قوانین حمایت از زنان در ایران

در بسیاری از کشورها 8 مارس بهانه‌ای برای تجلیل از زنان و تبیین حقوق و جایگاه احتمالی آنان است.

موبنا – بايد در نظر داشت كه بعد از انقلاب قانونگذار پيرو ديدگاه‌هاي فقهي و شرعي و آورده‌هاي اسناد حقوق بشر تلاش كرده تا تبعيضي بين مردان و زنان وجود نداشته باشد. كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، كه يكي از مهم‌ترين كنوانسيون‌هاست، تحت تاثير اين آورده‌هاي بين المللي تلاش شده كه قوانين كيفري ما از دو بعد متحول شود.
يكي از بعدها جرم انگاري اعمال و رفتاري است كه اين اعمال مي‌تواند كيان خانواده به ويژه شأن شخصيت بانوان جامعه را هدف قرار دهد يعني قوانيني كه در باب جرم انگاري رفتارهايي است كه عليه بانوان ممكن است در جامعه اتفاق بيفتد. با نگاهي به قانون مجازات اسلامي مشاهده مي‌كنيم كه قانونگذار در بحث مزاحمت عليه بانوان نيز توجه ويژه داشته است. بعد ديگر نيز رويكرد حمايتي از بانوان است. يعني در مقام حمايت، رفتارهايي كه عليه زنان مي‌تواند اتفاق بيفتد جرم انگاري كرده است، جدا از اين مسئله به عنوان حمايت از زن يا مادر، قوانيني را وضع كرده كه حمايت كننده خانواده باشد. بر همين اساس مي‌توانيم بگوييم جرم انگاري برخي از اعمال مانند ترك انفاق يا بحث فريب در بحث ازدواج به نحوي در حمايت از بانوان بوده است.
اما بحث مهمي كه در جامعه ما مطرح بوده و به نحوي هم شايد ديدگاه‌هاي حقوق بشري روي اين موضوع متمركز بوده‌اند در بحث تفاوت ديه زن و مرد است كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي تلاش كرده با وضع قوانين و مقرراتي كه واقعيت جامعه امروزيي را لحاظ كنند، در نهايت در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 در بحث ديات قانونگذار اين رويكرد جديد را در نظر گرفته است كه ديه زن و مرد را مساوي باشد. بنابراين قانونگذار ما تقريبا تلاش كرده رويكرد متعادلي را در اين مسئله در پيش بگيرد. قوانين كيفري ما تلاش دارند تا آنجايي كه امكان دارد و شرع اجازه مي‌دهد تساوي بين زن و مرد را اتخاذ كنند. نمي‌خواهيم بگوييم قوانين ما كاملند اما تلاش قانونگذار اين است كه تا جايي كه امكان دارد تساوي زن و مرد را اتخاذ كند.

منبع:روزنامه قانون| نویسنده: عباس تدين

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + یازده =

دنبال کنید @ اینستاگرام