هر آژانسی قانونی نیست

موبنا –
آژانس‌هاي مسافرتي هم به اشكال مختلف، مناطقي از كشور هاي ديگر را به مردم معرفي مي‌كنند. اما برخي از اين آژانس‌ها براي خود مصوبه يا قراردادهايي دارند كه گاهي به جاي اينكه به افراد ضمانت دهند كه همه چيز براي شما در كشور مقصد مهیا و آماده است و شما با امنيت كامل به مسافرت مي‌رويد و پس از گذشت چند روز به كشور خود باز مي‌گرديد، از مسافران به بهانه هاي مختلف ضمانت هاي گوناگوني مي‌گيرند كه در نهايت مسافران نوروزي متضرر اين قرار دادها خواهند بود. از جمله اين موارد دريافت چك ضمانت بانكي در وجه آژانس مسافرتي براي سفر به خارج از كشور است. دريافت سند ملك يا گردش مالي و بانكي براي دريافت ويزاي كشور مقصد متداول است اما اينكه سند خودرو و يا چك ضمانت بانكي در وجه آژانس هاي مسافرتي ارائه شود دور از ذهن بوده و شائبه كلاهبرداري را تقويت كرده است،به خصوص اینکه تعداد كمي از كشورها چنين قوانين سختگيرانه‌اي را براي جهانگردان دارند هرچند اين آژانس ها با همه مسافران چنين برخورد مي‌كنند. «قانون» در گفت‌وگو با علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وكيل دادگستري به نقد روش كار اين آژانس ها پرداخته و هشدارهاي لازم را به مسافران نوروزي داده است.
علی نقی‌زاده کوچصفهانی با نگاهي به اهميت سفر و گردش‌هاي تفريحي،عنوان كرد: بسیاری عقیده دارند موثرترین داروی پیشگیری و درمان مشكلات روحي مسافرت است. سفر از جمله اموری است که باعث رشد و بالندگی و تعالی روحی و معنوی انسان می‌شود و این را از فواید غیر قابل انکار سفر تلقی می‌کنند .
وي ادامه داد: در آستانه تعطیلات نوروزی با افزایش حجم مسافرت‌های داخلی و خارجی روبه‌رو هستیم و در این بین تورهای مسافرتی و کارگزاران یکی از پرکارترین روزهای سال را تجربه می‌کنند. آن دسته از افراد جامعه که برای سفر به ویژه مسافرت های خارجی به این‌گونه دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند ضرورت دارد به عنوان احتراز از مشکلات احتمالی پیش رو بیش از گذشته با حقوق و شرایط قانونی خود آشنا و مانوس باشند.
درج آگهي‌ آژانس ها در روزنامه به تنهایی جوازی بر فعالیت قانونی نيست
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در مراجعه به دفاتر خدماتی،مسافرتی و عقد قرارداد با آنان باید ملاحظه و رعایت شود؛ بررسی و تحقیق در خصوص مجوزهای قانونی و اعتبار آژانس مجری تور است .
نقي زاده خاطر نشان كرد: عموما مردم تورهای مسافرتی را از میان آگهی روزنامه یا از طریق دوستان و آشنایان خود پیدا می‌کنند اما باید به یاد داشته باشیم که درج آگهي‌ این موسسات در روزنامه به تنهایی جوازی بر فعالیت قانونی آژانس نخواهد بود. به‌طور طبیعی دفاتر خدماتی، مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز فعالیت تاسیس و بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و صرفا این اماکن مجازبه فعالیت تورگردانی هستند.
وي ادامه داد: بنابراین ورود سایر دفاتر فاقد مجوز قانونی به این مقوله علاوه بر اینکه برای صاحبان این دفاتر غیر مجاز است و برابر ضوابط تعیین شده مشمول مجازات‌های مقرر از قبیل پلمب دفاتر و جزای نقدی بوده اساسا برای مسافران که مبادرت به عقد قرارداد با این قبیل دفاتر می‌كنند مشکلات عدیده ای ایجاد کرده و آنان را در جهت احقاق حقوق تضییع شده احتمالی دچار دردسر خواهد كرد چه آنکه در صورت طرف قرارداد با دفاتر دارای مجوز چنانچه به هر دلیلی شرکت از وظایف قانونی خود تخطی كند متقاضی به جای طی کردن مسیر پر پیچ و خم دادگاه با مراجعه به سازمان گردشگری و اعلام تخلف شرکت مسافرتی مسیر سهل‌تری را در احقاق حقوق خود طی خواهد كرد.
از طریق سازمان گردشگری در خصوص مجوزهای قانونی دفاتر تحقیق شود
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: در خصوص دفاتر فاقد مجوز قانونی قدر مسلم به‌دلیل عدم بهره وری از چتر حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متضرر ناگزیر به مراجعه به محاکم قضایی و اثبات ورود ضرر و الزام دفاتر به جبران خسارت خواهد بود. برابر آنچه گفته شد شایسته است مسافران قبل از مراجعه به این دفاتر از طریق سازمان گردشگری در خصوص مجوزهای قانونی دفاتر تحقیق و بررسی كنند.
چک تضمینی برای بازگشت مسافر به کشور!
نقي‌زاده تصريح كرد: اما یکی از موارد مبتلا به، در مراجعه به دفاتر مسافرتی خاصه در سفرهای خارجی آن‌گونه که در بسیاری از دفاتر مسافرتی مرسوم و متداول است این است که به هنگام عقد قرار داد با متقاضیان سفرهای خارجی از مسافران ضمانت نامه معتبری اعم از چک، سفته و بعضا طلا مطالبه می کنند. در توجیه چنین اقدامی دفاتر مسافرتی معتقدند این روش تضمینی است برای بازگشت مسافر به کشور و یا جلوگیری ازاقدامات غیر قانونی مسافر در خارج از کشور . وي ادامه داد: اما بحث بر سر این است که عقد قرارداد با مسافر و درج شرط ضمانت در این قراردادها و بالاخره اخذ چک یا سفته از مسافر منطبق با قانون است یا خیر؟ عموما قراردادهایی از این دست که با رعايت ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین اشخاص تنظیم و منعقد می شود مادامی‌که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد صحیح و معتبر تلقی شده و خدشه ای بدان وارد نخواهد بود. همچنین شروط ضمن عقد نیز مادامی‌که باطل و یا مفسر عقد نباشد با رعایت موارد ۲۲۰ ، ۲۳۲، و ۲۳۳ قانون مدنی نافذ و صحیح بوده و خدشه ای به توافق ناشی از اراده آزاد طرفین وارد نخواهد کرد .
از منظر قانونی اخذ تضمین مشكلي ندارد
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بنابراین درج چنین شرطی در قرارداد مادامی‌که شرایط اساسی صحت عقود و قرارداد (مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی) را داشته باشد فی نفسه محل ایراد و تردید نخواهد بود. بررسی های اجمالی و میدانی حاکی از آن است كه اقدام شرکت‌های مسافرتی در اخذ ضمانت نامه از مسافران علاوه بر اینکه مطلق نبوده با در نظر داشتن ملاحظات شغلی و اجتماعی مسافر و کشور مقصد مبادرت به اخذ چنین وثایقی مي‌كنند اساسا در جهت جلوگیری از وقوع ضرر به دفاتر مسافرتی است چرا که عدم بازگشت مسافر به کشور ضمن سهمیه کارگزاران و مجریان تورهای خارجی که متولی خروج مسافر بودند بعضا جرایمی را از سوی کشور مقصد بر آنان ترتيب خواهد ساخت لذا به منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از عدم بازگشت مسافر مبادرت به اخذ تضامین مي‌كنند. نقي زاده افزود: در هر کسب و کاری برای نماینده و واحد نمایندگی شرایط و تعهداتی منظور می‌شود و در این بین با توجه به اعتبار آن نمایندگی که متوجه فعالیت خدماتی خواهد بود چنین ضمانتی اخذ می‌شود. بنابراین از منظر قانونی ونقطه نظر حقوقی ایراداتی به اخذ تضمین وارد نیست؛ در یک فرآیند دو جانبه که شرکت مسافرتی ملزم به ارائه ضمانت حسن انجام کار نزد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس شیوه‌نامه مقرر است طبیعتا این حق را برای خود قائل است تا در چارچوب قرارداد قانونی و منبعث از شرایط عمومی قراردادها و کاهش خطرات ناشی از اجرای مفاد قرارداد مسافر را ملزم به ارائه ضمانت نامه معتبر كند.
مسافر اختیار و اراده ای در تعدیل شرایط و ضوابط قراردادها ندارد
وي در پايان خاطر نشان كرد: به نظر می‌رسد بعضا عقد این قرارداد در قالب قراردادهای الحاقی است و مسافر اختیار و اراده‌ای در تعدیل شرایط و ضوابط آن ندارد. لذا در شرایطی که علت عدم بازگشت مسافر در موعد مقرر به کشورو خارج از اراده وی از قبیل بیماری، بازداشت و غیره باشد باز هم وفق شرایط قرار داد این حق برای شرکت متصور است تا ضمانت مزبور را ضبط كند که همچنین وقوع ضرر و احراز آن از سوی مراجع ذی‌صلاح شرط مهمی است که متاسفانه در قرارداد مسافرتی مغفول بوده است، بدون ملاحظه این شرایط آژانس خود را مستحق ضبط ضمانت نامه می داند که به‌نظر می‌رسد نیازمند بازنگری جدی است .

منبع:قانون| نویسنده: الهام رستمي