ابعاد حقوقي بيمه مسئوليت مدني

الهام رستمي: از زمان‌های کهن وقتی کسی جرمی انجام می‌داد عقوبت مشخصی داشت ولی اگر مثلا اسب یا شتر کسی رم می‌کرد و آسیبی به شخص ثالث وارد می‌شد کسی پاسخگو نبود، رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارآلات پیشرفته آسیب‌هایی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد می‌شد بیشتر و بیشتر می‌شد تا جايی‌که تصویب قوانین مدنی برای این‌گونه اتفاقات لازم به نظر رسید. پس بايد گفت طبق این قوانین  افراد داراي مسئوليت مدني هستند كه ناشی از فعالیت مدنی و آثار فعالیت‌های حرفه ای افراد بوده و قابل بیمه شدن است. بنابراين مسئولیت مدنی قابل بیمه شدن و شامل طیف وسیعی از فعالیت های حرفه ای افراد است. در رابطه با اين موضوع «قانون» به گفت و گو با علیرضا محمدنژاد داریانی،  حقوقدان و مدرس دانشگاه پرداخت.
بيمه از منظر حقوقي چگونه تعريف شده است؟
بیمه یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است که وجود آن در اقتصاد مدرن از ضرورت‌های اساسی است. در حقیقت نهاد بیمه یکی از همراهان کارساز توسعه اقتصادی است که بدون وجود آن، ایجاد امنیت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی قابل تصور نيست.  حقوقدانان بیمه را از منظر حقوقی چنین تعریف كرده‌اند: «بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازای پرداخت وجه يا وجوهي ازطرف ديگر درصورت وقوع يا بروز حادثه،خسارت وارد بر او راجبران كرده يا وجه معيني بپردازد.» متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهدرا بيمه‌گذار، وجهي راكه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد، حق بيمه وآنچه راكه بيمه مي‌شود، موضوع بيمه مي‌نامند. تعریف صحیح‌تری که از بیمه صورت گرفته و آن را به معنای واقعی خود مقرون ساخته است، این است که بيمه عملياتي است كه در آن، بيمه‌گر، افرادي (بيمه‌گذاران) را كه در معرض حادثه وريسك خاصي قرار دارند، سازماندهي مي‌كند و از محل مبالغي كه از جمع حق بيمه‌هاي دريافتي فراهم شده، از بيمه‌گذاراني كه اين حادثه عملا براي آن‌ها تحقق مي‌يابد، رفع خسارت مي‌كند.
عناصر تشكيل دهنده بيمه شامل چه مواردي مي‌شود؟
آنچه عناصر بیمه را تشکیل می‌دهد، شامل ریسک، حق بیمه و خسارت است. «ریسک» که شالوده اصلی بیمه را شکل می‌بخشد، همان حادثه زیان‌باری است که می‌تواند موجب بروز ضرر به شخص بیمه‌گذار شود و چون ریشه آن در خطر احتمالی و بدون تعیین زمان نهفته است، از طریق ایجاد بیمه، این خطر و خسارت‌های ناشی از ضرر را قابل جبران می‌کند. «حق بیمه» هم وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت مي‌كند. «خسارت» هم ضرر و زیانی است که در مقابل خطر به وجود می‌آید و بیمه‌گذار، آن خطر را با بیمه پوشش می‌دهد.
قراردادهاي بيمه براساس طبيعت تعهدات قراردادي بيمه‌گر و بيمه‌گذار چگونه تقسيم‌بندي شده است؟
قراردادهاي بيمه براساس طبيعت تعهدات قراردادي بيمه‌گر و بيمه‌گذار به بيمه خسارت و بيمه اشخاص تقسيم مي‌شوندکه  در بيمه‌هاي خسارت، تعهدات بيمه‌گر بسته به خسارت وارده در حادثه متفاوت خواهد بود. درواقع هدف بيمه خسارت حفظ سقف دارايي بيمه‌گذار است و چنانچه اين دارايي به لحاظ صدمه به اموال بيمه‌گذار با افزايش بدهي او به واسطه مسئوليت او درمقابل ثالث، كاهش يابد، بيمه‌گر مكلف خواهد بود كاهش دارايي را ترميم كند. در مقابل، بيمه‌هاي اشخاص معمولا ارتباطي به ميزان دارايي بيمه‌گذار وكسر دارايي وي در پي خطر وقوع موضوع بيمه ندارد وبيمه‌گر متعهد مي‌شود، در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصي را به بيمه‌گذار يا ذي‌نفع بيمه بپردازد.
آيا در قوانين ما  به موضوع بيمه مسئوليت مدني پرداخته شده است؟
بیمه‌های مسئولیت یکی از انواع بیمه‌های خسارت است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. در حقیقت این نوع بیمه، بدهی‌اي را که در اثر ورود خسارت بر دوش بیمه‌گذار، قرار داده شده، تامین و کاهش دارایی را که در اثر ایجاد دین، حاصل شده، جبران مي‌كند. در بیمه‌ مسئولیت که از آن به بیمه بدهی یا دارایی منفی نیز یاد کرده‌اند، سه طرف در بیمه حضور دارند: بیمه‌گذار، بیمه‌گر، زیان دیده از حادثه. مسئولیت مدنی به مسئولیت هر شخص حقیقی یا حقوقی در مقابل اشخاص دیگر گفته می‌شود که بر اثر عواملی زیانبار دچار خسارت و ضرر می‌شوند و شخص ضرر رساننده به عنوان مسئول، متعهد به جبران این خسارات می‌شود که در ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ناظر بر مفهوم و ضمانت‌ها و بایسته‌های آن است.
در قانون مدني ايران، موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان، « اتلاف و تسبيب» در قالب مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ آمده است. ماده ۳۲۸ قانون مذكور بیان مي‌دارد: «هركس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است». همچنین ماده ۳۳۱ درمورد  تسبيب مي‌گويد: «هركس سبب تلف مال شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد». در تسبيب، شخص به كاري دست مي‌زند كه زمينه تلف را آماده مي‌سازد، چندان كه اگر ارتكاب آن عمل نبود تلف نيز رخ نمي‌داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف ذکر شده است. همچنين ماده ۱ قانون مسئوليت مدني مصوب۱۳۳۹ در بیان مسئولیت مدنی چنین مي‌گويد: «هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد». ماده ۱۲ همان قانون نیز اشعار مي‌دارد: «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند، مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه ازطرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اين كه محرز شود تمام احتياط‌هایي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل آورده يا اين كه اگر احتياط‌هاي مزبور را به عمل مي‌آوردند، باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود. كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت درصورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه كند». قانونگذار در ماده ۳۲۸ قانون مدني از نظريه خطر و در مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ قانون مدني و مواد ۱ و ۱۲ قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ از نظريه تقصير پيروي كرده است.
تعريف بيمه مسئوليت مدني از منظر حقوقي چيست؟
از نظر حقوقي، بيمه مسئوليت مدني عقدي است كه به موجب آن بيمه‌گر در ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه‌گذار، متعهد می‌شود كه درصورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران كند. اما از نظر فني، بيمه مسئوليت مدني عبارت از عملي است كه بر پايه آن مؤسسه بيمه‌گر، اشخاصي را كه در اثر خطرها و حوادث ناشي از فعل و فعاليت خود ممكن است در مقابل ديگران مسئول مدني واقع شوند (بيمه‌گذاران)، در ازاي دريافت وجهي (حق بيمه)، به منظور جبران خسارت زيان ديدگان گردآوري مي‌كند و مجموعه خطرهایي را مطابق موازين آماري به عهده مي‌گيرد.
آيا بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، می‌توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت؟
یکی از مواردی که در مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری بر افزایش و تراکم دعاوی طرح شده می‌افزاید، موضوع مسئولیت مدنی است که در آن خواهان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی بايد با ارائه مدارک و مستندات قانونی، بار زیان وارد شده به خود را اثبات كند. با آن که قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلمات عامه توصیف كرده است، اما باید اذعان كردکه بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، نمی‌توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت.
همچنین باید در نظر داشت که در برخی موارد با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر جبران ضرر، محکوم‌علیه به دلیل عدم توانایی مالی، امکان جبران خسارت را ندارد و مواردی مانند زندانی کردن وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از آثار و پیامدهای اجتماعی افزایش زندانیان غیر بزهکار مالی است که وجه نامطلوبی از خود برجای می‌گذارد. با این شرایط، توسعه صنعت بیمه و به ویژه بیمه مسئولیت مدنی می‌تواند بدون نیاز به تظلم خواهی در مراجع قضایی، روشی سهل و قانونی برای جبران خسارت به وجود آورده و ضمن حفظ سرمایه و دارایی اشخاص، در نهایت امنیت اقتصادی را که رکن اصلی توسعه اقتصادی است، پدیدار کند.
آيا بيمه مسئوليت مدني اجباري در ايران وجود دارد؟
در نظام حقوقی ایران مصادیق متعددی در مورد بیمه مسئولیت مدنی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت و شهرداری‌ها، بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها و گارد صنعت نفت، بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی، بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی، بیمه مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، بیمه مسئولیت مدنی مالک در مقابل مستاجرو… همچنین سه نوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی در ایران وجود دارد که شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، بیمه اجباری مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک‌ها و گارد صنعت نفت است.
آيا بيمه مي‌تواند با موازين قانوني بر فعاليت‌هاي اقتصادي نقش موثري داشته باشد؟
با توجه به لزوم آنچه در مورد توسعه بیمه مسئولیت مدنی گفته می‌شود، یکی از شرط‌های اصلی برای رونق اقتصادی، اصل لزوم جبران خسارت و حفظ دارایی اشخاص است که بیمه می‌تواند به راحتی و با موازین قانونی، این بار را بر دوش کشیده و تضمین امنیت را در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورد. باید در نظر داشت زمینه کارآفرینی نیز در این بستر بسیار فراهم بوده و قادر است بخشی از نیروی کار کشور را به خدمت خود درآورد. توسعه این نوع از بیمه‌ها از وظایف اصلی صنعت بیمه است و ایجاد بستر فکری و فرهنگی در رسانه‌های دیداری و شنیداری و حتی فضای مجازی که نقشی بی‌بدیل در توسعه ارتباطات را به وجود آورده است، از لوازم اصلی توسعه بیمه‌ها به ویژه بیمه مسئولیت است و شایسته است کلیه عوامل اقتصادی و فعال در این عرصه با همراهی بیمه و خرید بیمه‌های مسئولیت مدنی، زمینه و بستر امنیت اقتصادی را در سطح کلان توسعه فراهم كنند.

۱۷۹/