آزادي بابك يا محاكمه وزرا؛ مساله اين است!

پرونده بابك زنجاني با همه فراز و نشيب‌ها و كش و قوس‌هايش در حال پيگيري است و دادگاه محاكمات ميلياردر نفتي در حال بررسي و جمع‌بندي جلسات متعدد برگزار شده براي صدور حكم است.

سياوش كرامتي: بابك زنجاني در جلسات دادگاه صدها صفحه سند و مدرك را براي قاضي زير و رو كرده و در مقابل نيز در كنار قاضي كوهي از هزاران صفحه از مدارك و اسناد اتهامات ديده مي‌شد. با اين همه اما كماكان جيب وزارت نفت هنوز ريالي از بدهي‌هاي بابك زنجاني را به چشم نديده است. اين در حالي است كه علاوه بر وزارت نفت طلبكاران پر شمار ديگري نيز چشم به روند دادرسي و اتفاقات آينده دارند تا بلكه بتوانند بالاخره بخشي از طلب خود از اين ميلياردر نفتي را وصول كنند. بدهي‌هاي زنجاني به وزارت نفت البته قرار بود تا پايان دي ماه تسويه شود كه با درخواست‌هاي صورت گرفته توسط اين متهم نفتي و وكلايش نهايتا دادگاه قانع شد تا زمان تسويه اين بدهي‌ها را تا آخر بهمن ماه تمديد كند. روزهاي سرد بهمن نيز به پايان رسيد اما كماكان هيچ اثري از پرداخت بدهي‌هاي بابك ديده نمي‌شود. از سويي يكي از مسائل بسيار حائز اهميت ديگر محاكمه مرتبطان و حاميان بابك زنجاني است. افراد شاخص و دانه درشتي از دولت محمود احمدي‌نژاد كه به يك باره يك تاجر ساده را به يك غول نفتي ميلياردر با پول بيت‌المال تبديل كردند. تاكنون چندان در جلسات دادگاه از اين حاميان پشت و روي پرده بابك زنجاني بحثي به ميان نيامده است اما همانطور كه جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران هفته گذشته اعلام كرد دادستاني تهران ابتدا درباره متهمان اصلي اين پرونده كه در موضوع فروش نفت دخيل بود، كيفرخواست صادر نمود و اين امر به معناي پايان يافتن روند تحقيقات از ديگر متهمان اين پرونده و مديران و مسئولان دخيل در آن نيست. دادستان تهران همچنين گفته بود: «در اين پرونده از چند وزير دولت سابق كه ذيل صورتجلسه مرتبط با بابك زنجاني را امضا كرده بودند و برخي مسئولان مرتبط با پرونده تحقيق شده است.» همچنين در روز‌هاي گذشته مسئول رسيدگي به مطالبات وزارت نفت از آغاز فرايند فروش اموال زنجاني طي هفته جاري خبر داد.

برخي وزراي احمدي‌نژاد حلقه مفقوده پرونده بابك

در همين راستا روز گذشته امير عباس سلطاني عضو كميته رسيدگي به پرونده بابك زنجاني در مجلس با اشاره به صحبت‌هاي مسئول رسيدگي به مطالبات وزارت نفت گفت: «تنها اتفاق جديد، آغاز فروش اموال بابك زنجاني براي جبران بخشي از بدهي‌هاي اوست و تا اين لحظه حتي يك ريال از اين بدهي‌ها پرداخت نشده است.» وي در ادامه درباره نحوه فروش اموال زنجاني افزود: «با درخواست دادگاه مبني بر تشكيل يك كميته ۵ نفره براي كار‌شناسي درباره اموال زنجاني، بر روي اين اموال قيمت‌گذاري انجام داده و به پيوستي قوه‌ قضائیه اعلام شد. اگرچه مادر و خواهران بابك زنجاني و همچنين چند بانك، موسسه اقتصادي و طلبكار ديگر نسبت به اين اموال مدعياتي را مطرح كرده‌اند.» امير عباس سلطاني ارزش كل اموال و دارايي‌هاي زنجاني در ايران را حدود ۲۴۰۰ميليارد تومان برآورد كرد كه بيش از نيمي از اين اموال نيز به دليل ادعاي اعضاي خانواده زنجاني و طلبكار‌هاي ديگر قابل فروش نيست. وی درباره رسيدگي به اتهامات ساير متهمان پرونده زنجاني نيز گفت: «ايراد اساسي و اشكال بزرگ دادگاه بابك زنجاني از‌‌ همان روز اول اين بود كه به پرونده حدود ۱۲نفري كه امكان انجام اين تخلف‌ها را براي زنجاني فراهم آورده و همگي در سطح وزير و معاون‌ وزير در دولت قبل فعاليت مي‌كردند، ورود نكرد و حاميان زنجاني را ناديده گرفت و اين درحالي است كه محاكمه زنجاني به تنهايي هيچ ثمري به همراه نخواهد داشت.» عضو كميسيون انرژي مجلس نهم ادامه داد: «متاسفانه در3سال گذشته همواره عده‌اي به صورت غيرمستقيم از زنجاني هواداري مي‌كنند و خود زنجاني هم هر روز با شيوه‌اي جديد و با فرار به جلو، پرداخت بدهي‌هايش را به تعويق مي‌اندازد.» سلطانی يادآور شد: «سال گذشته بانك مركزي اعلام كرد كه زنجاني بدهي‌اش را پرداخت كرده اما طي يك هفته بررسي موضوع، مشخص شد كه هيچ پولي واريز نشده است.» نماينده بروجن در مجلس با ابراز نگراني از ورود پول‌هاي كثيف ناشي از تخلف‌هاي زنجاني در انتخابات، اعلام كرد: «عوامل بابك زنجاني در سراسر كشور بيش از هزاران ميليارد تومان خرج ستادهاي انتخاباتي مي‌كنند تا با اين هزينه‌هاي ميلياردي افراد موردنظر خود را وارد مجلس كنند.» اتفاقي كه چندان هم بي‌سابقه نبوده و در گذشته معاون اول احمدي‌نژاد نيز در شرف ورود به زندان از توزيع پول‌هايي در ميان 170 نفر از كانديدا‌هاي مجلس هشتم اشاره داشت. وی اعلام كرد: «امروز در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياري شاهديم افرادي كه در تامين هزينه گذران زندگي خود با مشكل روبرو بودند، وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شده و به صورت ميلياردي هزينه مي‌كنند كه گويا برخي از اين موارد مربوط به فعاليت‌هاي مشكوكي است كه تحت حمايت پول‌هاي كثيف انجام مي‌شود.»

وكيل زنجاني از آزادي موكلش مي‌گويد

از سويي درست در ايامي كه با پايان يافتن مهلت بابك زنجاني براي تسويه مطالبات وزارت نفت و عدم پرداخت اين بدهي‌ها توسط زنجاني حرف و حديث‌ها در اين خصوص بالا گرفته است وكيل اين ميلياردر نفتي از احتمال آزادي يا لغو بازداشت موقت موكلش گفته است. وكيل بابك زنجاني در اين خصوص گفت: «قاضي دادگاه اعلام كرده كه درخواست آزادي و لغو بازداشت موقت بابك زنجاني در حال بررسي است.» رسول كوهپايه‌زاده افزود: «هنوز ختم جلسه رسيدگي به پرونده موكلم از سوي دادگاه و قاضي اعلام نشده است. البته در روز آخر دادگاه لايحه‌اي ۸۵ صفحه‌اي به دادگاه ارائه كردم و خوش‌بين هستم چون دادگاه اقدام مناسبي براي كشف حقيقت انجام داده است و راي عادلانه‌اي صادر خواهد شد.» وي درباره عدم پرداخت بدهي بابك زنجاني به وزارت نفت و اتمام مهلت مقرر نيز اظهار کرد: «بگذاريد فارغ از بحث‌هاي رسانه‌اي پرونده جلو برود. شايد در هفته‌هاي آينده بمب خبري داشته باشيم.» وكيل بابك زنجاني درباره نتيجه درخواست لغو قرار بازداشت موكلش از دادگاه نيز گفت: «بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري، قبل از پايان ۲ سال بازداشت موقت متهم، درخواست لغو بازداشت ارائه شده و دادگاه تصميم‌گيري مي‌كند. با توجه به اينكه موكلم ۲سال بازداشت موقت است اين درخواست را ۹دي ماه ارائه كرديم و قاضي هم در جلسه آخر در پاسخ به اظهارات بابك زنجاني مبني بر اينكه مي‌خواهم بدانم چه ايراد و مشكلي در اين درخواست است گفت كه در حال بررسي است. در هر حال همه چشم‌ها به اين دادگاه خيره شده و نتيجه دادگاه مي‌تواند الگويي براي تمامي محاكم باشد.»

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 14 =

دنبال کنید @ اینستاگرام