعت و بدون فوت وقت اين فرآيند را عملياتي كنند. البته توجه داشته باشید كه چندان اميدي نبايد به بدنه كرخت اداري و دولتي كشور داشت بلكه بايد از نيروهاي خارج از دولت نيز كمك گرفت. بايد دست ايشان را فشرد كه خود را آماده چنين کار مهمي كرده‌اند و ايشان نيز بايد مفتخر باشد كه چنين كار سترگي را براي اولين‌بار در تاريخ اقتصاد كشور به عهده گرفته‌اند و باشد كه نام نيكي از خود به يادگار بگذارند. به اميد آن روز، روزهای آرامي داشته باشيد!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + هجده =

دنبال کنید @ اینستاگرام