عفو لازم نیست اخراجش کنید!

نادر قاضي پور ، نماينده فعلي مجلس و منتخب مردم اروميه براي مجلس دهم شوراي اسلامي، در ستاد انتخاباتي خود و در جمع طرفدارانش سخناني گفته كه بازتاب هاي منفي گسترده‌اي به همراه داشته است.

موبنا
هرچند قاضي پور در واكنش به اعتراضات، بخشي از سخنان خود كه خلاف عفت عمومي و رفتار نادرست با يكي از نمايندگان مجلس بوده را يك شوخي دانسته و در رابطه با توهين و تهديد زنان به خصوص زنان نماينده مجلس نيز فقط از زنان اروميه عذر خواهي كرده است، اما اعتراضات به رفتار وي در حال گسترش است. فارغ از اينكه چه ميزان وي به سخنانش اعتقاد دارد و خاطراتش از جنگ درست است يا خير، بايد ديد رسيدگي به اين نوع رفتار چگونه خواهد بود؛ آيا شاهد برخورد قضايي و انتظامي با وي خواهيم بود يا عذر خواهي نصفه و نيمه وي پايان ماجراها خواهد بود. هرچندسخنان اين نماينده مجلس فعلي بخش‌هاي مختلفي دارد و از توهين به اقشار جامعه گرفته تا خدشه وارد كردن به امنيت ملي را شامل مي‌شود به همين دليل انتظار براي ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم، برخورد هيات نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس و توجه ويژه در ارزيابي اعتبار نامه وي حداقل خواسته معترضان است كه بايد ديد طبق قوانين رفتار وي جرم بوده است يا خير، كه اگر اين نوع سخنان براساس قوانين جرم تلقي نشوند اعتراضات نتيجه اي نخواهند داشت و اگر مطابق قوانين، وي مرتكب تخلفي و جرمي شده باشد بايد منتظر برخوردهاي قانوني با وي بود. «قانون» در گفت وگو با حقوقدانان و صاحبنظران حقوقي، ابعاد مختلف سخنان قاضي پور و عناوين مجرمانه تك تك ادعاها و توهين ها و تهديدهاي وي را مورد بررسي قرار داده است.

جنبه عمومي جرم قابل پيگيري است

دكتر محمد هاشمي،حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان مجلس تا چه ميزان از مصونيت برخوردارند، گفت: نمايندگان مجلس فقط هنگام نطق خود و در اظهار نظر مسائل كشور مصونیت دارند. طبق اصل‏ هشتاد و ششم قانون اساسي نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏اظهار کرده‏ اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
اين حقوقدان با اشاره به سخنان قاضي‌پور كه با توهين وتهديدات به ويژه براي خانم‌ها همراه بوده خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس به هيچ وجه حق توهين و تهديد افراد را ندارند اين توهين‌ يا تهديدها مي‌تواند جرم باشد. به عبارت ديگر بيان اين مطالب، مصداق اهانت به افراد است و جرم محسوب مي‌شود.
وي بابيان اينكه اين جرم عمومي محسوب مي‌شود تصريح كرد: به لحاظ اينكه اين جرم، جرم عمومي است پس دادسرا بايد وارد شود به عبارت ديگر بايد گفت اگر اين فرد با هدف توهين به زنان اين سخنان را بيان كرده باشد مرتكب جرم عمومي شده و دادسرا بايد اقدام كند.
اين استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به اينكه وقتي فردي به چند نفر توهين كند و اين حق شكايت براي آنها وجود دارد، خاطرنشان كرد: اما اين مورد فرد موردنظر به خانم‌ها اهانت كرده پس اين جرم جنبه عمومي دارد و فرد قابل تعقيب خواهد بود.

برخورد نشود، اعتبار بسياري از مسئولان زير سوال خواهد رفت

د‌كتر علي اكبر گرجي ازند‌رياني ، حقوقدان در رابطه با بررسي اعتبار نامه نمايندگان مجلس و باطل شدن اين اعتبار نامه به «قانون» گفت : نهاد حقوقي اعتبارنامه درحقيقت سازوكار و مكانيسمي است كه پارلمان براي اطمينان از صحت برگزاري انتخاب و به تعبيري مردم‌سالار بودن انتخابات انجام شده از آن استفاده مي‌كند و رسيدگي به اين اعتبارنامه بيش از هرچيز يك امر سياسي است. يعني در حقيقت نمايندگان حاضر در پارلمان با يك ديدگاه سياسي به بررسي صحت اعتبار انتخاب يك فرد مي پردازند. اين حقوقدان عنوان كرد: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اين اعتبارنامه فقط و فقط مباحث مربوط به انتخابات و فعاليت‌هاي انتخاباتي يك كانديدا را دربر مي‌گيرد. از اين رو چون نمايندگان هنگام راي دادن به اعتبارنامه، ملاك‌ها و معيارهاي سياسي را مدنظر قرار مي‌دهند بنابراين ممكن است كه صحبت هاي آقاي قاضي‌پور هم مورد بررسي قرار بگيرد چون به هر حال ايشان آن‌طور كه من شنيدم، در يك ميتينگ انتخاباتي اين سخنان واقعا نابهنجار و دور از شأن جمهوري اسلامي را به زبان آورده اند. وي ادامه داد: به همين خاطر به گمان ما، گرچه اساسا بنده از لحاظ حقوقي با نهاد اعتبارنامه مخالفم اما از لحاظ قانوني چون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين نهاد پيش‌بيني شده بنابراين نمايندگان مجلس مي‌توانند از اين صلاحيت استفاده كنند و اگر تشخيص دادند اين نوع فعاليت، اين نوع بيان در حقيقت «وهم» است و بايد برخوردي با اين شخص صورت گيرد بايد گفت كه نمايندگان مي‌توانند از اين قضيه استفاده كنند.
برخورد هيات رئيسه با رفتار قاضي پور
اين حقوقدان افزود: مضافا اين كه به گمان من در حال حاضر چون شخص مورد نظر (آقاي قاضي‌پور) نماينده مجلس است نمايندگان حاذق در مجلس نهم و هيات رئيسه مجلس فعلي مي‌توانند براساس آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون مربوط به نظارت بر رفتار نمايندگان با چنين رفتارهاي ناشايسته‌اي برخورد كنند. درواقع اين‌گونه رفتارها فاقد هرگونه توجيه عقلاني و شرعي است و اساسا با فضاي اخلاقي پارلمان در جمهوري اسلامي سازگار نيست. گرجي خاطر نشان كرد: پارلمان جمهوري اسلامي از لحاظ اخلاقي تابه‌حال جزو يكي از پارلمان‌هاي پاكيزه در دنيا بوده است و برخي از مسائلي كه در ديگر پارلمان‌ها ما بعضاً شاهد هستيم حداقل در جمهوري اسلامي كمتر شاهد اين‌گونه موارد بوديم و بايد در حفظ اين سلامت كوشيد تا درس عبرتي براي ديگران باشد که رفتارهاي ناشايست و خلاف شرع، قانون و اخلاق را ديگر مرتكب نشوند. وي در پايان ذكر كرد: در رابطه با سخنان آقاي قاضي پور به نظر بنده دادستان مي‌تواند ورود كند ولي بهتر است در اين قضيه خود مجلس شوراي اسلامي ورود پيدا كند چون واقعا اين‌گونه سخن گفتن افكار عمومي را جريحه‌دار كرده و به‌نظر مي‌رسد كه اگر برخورد مناسبي با اين قضايا صورت نگيرد در حقيقت اعتبار بسياري از مسئولان زير سوال خواهد رفت.

توهين و ادعاي مطرح شده، پيگرد قضايي دارد

بهمن كشاورز، رئیس اتحاد‌‌‌یه سراسری کانون های وکلای د‌‌‌اد‌‌‌گستری ایران ( اسكود‌ا) در رابطه با بخشي از سخنان آقاي قاضي پور كه در رابطه با خاطره اي خلاف عرف عمومي بوده و او در نهايت آن‌را يك شوخي خوانده است، به «قانون» گفت: آنچه مطرح شده از دو جهت قابل بررسي است؛ اولا از جنبه قانون نظارت بر اعمال نمايندگان كه فعلا قابل اجراست و در آن اعمال خلاف شأن نمايندگي تخلف محسوب و براي آن مجازات انتظامي پيش بيني شده است. وي ادامه داد: در تعريف اعمال خلاف شأن نمايندگي قانونگذار گفته است: ( نقل به مذمون مي‌كنيم) اعمالي كه از نظر قاطبه نمايندگان بر خلاف شأن نمايندگي باشد. گمان نمي‌رود هيچ يك از نمايندگان فعلي، قبلي و آينده مجلس، نفس عمل يا نقل آن يا نقل آن به صورت كذب را برخلاف شأن نداند. اين حقوقدان عنوان كرد: بنابراين، اين گفته صرف نظر از صحت و سقم آن به تنهايي مي‌تواند موجب تعيين مجازات انتظامي شود. ثانيا از ديدگاه حقوق جزا هر فعل يا گفته‌اي كه افراد در حد عرف به محض ديدن یا شنيدن آن احساس وهم يا توهين كنند همانا توهين محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است.كشاورز تصريح كرد: البته تعبير ظريف‌تري در اينجا مي‌تواند وجود داشته باشد و آن اينكه مورد را بر اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بدانيم. البته چنين تعبير و تفسيري احتمالا از نظر حقوقي محل تامل خواهد بود به هر حال آنچه مطرح شده در صورت صحت انتساب بي‌گمان قابل تعقيب كيفري و تعيين مجازات انتظامي است.
وي در پايان خاطر نشان كرد:آقاي قاضي پوردر بخش ديگري از صحبت هاي خود مطرح كرد كه در زمان جنگ ايران و عراق بنده 12 مرد انتخاب كردم كه با من 13 نفر مي‌شديم كه به خاك عراق رفتيم كه 700 نفر عراقي تسليم شدند چون امكان نگهداري آنان را نداشتيم از شر آنها خلاص شديم كه ( از شرشان خلاص شديم دو معني مي‌تواند داشته باشد) يكي اينكه مي‌توانند آنها را آزاد كرده باشند كه اين موضوع از نظر نظامي قابل تعقيب است ولي معناي ديگر اين است كه همه را كشتيم كه اين جنايت جنگي است البته در رابطه با اين موضوع اگر مورد بررسي قرار بگيرد قطعا بيان مي‌شود كه دل‌مان سوخت آنها را آزاد كرديم.

ارتكاب جرم باعث سلب صلاحيت مي‌شود

دكتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با اينكه سخنان آقاي قاضي پور جرم محسوب مي‌شود يا خير؟ به «قانون» گفت: به طور كلي فرقي بين نمايندگان مجلس و آحاد ملت در برابر قانون وجود ندارد و بايد گفت همه در برابر قانون مساوي‌اند و اگر كسي مرتكب جرمي شود اگر جرمش جنبه عمومي داشته باشد دادستان موظف است ورود پيدا كند و اشخاص را مورد تعقيب قرار دهد و اگر جنبه خصوصي داشته باشد نيازمند شكايت شاكي است و اگر شاكي شكايت نكند دادستان با تكليفي مواجه نيست.
وي ادامه داد: اما بحث اين است كه اگر شخصي در چارچوب وظايف نمايندگي اظهاراتي را انجام دهد كه اين اظهارات مشتمل بر توهين، افترا و نشر اكاذيب نباشد از اين نظر قانونگذار براي نمايندگان مصونيت قائل و گفته شده كساني كه به مناسبت انجام وظايف نمايندگي مطالبي را بيان كنند مشروط بر اينكه جرم نباشد بالطبع اينها مصونيت پارلماني دارند و قابل تعقيب نخواهند بود.
اين حقوقدان تصريح كرد: اگر نماينده‌اي توهين كند و جرمي را به ديگري نسبت دهد و اين توهين، نظم جامعه را به‌هم بزند دادستان به عنوان مدعي‌العموم بايد ورود و اعلام جرم كند. در واقع دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي صالح رسيدگي به اين موضوع هستند. اما اگر جرمي نباشد و مطالب به نوعي اظهار نظر باشد بالطبع قابل تعقيب كيفري نيست.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: قانونگذار بيان كرده است كه ارتكاب جرم باعث سلب صلاحيت مي‌شود؛ به اين موضوع در ماده 25 قانون مجازات اسلامي پرداخته شده است. در اين ماده آمده است «محكومیت قطعی كیفری در جرايم عمدی، پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌كند: الف- هفت سال در محكومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی ب- سه سال در محكومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محكومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج ». پس بايد مطرح كرد كه اگر فردي محكوم شود و محکومیت آن جزو محروميت‌هاي اجتماعي نباشد نمي‌توان او را سلب صلاحيت كرد، فقط در صورتي مي‌توان او را سلب صلاحيت كرد كه جزو موارد نام برده شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد.
تدين در پايان عنوان كرد: اگر آقاي قاضي پور توهيني كرده‌اند دادستاني به عنوان مدعي العموم مي‌تواند عليه ايشان شكايت و تقاضاي تعقيب كيفري و مراحل رسيدگي پرونده او را به دادگاه واگذار كند. البته بايد اين را هم به ياد داشته باشيم كه نظارت بر نمايندگان مجلس بر عهده شوراي نگهبان است؛ ما نمي‌توانيم از مجلس و نمايندگان بخواهيم كه صلاحيت نماينده را بررسي كنند بلكه شوراي نگهبان مسئول است و اگر نماينده‌اي جرم انجام دهد مي‌تواند از او سلب صلاحيت کند.

براساس اين گزارش و نظرات حقوقدانان بايد به تبعات قضايي توهين وتهديد توجه كرد.ماده‌ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». همچنين ماده‌ ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی نيزمی‌گوید «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود». ماده‌ ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نيزمی‌گوید «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهدشد». بنابراين گذشته از ماهیت قضایی پرونده، به نظر می‌رسد چنین حجمی از عدم حسن شهرت می‌تواند خطری جدی را برای تایید اعتبارنامه یک نماینده‌ مجلس در پی داشته باشد.

منبع:رزونامه قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =

دنبال کنید @ اینستاگرام