جریمه رانندگي جریمه نبود هزینه بود

دولت با استناد به ماده ۲۲ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» چندی پیش مبادرت به طرح مصوبه‌ای مبنی بر افزایش میزان جریمه‌ها كرد.

موبنا – از این رو پس از طی مراحل قانونی قرار بود که از ۲۵ اسفندماهِ سال جاری این مصوبه لازم الاجرا شود. اما در این میان یک وکیل جوان طرح دعوایی علیه دولت در دیوان عدالت اداری اقامه و استدلال کرد که نرخ جریمه‌های مذکور در این مصوبه، بیش از شاخص تورم است و با همین منطق حقوقی توانست دولت را محکوم و مصوبه جنجالی اخیر را باطل كند. این موضوع نه تنها سبب اعاده حقوق شهروندی مردم شد که نشانگر استقلال قوه‌قضاییه بود. از سویی «رسول سلطانی» به عنوان یک از هزارِ وکلا، شأن و جایگاه حقیقی این صنف را به درستی بر همگان آشکار کرد که وکیل می‌تواند تنها در پیِ کسب حق‌الوکاله خود نباشد و برای اجرای عدالت و قانونگرایی فعالیت کند. به همین مناسبت و برای دانستن شرح مفصل این پرونده جذاب با او به گفت‌و‌گو نشستیم.
در ابتدا قدری پیرامون چراییِ طرح دعوی شما به طرفیت دولت در خصوص مصوبه اخیرِ تعدیل نرخ جریمه‌های رانندگی توضیح دهيد و اينکه چگونه خواسته و استدلال شما منجر به ابطال این مصوبه شد؟
چندی پیش که هیات محترم دولت در صدد تصویب مصوبه‌ای پیرامون افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی بود، بنده به عنوان یک شهروندِ وکیل به نظرم جالب آمد که تفحصی پیرامون چندوچونِ قانونی بودن یا نبودن عمل مذکور انجام دهم. از این رو با مطالعه کامل قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 28 اسفند89، به ماده ۲۲ این قانون برخورد کردم که در آن، قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند که: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است». بر این مبنا بر آن شدم تا جایی که ممکن است در مقابل این مصوبه غیرقانونی بایستم زیرا اعداد و ارقام در نظر گرفته شده به هیچ وجه مطابقتی با نرخ تورم جاری نداشت و از سوی دیگر، پیشامد اجرایی شدن مصوبه اخیر قطعا در تعارض مستقیم با حقوق حقه شهروندان بود. به همین سبب دعوای خود را در دیوان عدالت اداری علیه دولت مطرح کردم که خوشبختانه به نتیجه مطلوب رسید.
نفع مالیِ مشخصی هم از پس این اقدام برای خود متصور بودید؟
خیر؛ به هیچ وجه. نه تنها نفع مالی‌ای در پی نداشت که حتی برخی از دوستان از سر خیرخواهی و اندیشیدنِ مصلحت شخصی من، توصیه می‌کردند که از ادامه دادن این پرونده خودداری کنم اما بنده همیشه می‌گفتم که به هرحال این دعوا مطرح شده و باید روند قانونی‌اش طی شود و به هیچ صورت لحظه‌ای از عملی که انجام داده‌ام پابه عقب نمی‌رانم.
دولت استدلال می‌کند که افزایش نرخ جریمه‌ها موجب بازدارندگی تخلفات رانندگی می‌شود اما شما مستندا استدلال کرده‌اید که نرخ جریمه‌ها نباید بیش از تورم سالانه باشد. در حال حاضر راهکار رفع تعارض اخیر را چه می‌دانید؟
اولا؛ از حیث حقوق جزا و جرم‌شناسی، هنوز این فرضیه که هر کجا مجازات بالا‌تر باشد، لزوما جرم کمتر می‌شود به اثبات نرسیده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که میزان جرایم به شدت پایین است، با مجازات‌های سنگین رو به رو نیستیم. اما عکس این قضیه کاملا صادق است. به طور مثال در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، مجازات‌ها بسیار سنگین اما به‌‌ همان نسبت جرایم هم گسترده است. در حقیقت دولت طرح چنین مصوبه‌ای را بر پایه فرضیه‌ای بنا نهاده که نه تنها به اثبات نرسيده کاملا مخدوش و بی‌اثر است.
ثانیا؛ شاید به جای خالی کردن جیب مردم و ایجاد دلنگرانی‌های مضاعف برای طبقات گوناگون اجتماعی، بهتر آن است که وجهه فرهنگسازی در موضوع رانندگی کار کنیم. در سال چه میزان از کتب درسی دانش آموزان بر این مهم اختصاص می‌یابد؟ یا صداوسیما تا چه حد توانسته درباره این موضوع نقش مهمی ایفا کند؟ در واقع دستگاه‌های ذی ربط یا تاثیر آموزش را به کلی نادیده گرفته‌اند اگر هم آموزشی در کار بوده، به طرق منطقی و اصولی صورت نپذیرفته است. از سویی، علاوه بر آنکه بنده با طرح چنین استدلالی که مجازات بالا، قدرِ جرم را پایین می‌آورد مخالفم، اما این شکل رویکرد دولت در ذهن شهروندان شائبه آن را پدید می‌آورد که شاید دولت ردیف بودجه خاصی برای این امر اختصاص داده است و نهادهای متولی در پی آن هستند که با معاش مردم خزانه را پر کنند و از پیِ ابطال مصوبه اخیر، دولت و دستگاه‌های ذی ربط مترصد پر کردن جای خالی آن بودجه هستند. هنگامی که این پازل را کنار هم بگذاریم نتیجه‌ای که از چنین مصوبه‌ای به دست می‌آید، آن است که اساسا دولت در پی کاهش میزان تخلفات رانندگی نبوده، بلکه تنها هدفی که دنبال می‌کرده تامین ردیف بودجه سالانه بوده است.
شما در کسوت یک وکیل در خصوص موضوع اخیر که مستقیما به حقوق شهروندی مرتبط است، اقامه دعوا کرده‌اید. از این رو نقش و جایگاه جامعه وکالت را در تثبیت و احقاق حقوق شهروندی به چه اندازه تاثیرگذار و مهم می‌دانید؟
به سوال شما باید از دو منظر پاسخ داد. اول آنکه یکی از رسالت‌های یک وکیل افزایش سطح آگاهی عمومی است. یعنی مردم را نسبت به حقوق خود آشنا کند. هنگامی که بنده به طرفیت دولت در دیوان عدالت اداری طرح دعوا كردم، بسیاری از مردم عادی و حتی کسانی که به نحوی با مسائل حقوقی سر و کار داشتند، بسیار تعجب می‌کردند و می‌پرسیدند که مگر چنین امری ممکن است؟ یا آنکه آیا تنها وکلا می‌توانند چنین دعوایی مطرح کنند؟ که در پاسخ به ایشان ذکر می‌کردم که هر فرد جامعه می‌تواند علیه هر مصوبه‌ای که مغایر با حقوق مصرح در قانون باشد، طرح دعوا کند. لذا این مثال خود مدعای آن است که جامعه ما نسبت به حقوق خود حساس است اما آگاهی کافی و وافی برای اعاده آن را ندارد و چه نهاد یا شخصی در حوزه قانون صالح‌تر از نهاد وکالت و شخص وکیل برای آگاهی بخشیدن به مردم است؟ به همین سبب از دید بنده یکی از خطیر‌ترین رسالت‌های یک وکیل اطلاع رسانی همه جانبه در موضوعات حقوقی است.
نکته دوم که بسیار مهم است، پیرامون قسم نامه یک وکیل است. به طوری که همکاران من در تمام حوزه‌های حقوقی اعم از کانون وکلا، کانون مشاوران یا هر آن کسانی که دستی بر آتش حقوق دارند، موظف‌اند که علاوه بر وجه مالی شغل‌شان بر اعاده حقوق مردم هم اهتمام عمل نهند. وکیل حقیقی باید تحت هر اقدامی که می‌تواند اعم از اخذ پرونده، نگاشتن مقالات، انجام مصاحبه و… در جهت اعاده حقوق فراموش شده مردم خود بکوشد زیرا ما وکلا دینی بزرگ از جانب مردم بر گردن‌مان داریم که باید روزی و در بزنگاهی آن دین را ادا کنیم.
تا آنجا که بنده به خاطر دارم، غیر از پرونده خون‌های آلوده که توسط آقای علی صابری علیه دولت مطرح شد که در ‌‌نهایت دولت محکوم به پرداخت غرامات حاصله گشت، با مورد مشابه دیگری در سال‌های اخیر مواجه نبوده‌ایم. هرچند که در آن پرونده شاکی خصوصی وجود داشت اما در موضوع افزایش نرخ جرایم رانندگی، شاکی خود شما بودید و نکته قابل توجه دیگر سرعت رسیدگی و به نتیجه رسیدن این پرونده بود. عمل خود را در قیاس با موضوعات مشابه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دقیقا به درستی اشاره کردید مضافا آنکه آن پرونده بخش محدودی از جامعه را دربر می‌گرفت و از سویی موضوع حق الوکاله هم در میان بود اما مورد اخیر، مصوبه‌ای به شدت فراگیر با دامنه‌ای بسیار گسترده داشت زیرا اکثر خانواده‌های ایرانی به انحاي گوناگون با مقوله رانندگی ارتباط دارند. همان‌طور که اشاره کردید سرعت به نتیجه رسیدن این پرونده هم بسیار حیرت انگیز بود به نحوی که من در ۲۵ دی ماه متوجه وجود چنین مصوبه‌ای شدم و فردای آن روز دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم كردم. در واقع آنقدر بر تسریع این کار قصد داشتم که حتی فرصت تایپ متن دادخواست هم مهیا نشد. در کنار دادخواست ابطال اصل مصوبه، تقاضای دستور موقت هم كردم. شعبه اول دیوان با تقاضانامه دستور موقت موافقت نکرد و اعلام داشت که فوریتی در این موضوع نیست اما از جهت پیگیری‌های مکرر متوجه شدم که دیوان قصد دارد پیش از لازم الاجرا شدن این مصوبه تصمیم نهایی خود را اعلام کند. در ‌‌نهایت دیوان پرونده را به کمیسیون تخصصی برای بررسی ماهوی ارسال كرد و پس از تایید ایشان پرونده در هیات عمومی طرح و سرانجام با نظر مساعد قضات محترم، مصوبه اخیر دولت باطل شد. نکته قابل توجه آن است که دولت در تبادل لوایح پاسخ شکوائیه من را نداد و گویی خود را مبرا از دفاع می‌دانست و شاید هم گمان می‌کرد به علت شکایت یک فرد عادی، دیوان مبادرت به ابطال مصوبه‌اش نمی‌کند یا آنکه دفاعی در مقابل استدلال حقوقی ما نزد خود نداشت.
البته این بحث هم بسیار مطرح است که دولت در دعاوی حقوقی به دلیل عدم بهره‌مندی از وکلای مجرب، توان دفاعی لازم را ندارد. مشخصا نه در خصوص پرونده شما، که به طور کلی دولت تمایل چندانی به اخذ وکلا ندارد و به همین سبب در بسیاری از دعاوی محکوم می‌شود. اگر از چنین استعدادی استفاده می‌کرد، علاوه بر بالا بردن سطح دفاعی در پیشگاه دستگاه قضا، می‌توانست کمکی شایان به مرتفع شدن موضوع اشباع شغل وکالت نماید. نظر شما در این خصوص چیست؟
همین‌طور است. بسیار خشنود می‌شدم اگر دفاع دولت را استماع می‌کردم تا باز هم در قبال دفاع ایشان استدلال می‌كردم، اما تا لحظه آخر هیچ دفاعی از جانب دولت اظهار نشد. قطعا یکی از دلایل می‌تواند نداشتن قدرت استدلال حقوقی منسجم در ارکان دولت باشد. در جلسه‌ای که اینجانب با معاونت حقوقی ناجا؛ آقای سرهنگ ترحمی و یکی از نمایندگان مجلس و یک حقوقدان داشتم، ایشان استدلال می‌کردند که طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعیین شاخص تورم در هر سه سال یک بار، با مجموع تورم آن سه سال محاسبه می‌شود که به ایشان اظهار داشتم: «استدلال شما از اساس نادرست است» در واقع تعیین شاخص تورم از‌‌ همان حالتی پیروی می‌کند که برای تعیین مهریه به نرخ روز استفاده می‌شود. موضوعی بدیهی که اهالی حقوق عموما بر آن اشراف دارند. استدلال ناشیانه آن‌ها خود گویای سطح پایین اطلاعات حقوقی دولت و دستگاه‌های مربوطه است که قطعا اگر از وکلای مجرب بهره می‌جستند، با وضعیت کنونی رو به رو نبودیم.
با شرایط مذکور سرانجام این مصوبه به کجا منتهی شد؟ آیا به هیچ ترتیبی اجرای بخشی از آن هم وجود ندارد؟
این مصوبه در دیوان عدالت اداری به طور کامل باطل شد. البته مدت زمان اندکی طول می‌کشد تا به نیروی انتظامی ابلاغ شود، اما از لحاظ قانونی هنگامی که به این مرجع ابلاغ صورت پذیرد، دیگر پلیس اذن اجرای آن را نخواهد داشت و اگر قرار به افزایش نرخ تخلفات رانندگی باشد، باید دولت مصوبه‌ای جدید ارائه كند.
شما از یک سو جایگاه رفیع وکالت در احقاق حقوق شهروندی را به منصه ظهور درآوردید و از سویی دیگر عمل و نتیجه کار شما، مبین استقلال دستگاه قضایی بود. حال که این توفیق برایتان فراهم آمده، انتظارتان از جامعه حقوقی کشور چیست؟
کانون وکلا از آن دست نهادهای مستقلِ مدنی‌است که رابط میان حاکمیت و ملت است. توقع آن است که به رسالت راستین خود در راستای احقاق حقوق مردم عمل کند. اساسا کشوری می‌تواند به توسعه پایدار دست یابد که نهادهای غیردولتی‌اش موثر و پویا فعالیت كنند. به نظر می‌رسد کانون وکلا قدری در موضوعات مختلف اهمال می‌کند. حتی راجع به لایحه جامع وکالت نیز به طور شایسته عمل نکرده است. اما همین قدر که وکلا به منابع عظیم مالی حاکمیتی چشم ندارند و روزی‌شان را از دست مردم دریافت می‌کنند، خود جای خشنودی بسیار دارد. پس می‌توان به این قشر فرهیخته در جهت ایستادگی در مقابل بی‌قانونی‌ها امیدوار بود. در آخر هم تشکر می‌کنم از قوه قضاییه و به طور خاص، دیوان‌عدالت‌اداری که با روی باز پذیرای ما بودند و در اسرع وقت به این موضوع بسیار مهم رسیدگی نمودند که تمام این‌ها نشانگر استقلال این قوه و بالندگی کشور ما در راستای احقاق اصل تفکیک قواست.

منبع:روزنامه قانون| نویسنده: مهرشاد‌ ایمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − چهار =

دنبال کنید @ اینستاگرام