اعلام نشاني مصوبه ممنوع التصویری

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و همچنین اختیارات دادستانی است.

موبنا – محسنی اژه ای گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. محسني‌اژه ای در باره ابراز نظر رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت:احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه ، سیاست‌های خبری ورسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها ابلاغ می شود.وی افزود: برای این کار وبراساس همین مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیماست، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می‌گیرد.
محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویروی در رسانه ها منعکس نشود.وي افزود : حتی اگر مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی بوده و لازم الاجرا ست.

منبع: شبکه خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =

دنبال کنید @ اینستاگرام