گوش دلواپسان سوئيفت بدهكار نيست

هر چند مدتي پس از لغو تحريم‌ها به مرور زمان بانک‌هاي ايراني به سوئيفت متصل شدند، اما با وجود تاكيد چندباره مسئولان، تاييد اين مساله از طرف بانک‌هاي اروپايي و همچنين ارائه مستنداتي مبني بر اينكه بانک‌هاي كشور به نظام بين‌المللي بانكداري وصل شده اند، برخي از افراد و رسانه‌هاي منتسب به طيف‌هاي خاص علاقه مند به تكذيب يك طرفه اتصال ايران به سوئيفت هستند.

حدود سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذارد و اين دولت در حوزه‌هاي مختلف با دلواپساني رو به رو بوده است كه تا پيش از اين موضوعات مهم تري آنها را دلواپس نكرده است. دولت يازدهم يكي از كارويژه‌هاي اقتصادي خود را سر و سامان بخشيدن به وضعيت اقتصاد معرفي كرد. اين دولت اين كار را به واسطه اتخاذ سياست تنش زدايي با جهان، لغو تحريم‌ها و افزايش مراودات تجاري ميان ايران و كشور‌هاي ديگر انجام مي‌دهد. دلواپساني كه تورم ۴۰ درصدي، بيكاري لجام گسيخته و همچنين رشد منفي اقتصادي آنها را نگران نمي‌كرد، اكنون نگران افزايش مراودات بين‌المللي ايران با جهان شده اند، به گونه‌اي كه سوئيفت همچنان در كانون توجه آنها قرار دارد.

دلواپسان سوئيفت

روز گذشته ولي ا… سيف رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه همه بانک‌هاي ما به سوئيفت متصل هستند، گفت: پيام‌هاي بانكي ما از جمله ال‌سي و مبادلات ارزي از طريق پيام رسان سوئيفت عمل مي‌شود. او براي چندمين بار است كه در روز‌هاي گذشته بر برقراري سوئيفت تاكيد مي‌كند. برقراري سوئيفت و اطلاع از اينكه آيا اين اتفاق افتاده است، مساله پيچيده و مشكلي نيست. برقراري سوئيفت نه محرمانه است و نه مي‌توان درباره آن دروغ گفت. با وجود اين، برخي از مخالفان دولت با ايجاد ترديد در اين زمينه سعي مي‌كنند موفقيت‌هاي دولت را زير سوال ببرند. كار تشكيك در برقراري سوئيفت تا جايي پيش رفته است كه يك مقام مسئول در وزارت خارجه در ايران نيز به ماجرا واكنش نشان داده است.

۱۲ اسفند جاري حميد بعيدي نژاد عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي با انتقاد شديد از برخي رسانه‌ها كه به صدور بيانيه‌هاي ترديد آميز نسبت به وصل شدن بانک‌هاي ايراني به شبكه‌ اطلاع رسان سوئيفت اقدام مي‌كنند پيشنهاد داد يك نماينده معرفي كنند تا در جريان وصل شدن بانک‌هاي ايراني به سيستم سوئيفت بعينه قرار گيرند. علاوه بر اين، در روز‌هاي گذشته رسانه‌هاي اروپايي از ايجاد ارتباط بانكي ميان ايران و اروپا خبر داده اند. روز گذشته، سفير ايران در آلمان هم از آغاز مبادلات بانك ايران و اروپا از دو روز گذشته خبر داد. به گزارش ايسنا، علي ماجدي با اعلام از سرگيري دريافت و پرداخت‌هاي بانك ايران و اروپا گفت كه از هفتم تا پانزدهم مارس نيز بانك ملي به اين شبكه خواهد پيوست.

او با بيان اينكه بايد بعد از اجراي برجام ايران در شبكه بين‌المللي توليد، تجارت، بانكداري و بيمه قرار گيرد، افزود: ايران راهي جز پيوستن به اين شبكه نداشته و بايد حضور گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در عرصه بين‌الملل داشته باشد و تا زماني كه در اين مسير حركت نكند به جايگاه واقعي خود و توسعه دست نخواهد يافت. سفير ايران در آلمان اشاره‌اي هم به تبادلات بين ايران و آلمان داشت و يادآور شد: با وجود گذشت ۴۵ روز از اجراي برجام هنوز روابط بانكي بين دو كشور آن طور كه بايد و شايد شروع نشده كه البته يكي از دلايل اين تعلل نگراني از تنبيهات آمريكا عنوان مي‌شود، در حالي كه اينگونه نيست و دليل اصلي به مسائل تكنيكي برمي‌گردد كه به راحتي مي‌توان آن را در آينده نزديك برطرف كرد. ماجدي با اشاره به انعقاد قرار‌دادي كه اخيرا بين شركت زيمنس آلمان و مپناي ايران انجام شد، گفت: بسياري از شركت‌هاي آلماني وارد مذاكره با طرفين ايراني شده‌اند كه اين مي‌تواند تجربه خوبي در روابط بين ايران و آلمان باشد.

كاهش ريسك‌هاي اقتصادي

همزمان، رئيس بانك مركزي در رابطه با افزايش مراودات اقتصادي ايران با كشور‌هاي مختلف درباره رفع تحريم‌هاي اقتصادي و اجراي برجام تاكيد كرد: اكنون حصول نتايج برجام و اجراي آن، علاوه بر رفع تحريم‌هاي اقتصادي به‌عنوان گامي مثبت در عرصه سياسي – اقتصادي، روابط خارجي ايران را به‌ويژه با اتحاديه اروپا ارتقا بخشيده و چشم‌انداز روشني را براي توسعه همه‌جانبه همكاري‌هاي متقابل گشوده است. به گزارش مهر، سيف افزود: با اجراي برجام، ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي ايران به صورت قابل توجهي كاهش خواهد يافت و با توسعه تجارت خارجي، گشايش مالي دولت، تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، فرايند رشد و توسعه اقتصاد ايران در مسيري جديد قرار خواهد گرفت.

رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شروع فعاليت دولت يازدهم در انتخابات سال ۲۰۱۳، گفت: دولت تدبير و اميد در سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسير اصلاحات اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف اعم از بهبود و اصلاح سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي را در پيش گرفته و عمده اصلاح سياست‌ها در راستاي تامين هدف رشد و برقراري ثبات اقتصادي بوده است.

سيف، نقش بانك مركزي در اصلاحات اقتصادي صورت گرفته دو سال اخير را حائز اهميت دانست و خاطرنشان كرد: بانك مركزي درباره سياست پولي توانسته است طي دو سال اخير با كنترل پايه پولي و رشد نقدينگي از يك طرف و هدايت مناسب، تورم را در اقتصاد ايران به‌طور چشمگيري مهار كرده و كاهش دهد. او درباره سياست‌هاي ارزي نيز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، كاهش نوسانات ارزي، تخصيص بهينه منابع و تامين نيازهاي عوامل اقتصادي به عنوان هدف اصلي سياست ارزي بانك مركزي در دو سال گذشته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 11 =

دنبال کنید @ اینستاگرام