حل مشكلات حوزه خانواده

وحيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه كريمي:  وکیل خانواده از اولویت‌های دولت در برنامه ششم توسعه است شهیندخت مولاوردی در مراسم افتتاح نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: داشتن وکیل یا مشاور خانواده جزو برنامه‌های مهم دولت و وزارت دادگستری است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.وی با تاکید بر حمایت …

وحيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه كريمي:  وکیل خانواده از اولویت‌های دولت در برنامه ششم توسعه است
شهیندخت مولاوردی در مراسم افتتاح نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: داشتن وکیل یا مشاور خانواده جزو برنامه‌های مهم دولت و وزارت دادگستری است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد.وی با تاکید بر حمایت از خانواده به ویژه زنان گفت: این قشر از جامعه باید از حمایت های معنوی و اجتماعی برخوردار شوند.وی افزود: اگر همه اعضای خانواده توانمند نباشند نمی توان خانواده خوبی را تشکیل داد.معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: در چارچوب تفاهمنامه مشترکی که با کانون وکلای کشور امضا شد نخستین مرکز معاضدت قضایی ایران بعد از تهران با هدف حمایت حقوقی از زنان و خانواده در زاهدان تشکیل شده است.مولاوردی گفت: این تفاهمنامه با هدف بهبود وضعیت حقوقی زنان توسط معاون رئیس جمهور در امور زنان و وزارت دادگستری امضا شده است.وی افزود: بعد از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید از نامه نگاری ها فاصله گرفت و در عمل برای حل مسائل و مشکلات به ویژه حمایت از زنان و خانواده گام‌های اساسی برداشت. وی گفت: با تشکیل معاضدت قضایی در کشور انتظار می رود از بار پرونده‌ها در مراجع قضایی کاسته  شود زیرا جمهوری اسلامی از نظر داشتن تعداد زنداني رتبه چهار تا پنج را در بین کشورهای اسلامی دارد که زیبنده آن نیست.معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: قوای حاکمه باید برای رفع مشکلات حوزه خانواده پیشقدم شوند و در این زمینه تشکیل کانون وکلا در استان ها را نیز در دستور کار قرار دهند.وی گفت: کانون وکلا تشکیلاتی غیر دولتی است که از ظرفیت آن می‌توان بهترین استفاده را برای رفع مشکلات مردم کرد.
دريافت شناسنامه در استان ديگر امري امنيتي نيست
اوسط هاشمي، استاندار سيستان و بلوچستان نيز در اين همايش گفت:قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نرخ سواد در منطقه ۲۵ درصد بود كه امروز نرخ سواد ۷۵ درصد است. اين آمار به آن معناست كه ما داراي سرمايه‌هاي عظيم انساني هستيم. اكنون ۱۶ هزار دانشجو در استان مشغول تحصيل‌اند كه هريك شمعي روشن در جامعه ما هستند. وي در ادامه به بحث مشكل افراد بي‌شناسنامه در استان اشاره كرد و گفت: توانسته‌ايم طي دو سال اخير براي ۱۵ هزار نفر شناسنامه صادر كنيم. صدور شناسنامه در منطقه تا دو سال پيش امري امنيتي بود و امروز يك خدمت است و بيش از ۷هزار و ۵۰۰ نفر در مناطق محروم استان براي دريافت شناسنامه ثبت نام كرده اند. هاشمي افزود: از ۱۵ هزار نفري كه شناسنامه دريافت كرده‌اند ۷هزار نفر واجد راي دادن هستند كه اين امر روحيه مشاركت جويي را در استان نهادينه مي كند.
روزانه ۶۴ پرونده در دادگاه خانواده تشكيل مي شود
اكبري، قائم مقام دادگستري استان سيستان و بلوچستان و رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب زاهدان نيز در ادامه مراسم با اشاره به مشكلات زنان در استان سيستان وبلوچستان اذعان داشت:استان سيستان و بلوچستان نيز در گير آمار بالاي پرونده‌هاي طلاق، نفقه، حضانت و … شده است و بخش مهمي از پرونده‌هاي قضايي بعد از قاچاق مربوط به اختلافات و مشكلات خانوادگي است. وي با دسته بندي مشكلات زنان در اين اسنان گفت: يكي از مشكلات استان مربوط به زناني است كه شوهران‌شان در زندان هستند. معمولا اين زنان به همراه كودكان‌شان در شرايط اقتصادي سختي قرار دارند. بخش بعدي مشكلات مربوط به زناني است  كه به علت عدم ثبت رسمي ازدوج و طلاق دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند.رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب زاهدان در ادامه به معضل نداشتن شناسنامه در اين استان اشاره كرد و افزود: به علت عدم ثبت رسمي ازدواج بسياري از كودكان حاصل از اين‌گونه ازدواج‌ها هنوز شناسنامه ندارند. وي ادامه داد: ازدواج دختران با افراد مسن نيز از ديگر مشكلات منطقه استو دختري ۱۶ ساله را به عقد مردي ۸۰ ساله در مي آورند و بعد چند سال اين دختر بچه كه به سن جواني رسيده و مرد بسيار پيراست و اختلافات بسياري در اين گونه وارد پيش مي‌آيد.اكبري به ازدواج‌هاي تحميلي نيز اشاره كرد و گفت: متاسفانه ازدواج هاي تحميلي نيز از معضلاتي است كه نمي شود به راحتي از كنار آن عبور كرد.  به خصوص در مواردي كه درگيري و اختلاف ميان دوطايفه منجر به قتل مي‌شود حتي با رسيدگي قضايي و پرداخت ديه باز هم براي برقراري صلح ميان دو طايفه دختري را به اجبار براي پايان درگيري‌ها به عقد يكي از مردان طرف مقابل در مي‌آورند.اين مقام قضايي با هشدار در مورد تبعات ازدواج با اتباع بيگانه نيز خاطر نشان كرد: ازدواج با اتباع افاغنه و پاكستاني ها  جزو مواردي است كه همچنان در منطقه وجود دارد و بسيار پيش آمده اين اتباع بعد از چند سال كشور را ترك كرده اند و يك زن و چند فرزند بدون اوراق هويت و ثبت ازدواج بي پناه رها شده‌اند. اكبري ادامه داد: مشكل ديگر زنان منطقه تعدد زوجين است كه بارها اين زنان به دادگاه  مراجعه كرده و از تبعيض شوهران‌شان شاكي هستند. وي در ادامه باارائه آماري از ورودي پرونده‌هاي خانواده در سطح استان پرداخت و گفت: طي ۱۰ ماهه سال جاري ۱۵ هزار و ۲۱۸ فقره پرونده در رابطه با موضوعات خانواده تشكيل شده است.به عبارتي هر هفته ۳۸۰ پرونده و روزنامه ۶۴ شكايت در اين رابطه در دستگاه قضا تشكيل شده است. اكبري به آمار پرونده‌هاي خانواده در زاهدان نيز اشاره كرد و گفت: طي همين مدت ۶هزارو ۷۲۸ پرونده در دادگاه خانواده زاهدان ثبت شده است به عبارتي روزانه ۳۰ پرونده به دادگاه خانواده زاهدان  وارد شده است. وي همچنين با اشاره به ثبت حضور ۴۷۰ وكيل كانون وكلاي دادگستري در استان سيستان بلوچستان تاكيد كرد: متاسفانه از اين تعداد كمتر از يك پنجم در استان حضور دارند و اين ضعف كانون وكلاي مركز در نظارت بر عملكرد وكلاست كه نياز است با  وكلايي كه به نام استان مادر استان ها ي ديگر فعال هستند برخورد شود.بنابراين ايشان اظهار اميدواري كرد با شروع به كار دفتر معاضدت قضايي كانون در سيستان شاهد حضور پررنگ وكلا در سطح استان باشيم و آگاهي هاي حقوقي افراد به خصوص زنان افزايش يابد.
كمك به زناني كه توان مالي گرفتن وكيل را ندارند
همچنين دکتر حسین محمدنبی، نایب ‌رئيس‌ کانون  مرکز در اين مراسم گفت: بعد از انعقاد  تفاهمنامه بین کانون وکلای مرکز و معاونت زنان ریاست جمهوری در تيرماه سال جاری، این اولین مرکزی است که با مشارکت هر دو طرف افتتاح می شود. وی خاطرنشان کرد:در اداره معاضدت قضایی،وکلای معاضدتی در اختیار افراد نیازمندی که توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، خصوصا بانوان نیازمند قرار داده می شود تا خدمات حقوقی به آنها ارائه شود.   محمد نبی  با اشاره به اینکه بر اساس  قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ اداره معاضدت قضایی ایجاد شده است،گفت:در این اداره تمامی معاضدت‌های قضایی ۵ استان  تحت پوشش کانون وکلای مرکز انجام می شود.نایب رئيس کانون مرکز با بیان اینکه اداره معاضدت قضایی هم اکنون دو وظیفه قانونی بر عهده دارد: یکی تعیین وکیل رایگان برای افراد بی بضاعت در امور حقوقی و دیگری هم تعیین وکیل تسخیری به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در صورتی که دادگاه ها درخواست وکیل تسخیری داشته باشند نیز  وکیل در اختیار آنها قرار داده می شود. نایب رئيس کانون مرکز با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۷۰ وکیل در استان سیستان و بلوچستان حضور دارند و ۱۷۵ نفر آنان کارآموز هستند،گفت: فعلا این تعداد وکیل کافی است مگر اینکه دادگستری اعلام نیاز کند.محمدنبی در بخش دیگری از سخنانش گفت :طبق کمیسیون ماده یک قانون مصوب سال ۱۳۷۶، در تعیین وکلای مورد نیازدر هر استان، رئيس کل دادگستری استان،رئيس دادگاه انقلاب و رئيس،کانون مرکز تعداد وکلای مورد نیاز هر ۵ استان تحت پوشش کانون مرکز را تعیین می‌کنند. نایب‌رئيس‌کانون‌مرکز همچنین خاطرنشان کرد: این اولین شعبه از اداره معاضدت است که افتتاح می شود.
در صورت عدم حضور وکیل،دادرسی عادلانه نیست
سعید باقری، رئيس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز نیز با اشاره به اینکه ارائه مشاوره حقوقی و اعطای وکیل به کسانی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند از وظایف اداره معاضدت است،گفت :در دو حوزه به افراد نیازمند خدمات حقوقی ارایه می شود. یکی وکیل تسخیری در جرایمی است که الزاما باید وکیل حضور داشته باشد مثل موارد اعدام،حبس ابد و…. در صورت عدم حضور وکیل،دادرسی عادلانه نیست. وی با اشاره به اینکه در سال چندین هزار وکیل تسخیری در اختیار مردم قرار می گیرد،گفت: حتی متهم محکوم به اعدام هم حقوقی دارد که باید توسط وکیل تامین شود و الزامی بودن حضور وکیل در چنین پرونده هایی هم به همین دلیل است.وی افزود: مورد دیگر، اعطای وکیل به افراد نیازمند در امور حقوقی است.باقری با اشاره به اینکه به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری،در امور کیفری هم وکیل توسط اداره معاضدت تامین می شود،گفت: ان شاء ا… با موافقت کانون مرکز،از ۹۵ این نوع وکیل را  هم معرفی خواهیم کرد.رئيس اداره معاضدت با اشاره به اینکه ۵ استان سمنان،یزد،هرمزگان، سیستان و بلوچستان و تهران جزو کانون مرکز محسوب می شوند،اظهار کرد: بیش از ۹۳هزار نفر در سال جاری به اداره معاضدت مراجعه کردند و مشاوره حقوقی به آنها ارائه شد و وکیل در اختیار آنان قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه داشتن وکیل حق همه افراد جامعه است،گفت: اگر  مردم به حقوق خود آشنا باشند،دعاوی عالمانه طرح و  ورودی پرونده کم می شود. باقری با بیان اینکه روزی ۵۰ نفر در  تهران به اداره معاضدت مراجعه می کنند، اظهار کرد: همکاران ما ۵۰ درصد مردم را قانع می کنند که دعواي آنها پیشرفت نخواهد داشت و بدین وسیله  از ورود پرونده اضافه جلوگیری می کنند. لازم به ذكر است در مراسم افتتاح نخستین مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه با حضور شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری،اوسط هاشمي استاندار سيستان بلوچستان، اكبري قائم مقام دادگستري استان سيستان بلوچستان، حسین محمدنبی، نایب رئيس کانون مرکز، سعيد باقري رئيس معاضدت قضايي كانون وكلاي مركز و جمعي از مسئولان استاني حضور داشتند و خانم فرزانه سادات ابوالقاسمي به عنوان سرپرست دفتر مرکز معاضدت قضایی سیستان و بلوچستان انتخاب و معرفي شد.

۱۷۹/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا