پایان فرار مالیاتی ٣ میلیون نفر

١٠درصد تخفیف مالیاتی برای فروشگاه‌هایی که صندوق مکانیزه دارند.

فرار مالیاتی بازاری‌ها و مالیات‌هایی که گاهی به کمتر از رقم پرداختی توسط کارمندان و کارگران می‌رسد در سال‌های گذشته سوژه داغ منتقدان عدالت مالیاتی بوده است. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که مطابق ماده ١٢١ برنامه پنجم توسعه باید فعالیت تمام اصناف و بازاری‌ها به صورت الکترونیک رصد و گزارش آن به سازمان امور مالیاتی ارایه شود. طبق این برنامه تجهیز فروشگاه‌ها به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که بتواند گردش مالی آنها را شفاف‌سازی کند، الزامی اعلام شده است اما این مسأله تا پایان برنامه پنجم توسعه اتفاق نیفتاد و حداکثر به تجهیز تشویقی بازاری‌ها به صندوق مکانیزه فروش بسنده شد. با این حال قانونی شدن نصب صندوق مکانیزه فروش اتفاقی است که به‌تازگی و در دقیقه ٩٠ برنامه پنجم توسعه رخ داده است. حالا هیأت وزیران لایحه نصب اجباری این سامانه را در بهمن‌ماه تصویب کرده است و حدود ٣‌میلیون بازاری ایران موظفند برای شفاف‌سازی گردش مالی خود و گرفتن ١٠‌درصد تخفیف مالیاتی، به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند برای نصب صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که تصویب این قانون حاشیه‌هایی به‌دنبال داشته است و عده‌ای به‌صورت گسترده در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند تولید سخت‌افزاری صندوق مکانیزه فروش به‌صورت مناقصه به یک شرکت خاص سپرده شده و درواقع تولید این سامانه به انحصار عده‌ای درآمده است؛ مسأله‌ای که نگرانی اصناف را به دنبال داشته و آنها را برای خرید صندوق مکانیزه فروش از سایر تولیدکنندگان این کالا مردد کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیروز با برگزاری نشستی این اخبار را تکذیب و از تخلف انجام شده در این حوزه پرده‌برداری کرد.
انحصار تولید دروغ است
ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اعلام تخلف در اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش گفت: در مذاکراتی که با آقای فاضلی، رئیس اتاق اصناف داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.
او افزود:  درحال حاضر بیشتر از ٣٠ تولیدکننده سخت‌افزار و نرم‌افزار سامانه فروش مکانیزه در کشور وجود دارد، اما ناگهان اخباری به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شد که تولید این سامانه از طریق مناقصه به یک شرکت خاص سپرده شده است. این مسأله که درواقع غیرقانونی و ایجاد انحصار در بازار بود، یک‌سری حواشی به‌دنبال داشت.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرد: این نابسامانی که در نتیجه انتشار اخبار دروغ و مشکوک از کانال یک شرکت خاص بود، توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیگیری شد که سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برگزاری هرگونه فراخوان یا مناقصه را رد کرده و اقدام این تولیدکننده را خلاف قانون دانستند. بنابراین به کلیه اصناف اعلام می‌شود که خرید سامانه مکانیزه فروش از تمام تولیدکنندگان مجاز کشور، بدون مانع است و فروشندگانی که قبلا این سامانه را نصب کرده‌اند نیازی به تعویض آن ندارند.
دستگاه‌های کارت‌خوان ملاک سازمان امور مالیاتی نیست
سعادت همچنین در پاسخ به پرسش «شهروند» اعلام کرد: دستگاه‌های کارت‌خوان بنا نبوده و نیست که ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این دستگاه‌ها تنها برای ارتباط الکترونیک فروشگاه‌ها به بانک‌ها طراحی شده است و ملاک عمل سازمان امور مالیاتی صندوق‌های مکانیزه فروش است که می‌تواند جزییات عملکرد ماهانه فروشگاه‌ها را به‌صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =

دنبال کنید @ اینستاگرام