گستره و محدوده اختیارات قانونی رئیس جمهور

رئیس جمهور در قانون اساسی رئیس قوه‌ مجریه و به نوعی، در راس هرم حقوقی کشور است.

الهام رستمي: رئیس جمهورپس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام سیاسی کشور محسوب می‌شود که ریاست دولت در معنای عام کلمه برعهده اوست. علی‌رغم جایگاه حقوقی رئیس جمهور به عنوان راس قوه‌ مجریه، جایگاهی فراقوه‌ای  نیز دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور وظایف مهمی را پیش بینی کرده است. از میان این وظایف، مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، بیش از سایر وظایف مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است. اين بحث تا جايي پيش رفته كه در همه دوره‌ها چه روساي جمهور  اصلاح‌طلب و چه اصولگرا از اختيارات و وظايف خود ناراضي بودند. اين نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف شاید یکی از مهم ترین نقاط اشتراک روسای جمهور ایران تاکنون باشد. با گذشت حدود 30 سال از تدوین قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس جمهوری اسلامی ایران، بحث ها بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. و اين شايد نشان دهنده اين باشد كه براي رئیس جمهور محدودیت هایی وجود دارد .
دو پاسدار و نگهبان براي قانون اساسي
برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو پاسدار و نگهبان پیش بینی شده است . این دو، شورای نگهبان و رئیس جمهور هستند. گاهی ممکن است قوه مقننه در مقام قانونگذاری، قانون اساسی را نقض کند; به این صورت که مقرراتی را وضع كند که مغایر با قانون اساسی باشد. برای مقابله با تعدیات احتمالی قوه مقننه نسبت به قانون اساسی، لازم است بر اعمال تقنینی این قوه نظارت شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قانونگذاری را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و در این رابطه شورای نگهبان را پاسدار قانون اساسی نامیده است. گاهي در مورد مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مسائلی مطرح است که قانون اساسی به اغلب آن پاسخ نمی‌دهد. این مسائل عبار تند از: دامنه مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی چقدر است؟ اختیارات رئیس جمهور در مسئولیتش بر اجرای قانون اساسی چیست؟  رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی  چه  محدوديت‌هایی دارد؟ كه در رابطه با اين سوال ها «قانون» به گفت‌وگو با حسين رحمت‌اللهي‌ استاد دانشگاه پرداخته است.
حسين رحمت‌اللهي در رابطه با اينكه رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي چه مسئوليتي دارد، گفت: نگاهی دقیق بر مواد مربوط به ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما را با گوشه ها و زوایایی از این مقوله مهم آشنا می سازد. طبق اصل113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».  اين حقوقدان عنوان كرد: رئیس جمهور منتخب پس از ادای سوگند بايد پاسدار قانون اساسي باشد كه در اصل 121 قانون اساسي به اين موضوع اشاره شده است و در آن آمده « رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا مي‌كند  (من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم .)
رئيس جمهور مي‌تواند تذكر يا هشدار دهد
وي در رابطه با اينكه در اجراي قانون اساسي براي رئيس جمهور محدوديتي وجود دارد يا خير،  مطرح كرد: براي اينكه رئيس جمهور را محدود كنند عنوان شد رئيس جمهور مي‌تواند به موجب ماده واحده قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهور، مواردي از قبيل تذكر ، هشدار يا اخطاري دهد و بايد گفت كه  اين موارد  از كارايي لازم برخوردار نيست. همان‌طور كه مي‌دانيم در ماده 13 قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهور عنوان شده است:  به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است.  اين استاد دانشگاه ادامه داد: در ‌ماده 14همين قانون مطرح شده است: هم در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور دراجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام مي‌كند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود.‌ مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور‌توقف یا عدم اجرای ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض  ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌همچنين در ماده 15 اين قانون  آمده است : به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
مسئول اجراي قانون اساسي مشخص نيست
رحمت اللهي تصريح كرد: در يك مقطعي در زمان آقاي خاتمي، هيات اجرایي قانون اساسي پيش بيني شد كه در آن زمان گفته شد رئيس جمهور فقط در حدود اختيارات خود مسئول اجراي قانون اساسي است. يكي از نقص هايي كه قانون اساسي دارد اين است كه اولا مسئول اجراي قانون اساسي مشخص نيست ثانيا مسئول نقض حقوق مردم در قانون اساسي مشخص نيست كه چه كسي است. يعني اگر بنده يا شما حقوق اساسي مان نقض شد هيچ مرجعي پيش‌بيني نشده است كه به كجا پناه ببريم. به طور كلي اين نقص بايد به وسيله بازنگري جبران شود چون در حال حاضر مشخص نيست چه كسي بايد قانون اساسي را اجرا كند يا در موارد نقض چه كسي پيگيري مي‌كند.  اين حقوقدان عنوان كرد: در كشور هاي ديگر يك دادگاه قانون اساسي پيش بيني  و افراد به آن دادگاه مراجعه مي‌كنند و مدارك و دلايل نقض قانون اساسي را مي‌دهند و دادگاه وارد رسيدگي ماهوي مي‌شود و حكم مي‌دهد كه حكم آن لازم اجراست. علاوه بر اين يك نهاد غير رسمي پيش بيني مركب از روشنفكران، روزنامه نگاران ، استادان و نويسندگان مسئول بررسي نقض قانون اساسي و اعلام به افكار عمومي هستند. متاسفانه در كشور ما كه پاسدار تقنيني قانون اساسي،شوراي نگهبان پيش بيني شده وظايف آن مشخص است اما پاسدار اجرايي مشخص نيست و اين يك نقص است و يك زماني بايد مشكل حل شود. اما چون در گيرو دار سياسي افتاده اين مشكل ادامه دارد يعني مشخص نيست مسئول اجراي قانون اساسي چه نهادي است.  بنابراين مي‌بينيم كه حتي در صحنه قانون‌گذاري هم آيين نامه تصويب مي‌شود كه قانون اساسي را نقض مي‌كند در حالي كه اين با اصل سلسله مراتب قانون تعارض دارد و يك زماني بايد اين مشكل حل شود اما زمان حل اين مشكل مشخص نيست.
رئيس جمهور ابزاري براي وظايفش كه سوگند خورده ندارد
وي در پايان خاطر نشان كرد: در حقوق ما اصل بر  الفاظ عقود محمول  به معاني عرفيه است يعني وقتي مي‌گوييم رئيس جمهور مسئول اجراي قانوني است يعني پاسدار و اجراي قانون اساسي و نقض آن برعهده رئيس جمهور است. درحالي كه رئيس جمهور سوگند ياد مي‌كند كه وظيفه خود را انجام دهد اما  اختياري ندارد و نهادي هم پيش بيني نشده است كه افرادي كه حقوق مردم را نقض مي‌كنند آنها را مورد بازخواست قرار دهند. رئيس جمهور ابزاري براي وظايفش كه سوگند خورده است ندارد يعني ما از رئيس جمهور مسئوليت مي‌خواهيم اما به او اختياري نداده‌ايم.  و همانطور كه گفته شد مسئول اجراي قانون اساسي و نقض حقوق اساسي مردم مشخص نيست.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =

دنبال کنید @ اینستاگرام