نامه وکیل‌ زنجانی به «آملی‌لاریجانی»

بر اساس وظیفه قانونی و شرعی دفاع از حقوق موکل و از باب ارادت به مصداق "فذکر فان الذکری تنفع المومنین" به استحضار عالی می رساند:

متن نامه رسول کوهپایه زاده  به شرح زیر است:
متاسفانه از بدو تشکیل پرونده، برخلاف اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات موضوعه و آموزه‌های شرعی و مضامین اخلاقی، هجمه سنگین و گسترده‌ای علیه موکل اینجانب که تاکنون صرفاً در مظان اتهام می‌باشد و هیچ دادنامه قطعی علیه وی صادر نشده، شکل گرفته است.
تردیدی نیست که باید با قاطعیت و بدون اغماض با مظاهر، ظواهر و بواطن فساد و جرم و ناپاکی مبارزه کرد و مجرمان و مفسدان در هر موقعیت و جایگاهی که باشند را مطابق قوانین به سر پنجه عدالت سپرد، اما در طول بیش از دو سال که از بازداشت موکل می‌گذرد، برخی اشخاص و جناح ها با تکیه بر سریر قدرت و استفاده از امکانات رسانه‌ای، هر چند به ظاهر شعار مبارزه با فساد و دفاع از حقوق بیت المال را سر می‌دهند ولی در سر سودای آن دارند که پرونده بابک زنجانی را پیراهن عثمان کرده تا اهداف خاص سیاسی خود را محقق سازند. صحبت های ایشان، مصداق بارز « کلمة حق یراد بها الباطل» می باشد که این ادعا و نحوه مبارزه با فساد، خود عین فساد است!
به خصوص در این هنگامه سرنوشت‌ساز و آزمون بزرگ ملی که بازار تبلیغات انتخابات داغ است این بداخلاقی‌ها و جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه‌ای و جنجال‌های جناحی، بیش از پیش، سنگین شده به گونه‌ای که بر خلاف اصل 37 و 39 قانون اساسی، برخی مدعیان بازار سیاست خارج از دستگاه قضایی، خود را در جایگاه مقدس قضا قرار داده، اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را مخدوش نموده و بدون آنکه اهلیّت و صلاحیت قضاوت داشته باشند، موکل را مجرم تشخیص داده و با مفروض پنداشتن احراز جرم وی، در صددند با انتساب ایشان به طرف مقابل، رقیب را تخریب نمایند و در این وانفسا موکل اینجانب را که همچنان در پناه و حمایت اصل برائت به سر می‌برد، آماج تهمت‌ها و حملات قرار داده تا افکار عمومی را به سمت مطلوب خویش سوق دهند و مآلاً به آمال سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. مسائل سیاسی، آفت پرونده‌های قضایی است که حق و باطل را در هم می‌آمیزد و کشف حقیقت و اجرای عدالت را متأثر می‌سازد.
اما رجاء واثق دارد و خداوند بزرگ را شاکر است که دستگاه معظم قضایی، تحت زعامت و ریاست حکیمانه آن فقیه عالیقدر و قاضی القضات عالم و عادل، همچنان با درایت، صلابت و استقلال کامل و عدم تاثیرپذیری از نهادهای قدرت و تمایلات جناح‌های سیاسی و به‌دور از هیجانات و التهابات سطحی و زودگذر جامعه، مطابق با اصول و موازین قانونی و شرعی عمل نموده و اجازه دخالت و تاثیرگذاری را به صاحب منصبان و قدرت پیشگان نخواهد داد و همچون گذشته از استقلال قوه قضاییه که ضامن احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت است، صیانت خواهد نمود. تنها راه حل، تمکین همگان در مقابل قانون و اعتماد به دستگاه قضایی و احترام به استقلال آن می‌باشد. بعد از توکل به لطف و عنایت پروردگار، ایمان و اعتقاد کامل به استقلال دستگاه قضایی به عنوان یگانه ملجاء و مأمن عدل و داد، سبب گردید، ضمن تصدیع به عنوان کوچک‌ترین عضو جامعه حقوقی، دغدغه های مذکور را به شرف عرض برساند.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =

دنبال کنید @ اینستاگرام