به بهانه دور زدن تحریم غارت کردند

قول‌هایی که به مردم دادم، ادا شد مگر می‌شود یک ایرانی، از رفع تحریم‌ خوشحال نشود؟ سال بعد، ارز و تورم تک‌نرخی می‌شود.

روزگذشته پنجاهمین مجمع بانک مرکزی با حضور رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس این مجمع درحالی برگزار شد که پس از سال‌ها نظام بانکی و بانک مرکزی از بند تحریم آزاد شده‌اند. در این مجمع ضمن ارایه گزارشی از آنچه در دو‌سال‌‌ونیم اخیردرحوزه اقتصاد انجام شده است، رویکرد دولت در سال پیش را نیز تعریف کرد. براین اساس رئیس‌جمهوری دراین مجمع خطاب به مدیران بانک مرکزی، پنج فرمان تک‌نرخی شدن ارز، کنترل مداوم تورم، پرهیز از اقتصاد دستوری، انضباط مالی در بدنه دولت و بودجه و ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری را مهم‌ترین راهکارها برای خروج از رکود و رونق در سال ٩٥ اعلام کرد.
این درحالی است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی، ازهم‌گسیختگی مالی دولت در سال‌های گذشته و بی‌انضباطی مالی، افزایش پایه پولی، ناتوانی همزمان بانک‌ها در جذب منابع و تادیه دیون و مطالبات، بی‌سامانی موسسات مالی و پولی اتفاق‌هایی بود که در سال‌های گذشته رخ داده و تأثیرهای منفی آن تا امروز ادامه داشته است.
حضور رئیس‌جمهوری درمجمع این بانک بیش از هر زمان دیگری بازتاب‌های اقتصادی داشت، چراکه ساماندهی وضع اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری اولویت دارد. نخستین موضوعی که رئیس‌جمهوری به آن پرداخت، موضوع سیاست‌های دستوری در اقتصاد بود. روحانی درخصوص عدم استفاده از سیاست‌های دستوری در اقتصاد گفت: اقتصاد با فرمان و دستور درست عمل نمی‌کند بلکه سیاست‌های اقتصادی باید برمبنای روندها و ابزار اقتصادی، شکل صحیح به خود بگیرد. یکی از این ابزارها، بازار بین بانکی است و رسیدن سود در این بازار از ۲۹ به ۱۹درصد، علامت بسیار خوبی است.
رئیس مجمع بانک مرکزی، درمورد تأمین مالی ازطریق نظام بانکی که حجم زیادی را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: تأمین مالی از طریق شبکه بانکی درکشور که درمقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است، باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود.
ارز تک‌نرخی، مقابله با رانت
رئیس‌جمهوری از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده خبر داد و گفت: نرخ ارز در‌ سال آینده تک‌نرخی می‌شود تا بتوانیم جلوی فساد و رانت را بگیریم و در بازار ارز، ثبات بیشتری ایجاد کنیم. امیدواریم بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول را با جدیت دنبال و از اعتماد مردم به بانک، حفاظت و حراست کند. وی افزود: تلاش بسیار زیاد بدخواهان برای این‌که مردم نتوانند درمسیر توسعه و پیشرفت باشند، عاملی شد تا نگذارند ما در یک فضای رقابتی در اقتصاد حضور پیدا کنیم. آنها قصد دارند تا اجازه ندهند نسل جوان تحصیلکرده که با هزاران زحمت، دوران تحصیل خود را به پایان رسانده‌اند، نقش فعالانه‌ای ایفا کنند.
روحانی با اشاره به این‌که صنعت بانکداری اهمیت بسیار زیادی دارد، ادامه داد: شاید بدترین فشار به ملت ایران ازطریق تحریم بانکی شروع شد و بدترین تحریم تاریخ اقتصادی را بر مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند، از کشتیرانی گرفته تا بیمه، بانک، تبادل اسکناس، صنعت پتروشیمی و خودرو؛ تقریبا همه شریان‌های حیاتی توسعه‌ای کشور را با مشکل مواجه کردند.
ایرانی از رفع تحریم ناراحت نمی‌شود
روحانی با تأکید بر این‌که اگر کسی از رفع تحریم‌ها خوشحال نشود، باید در ایرانی‌بودنش شک کرد، گفت: مگر می‌شود کسی ایرانی و وطن‌دوست باشد، اما از برداشته‌شدن تحریم‌ها خوشحال نشود؟ شاید ۱۰۰ تا ۲۰۰‌هزار نفر از تحریم‌ها منفعت می‌بردند، اما مگر می‌شود منافع ۸۰‌میلیون نفر را فدای منفعت این افراد کرد.
روحانی، برداشته‌شدن تحریم‌ها را به نفع تجارت خارجی ایران خواند و اظهارکرد: تحریم بانکی یعنی تحریم همه چیز. به ظاهر می‌گفتند که واردات دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست، اما ما باید برای خرید این کالاها نیز از سیستم مالی استفاده می‌کردیم و در عمل به ما دارو و تجهیزات نمی‌دادند.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که خدا را شکر می‌کنم قولی که به مردم داده‌ام، ادا کردم، گفت: من همیشه نگران این قول بودم و می‌گفتم من، بنده ناتوان به مردم قول دادم که درکنار چرخش سانتریفیوژها، چرخ زندگیشان هم بچرخد. خدایا کمک کن تا این قول ادا شود.
روحانی گفت: یکی از وعده‌هایی که در انتخابات ۹۲، به مردم اعلام کردم، این بود که من بدون مشاوره با کارشناسان، تصمیمی نخواهم گرفت و همیشه کارشناسان را دعوت کرده‌ام و اگر آنها نظر دیگری داشتند، نظر خود را کنار گذاشتم.
اصحاب کهف و قیمت‌ها
رئیس‌جمهوری افزود: در دوره گذشته وقتی شب می‌خوابیدیم و صبح بلند می‌شدیم، خوابمان مانند خواب اصحاب کهف بود که وقتی بیدار می‌شدند، می‌دیدند قدرت پول آنها عوض شده و همه چیز تغییر پیدا کرده است. رئیس‌جمهوری با بیان این‌که در دوسال‌ونیم گذشته کارهای بسیار بزرگی انجام گرفته است، تصریح کرد: باید ببینیم دراین دوران شکل بازار به چه صورتی بوده و آیا نوسانات و دلهره‌های شدید وجود داشته است یا خیر؟ روحانی تأکید کرد: این مسأله خیلی اهمیت دارد که انتظارات تورمی ‌جامعه را به‌گونه‌ای تغییر بدهیم که آنها بدانند قدم به قدم این تورم کاهش پیدا کند. در دوران گذشته این انتظارات همیشه معکوس بوده است اما امروز پس از دوسال‌ونیم انتظارات تورمی، تغییر پیدا کرده است و این تغییرات را باید بانک مرکزی حفظ کند.
نفت را بردند و پولش معلوم نشد چه شد
رئیس قوه‌مجریه در ادامه با اشاره به ابهام درآمد و هزینه در دوره گذشته تأکید کرد: درچنین شرایطی بداندیشان این مردم به بهانه دورزدن تحریم‌ها، پول کشور را به غارت بردند، نفت را بردند و فروختند و پول آن را معلوم نشد که چه کردند. او تأکید کرد: شاید ۱۰۰ تا ۲۰۰‌هزار نفر از تحریم‌ها منفعت می‌بردند، اما مگر می‌شود منافع ۸۰‌میلیون نفر را فدای منفعت این افراد کرد.
مقاومت در مقابل افزایش پایه پولی
رئیس‌جمهوری ادامه داد: آنچه من در دو‌سال‌ونیم اخیر فهمیده‌ام، این بوده است که مهم‌ترین عامل در کنترل تورم، انضباط پولی و مالی است و این اساس کار است که اگر به هم بخورد، تورم نیز سیر صعودی خواهد داشت.
وی با تأکید بر این‌که باید مراقب رشد پایه پولی باشیم، تصریح کرد: آن‌وقت که رشد نقدینگی براساس رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد، نگرانی ایجاد می‌شود؛ البته ضریب فزاینده مشکل‌ساز نیست اما باید مراقب رشد پایه پولی باشیم.
رئیس‌جمهوری اظهار داشت: هروقت ناچار شده‌ایم که بانک مرکزی برای یک‌ماه بخشی را یاری کند، بلافاصله بعد از یک‌ماه من به آن دستگاه فشار آورده‌ام که پول را برگرداند تا فضا آرام باشد. یکی از دستاوردهای ما به کمک بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد و یکی از پایه‌های مهم «قطعیت» در اقتصاد، تورم است؛ هرچند رونق نیز یکی دیگر از پایه‌های این موضوع است. امسال در تورم نقطه به نقطه به تک‌رقمی ‌رسیدیم و امیدواریم در بلندمدت در تورم سالانه نیز به همین نقطه برسیم.
نرخ تورم و سود در مسیر کاهش
وی با بیان این‌که با توجه به آثار مخرب شيوه قبلي تأمين مالي اجراي طرح مسکن مهر و تبعات آن بر رشد پايه پولي و کاهش قدرت خريد مردم، دولت يازدهم را به‌طور کامل به اصول انضباط پولي و مالي مقيد دانست و افزود: دولت يازدهم در بدو استقرار در معرض يک انتخاب دشوار ميان اولويت‌هاي سياستي (يعني کنترل تورم و رهاکردن توليد در مقابل خروج از رکود و رهاکردن تورم) بود. بررسي‌هاي دولت در آن مقطع نشان مي‌داد بدون کنترل تورم و ايجاد ثبات در بازارها، هدف خروج از رکود نيز قابل تحقق نخواهد بود.
روحانی بر حفظ نرخ تورم در مسير کاهشي و تک‌نرخي شدن آن در پايان ‌سال ۱۳۹۵ تأکید کرد و ادامه داد: انتظار مي‌رود همراه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکي نيز درمسير کاهش قرار گيرد و شرايط بهتري براي تأمين مالي توليد فراهم شود. در اين زمينه دولت تأکيد دارد اقتصاد را نمي‌توان با سياست‌هاي دستوري و آمرانه اداره کرد، بلکه هرگونه تصميم‌گيري در اين زمينه نيز بايد پس از انجام مطالعات کافي و بدون تعجيل صورت گيرد.
وی خواستار اعتماد عمومي نسبت به داده‌هاي بانک مرکزي و شفافيت آماري و سرعت عمل درانتشار داده‌ها شد و با اشاره به نقش کليدي بانک‌ها در تامين مالي بنگاه‌ها، انتظار خود را در این زمینه تشریح کرد و افزود: رسالت اصلي بانک‌ها تمرکز بر واسطه‌گري مالي است، بنابراین خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري، متناسب‌سازي تعداد و هزينه شعب و کاهش هزينه‌هاي غيرضروری بانک‌ها هستیم. منابع آزادشده بانک‌ها از اين رويکرد، مي‌تواند صرف تأمين مالي نياز واحدهاي توليدي شود.
به گفته وی، با توجه به محدوديت‌هايي که مطالبات غيرجاري براي گردش منابع بانک‌ها ايجاد کرده، رئيس‌جمهوری خواستار تمايز در برخورد بانک‌ها با مشتريان بدهکار شدند. معوق‌شدن بدهي برخي از مشتريان ناشي از عوامل غيرقابل کنترل (نظير تحريم‌ها و بي‌ثباتي بازارها) بوده و لازم است بانک‌ها در برخورد با اين پرونده‌ها، ملاحظات مختلف را درنظر داشته باشند. بديهي است آن دسته از بدهکاران بانکي سودجو که قصد سوء‌استفاده ازاعتماد بانک‌ها و تضييع منابع مردمي و سپرده‌هاي بانکي را دارند، بايد مورد برخورد قاطع قرار گيرند.
حجم نقدینگی ۹۵۰‌هزار‌ میلیارد تومان
بخش دیگری از مجمع بانک مرکزی ارایه گزارشی از وضع اقتصادی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی بود. گزارشی که نشان می‌داد نقدینگی به ١٠٠٠‌هزار‌ میلیارد (یک بیلیارد یا ١٠١٥) تومان نزدیک شده است.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درپنجاه‌وپنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیس‌جمهوری از ادامه افت رشد اقتصادی در سال‌ جاری خبر داد و اعلام کرد: حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تعیین نرخ حداکثر ۲۲درصد برای سپرده‌هاي يک‌ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي در سطح ۲۲درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک‌سال به‌عنوان اقدامي مهم در راستاي کاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول وکاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري از مهم‌ترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
کاهش تورم و انتظارات تورمی
وی با اشاره به این‌که ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از دیگر جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در‌ سال گذشته بود، افزود: باوجود نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در‌ سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه‌ سال قبل تنها به ميزان ٣,٠‌درصد افزايش داشت.  رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در‌ سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام‌های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ١٩.١ واحد درصدي از ٣٤.٧‌درصد در ‌سال ۱۳۹۲ به ١٥.٦‌درصد در ‌سال ۱۳۹۳ رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود یعنی به ٤٥.١‌درصد در خردادماه ‌سال ۱۳۹۲ به ١٦.٢‌درصد در اسفند‌ماه ‌سال ۱۳۹۳ کاهش يافت.
رشد سرمایه‌گذاری کمتر منفی شده
رئیس شورای پول و اعتبار بازگشت رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت را در‌ سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل ۲۳.۸- و ۶.۹-‌درصد بود که خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي و رويکرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، فضاي اقتصادي کشور آرام شد و نااطميناني فعالان اقتصادي تا حد زيادي کاهش يافت که در نتيجه آن رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم‌ سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ٣,٨، ٣.٨ و ٣.٧‌درصد رسيد.
ساماندهی غیرمجازها
رئیس‌کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در ‌سال گذشته را گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصریح کرد: ازجمله اقدامات بانک مرکزي در اين راستا مي‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنین کسب مصوبه شورايعالي امنيت ملي در اين زمينه اشاره کرد.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − شش =

دنبال کنید @ اینستاگرام