پیش‌ بینی رشد اقتصادی ایران در 2016

گزارش های بین المللی حاکی است موسسه های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال 2016 امید بسیار دارند و بطور نمونه بانک جهانی رشد 5.8 درصدی را برای اقتصاد کشور در این سال پیش بینی کرده است.

آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان 2016» منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال های پیش رو (2016 و 2017) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را نزدیک به 2.4 درصد ثبت کرد و پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از رقم 3.3 درصد به 2.9درصد کاهش داده است.

مطابق این گزارش که پیش بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می داد، اکنون به 5.8 درصد افزایش یافته است.

علاوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه نامه شروع سال 2016 خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی6.1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.

بانک مزبور، پیرامون اصلاح پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است.

بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال های 2016 و 2017 منطقه را به ایران اختصاص داده است.

بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران 1.9 درصد در سال 2015 رشد داشت و پیش بینی می شود با رشد بیشتر در سال 2016 به 5.8 درصد برسد.

سال 2016 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 3.7 درصد پیش بینی شده و این موسسه در ژوئن سال 2015 گزارشی دیگری از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 به میزان دو درصد برآورد شده بود، در حالی که در پیش بینی جدید رشد اقتصاد به 5.8 درصد افزایش یافته است.

علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم دو درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به 6.7 درصد افزایش یافته است؛ پیش بینی هایی که بسیار امیدوار کننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی اش مثبت تر از پیش بینی قبلی انجام شد.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سال های 2015 تا 2016 روی عدد 2.7 درصد تخمین زده و در دوره زمانی 2017 تا 2018 این رقم را سه درصد پیش بینی کرده است.

همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش بینی شده برای سال 2016 رشد اقتصادی این کشورها به 6.2 و در سال 2017 به هفت درصد خواهد رسید.

براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد.

برپایه گزارش بانک یاد شده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت خام ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال 2016 را بشکه ای 49 دلار تخمین زده و سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال 2016 تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت.

همچنین گزارش سالانه بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو گزینه تداوم ضعف های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با جذب سرمایه گذاری خارجی ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.

شرایط کسب و کار در ایران

علاوه براین بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب و کار در جایگاه 119 جهان قرار داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان سازی و بهبود 6 پله ای دسترسی به انرژی برق است.

برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به خوبی نشان دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است.

گزارش بانک جهانی با بررسی هایی که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظرسنجی صورت گرفته همخوانی دارد، تا جایی که گزارش پایش فضای کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می دهد؛ مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از 271 فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده و نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس 21 مولفه اقتصادی صورت می گیرد.

برآیند (میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می دهد نمره تشکل ها به محیط کسب و کار کشور عدد 5.81 از 10 ( 10 بدترین شرایط) است و این نشان می دهد که شرایط نامساعد است. این نمره گرچه نسبت به گزارش قبلی با میانگین 5.87 کمی بهتر شده، اما نسبت به همین زمان در سال 1393 با میانگین 5.76 بدتر و نامساعدتر شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول
صندوق بین المللی پول هم درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 2015 را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد اعلام و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی در سال آینده 1.3 درصد باشد که البته کمتر از بانک جهانی است.

گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» منتشر شده، به بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می پردازد.

همچنین گزارش صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این وضعیت، به پیش بینی نرخ بیکاری ایران در سال 2015 میلادی پرداخته شده و این عدد 12.3 درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال 2014 روی عدد 11.2 درصد بود.

علاوه بر این، تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.8درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که 3.8 درصد اعلام شده بود، کاهش یافته است.

بر اساس تخمین صندوق بین المللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه می کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش خواهد یافت.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر گفته بود، با توجه به عزم دولت در ادامه سیاستهای اصولی در دوران پساتحریم، کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت در دوران پساتحریم است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیش بینی شده و برای رسیدن به این هدف لازم است از همه قابلیتها و پتانسیل هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد باید استفاده و تلاش شود در کنار آن از امکاناتی که در عرصه بین الملل وجود دارد، نیز بهره برداری به عمل آید.

طیب نیا خاطرنشان کرد: استفاده از منابع مالی و سرمایه های خارجی، انتقال دانش و فناوری به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی از جمله اولویت ها محسوب می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + چهار =

دنبال کنید @ اینستاگرام