سالي كه گذشت

موبنا – ركود سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ كه با رشد منفي اقتصادی همراه بود، فشارهاي ناشي از تحريم‌ها به مرور آثار خود را در‌ سال ٩٤ نشان مي‌داد. پرداخت يارانه‌ها در كنار فقدان درآمدهاي نفتي موجب شده بود كه ناظران اقتصادي وضعيت وخيمي را براي اقتصاد ايران در این ‌سال پيش‌بيني كنند؛ ضمن آن‌كه برجام …

موبنا – ركود سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ كه با رشد منفي اقتصادی همراه بود، فشارهاي ناشي از تحريم‌ها به مرور آثار خود را در‌ سال ٩٤ نشان مي‌داد. پرداخت يارانه‌ها در كنار فقدان درآمدهاي نفتي موجب شده بود كه ناظران اقتصادي وضعيت وخيمي را براي اقتصاد ايران در این ‌سال پيش‌بيني كنند؛ ضمن آن‌كه برجام هم به ثمر نرسيده بود و هنگامي هم كه در نيمه دوم‌ سال به ثمر رسيد، تا برداشتن تحريم‌ها راه طولاني در پيش بود. شاهدي كه براي اين نگراني وجود دارد، وضعيت امروز حكومت ونزوئلا است كه از بسياري جهات شبيه ايران است. زيرا هم وابستگي آنها به نفت شبيه ما است و هم اين‌كه سياست‌هاي دولت آنان مشابه سياست‌هاي دولت قبلي بود. بنابراين انتظار می‌رفت که ما نيز بايد با بحراني شبيه آن كشور مواجه مي‌شديم؛ بحراني با تورم بسيار بالا كه گفته مي‌شود احتمالا به ٧٠٠‌درصد در‌ سال نيز برسد؛ بحراني با مغازه‌هاي خالي و فقر و بيكاري ٢٠ درصدي. به‌رغم همه اينها اقتصاد ايران در‌ سال ١٣٩٤ به نحوي كنترل شد كه مصون از اين عوارض بود. تورم به حدود ١٢‌درصد رسيده است؛ در سه ماهه آخر‌ سال شاهد نوعي تحرك اقتصادي هستيم. اميد به بورس برگشته و نرخ ارز كنترل شده است. رشد اقتصادي منفي نشده است و احتمالا ميان نيم تا يك‌درصد نيز مثبت خواهد بود. با پايان يافتن تحريم‌ها هزينه‌هاي مبادله اعم از واردات يا صادرات به نحو روشني كم مي‌شود. هیأت‌های اقتصادی یکی پس از دیگری در راه تهران هستند. قانوني شدن نقل‌وانتقالات پولي موجب كاهش فساد و كلاهبرداري‌ها خواهد شد. وضعيت اشتغال از شرايط نابسامان گذشته اندكي بهبود يافته است. هرچند تا رسيدن به شرايط مطلوب و ايجاد سالانه ٦٠٠‌هزار شغل فاصله زيادي داريم.
يكي از مشكلات این سال تاخير در تحويل لايحه بودجه از سوي دولت بود. علت آن نيز انتظار براي روشن شدن وضعيت نهایی برجام بود. زيرا با فرض تاييد برجام بايد يك جور بودجه تقديم مجلس مي‌شد و در صورت رد آن بودجه به گونه ديگري مي‌بود. در نهايت پس از روشن شدن و تصويب برجام، دولت بلافاصله لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد؛ ولي به علت تداخل با امور انتخابات تصويب نهايي آن به آينده موكول شده است. همچنين‌ سال ١٣٩٤‌ سال پاياني برنامه پنجم است و بايد برنامه ششم توسعه در همين ‌سال تصويب مي‌شد تا از ابتداي‌ سال آينده قابليت اجرايي داشته باشد؛ از اين رو معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري لايحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارايه كرد. هرچند به نظر نمي‌رسد كه اين لايحه بتواند در مجلس فعلي و حتي تا نيمه‌ سال ١٣٩٥ نيز به تصويب برسد.
در ‌سال ١٣٩٤ در كنار اقتصاد، با موضوعات مهم ديگري نيز درگير بوديم. موضوعاتي كه اثرات آن بر اقتصاد كشور نيز مهم است. مهم‌ترين آنها وضع آب است. وضعيت آب در كشور به مرحله هشدارآميزي رسيده بود. برداشت‌هاي بي‌رويه در كنار سياست‌هاي انتقال آب و نيز توصیه رسمی! حفر چاه‌هاي غيرقانوني همراه با كاهش نزولات جوي همه حوزه‌هاي آبي كشور را تحت تاثير خود قرار داد. گفته شد ايران وارد يك دوره خشكسالي ٣٠ ساله شده است؛ اگر كساني اين هشدار را جدي نگرفتند، زمستان امسال و ميزان بارش برف و باران به آنان نشان داد كه مسأله بسيار جدي‌تر از آن است كه گمان مي‌رفت؛ با اين حال دولت كوشيد كه با انديشيدن برخي تمهيدات از فشار اين مشكل كم كند. ازجمله با كوشش‌هاي گوناگون وضعيت درياچه اروميه به نسبت گذشته سروسامان گرفته و اميد را در دل مردم منطقه زنده كرده است. در اسفندماه نيز خبر انتقال آب درياي عمان به مناطق مركزي كشور رسما منتشر شد كه اين انتقال پس از شيرين كردن آب در ساحل انجام مي‌شود و اگر با استفاده از انرژي خورشيدي انجام شود، بسيار مطلوب است؛ ضمن اين‌كه گفته مي‌شود تمامي طرح و تامین منابع مالی آن از طريق بخش خصوصي به اجرا درخواهد آمد و دولت فقط كمك‌كننده است.
در كنار مسائل اقتصادي و محيط‌زيستي، اتفاق مهم ديگري در حوزه مسائل اجتماعي رخ داد كه در نوع خود كم‌نظير بود. پس از مدت‌ها كه كوشيده مي‌شد طرح مسائل اجتماعي مترادف با سياه‌نمايي معرفي شود، در ‌سال ١٣٩٤ حساسيت ويژه‌اي نسبت به اين وجه از جامعه به وجود آمد و مقرر شده است كه مسائل اجتماعي از وضعيت موجود كه هیچ نهادي متولي مستقيم آن نيست، بيرون آيد و اين مسائل زير نظر یک شورايعالي با حضور مقامات بالاي دولتي مورد رسيدگي قرار گيرد. اگر اين شورا از ابتداي ‌سال ١٣٩٥ آغاز به كار كند، اميد مي‌رود كه مسأله اجتماعي از وضعيت بي‌صاحبي كنوني خارج شود و نهادهاي ذيربط با موضوع در برابر جامعه پاسخگو شوند. از ديگر مسائل اجتماعي پررنگ شدن حضور بانوان در عرصه عمومي است. مهم‌ترين نماد آن افزايش قابل توجه در نمايندگان زن مجلس است كه آثار مطلوبي بر جايگاه و حقوق نيمي از افراد جامعه خواهد داشت.

منبع:شهروند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا