موسسات مالي غير مجاز فرزندان اقتصاد زيرزميني اند!

در سال های اخیر با رشد شدید قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری مواجه شده ایم که با گرفتن مجوز از برخی نهادها، آغاز به کار می‌کنند.

محبوبه محمد‌‌‌‌ی: شواهد حاکی از این است که بین ۵ تا ۶ هزار موسسه مالی و صندوق اعتباری در گوشه و کنار ایران در ۱۰ سال گذشته، مجوز گرفته اند که حالا یکی یکی مشخص می شود در برآوردن تعهدات خود یا به بیان ساده تر در پس دادن پول مردمی که به آنها اعتماد کرده اند، ناتوانند.
در این میان نه تنها شفافیتی در وضعیت این موسسات مالی وجود ندارد، بلکه با توجه به این که این ها باعث کارشکنی در تحول نظام بانکداری می شوند و سدی بر سر راه اصلاح نظام بانکی در کشور هستند، این سوال پیش می آید که اصلا چرا باید این موسسات وجود داشته باشند؟ چرا هيچ نظارتي بر وضعيت شان وجود ندارد و چه مرجعي بايد به وضعيت تخلفات آن‌ها رسيدگي كند؟ چرا بانك مركزي در مورد اين موسسات مالی قوي عمل نمي كند و نظارت ويژه‌اي بر عملكرد اين ها ندارد و در نهایت وقتی این موسسات مالی مجوز بانک مرکزی ندارند، از چه نهادی مجوز فعالیت خود را دریافت می‌کنند؟
گویا بعد از ورشكسته شدن یکی از این موسسات مالی در چند وقت اخیر ، 90 نماينده مجلس  به بانك مركزي نامه نوشتند كه به مردم اعلام نكنيد كه اين موسسه مالی، غيرمجاز بوده است، عملکرد این نمایندگان  این شائبه را به وجود می آورد كه عده اي طرفدار عدم شفافيت وضعيت اين موسسات مالی هستند.
دکتر مهدی تقوی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: بحث شفافيت و عدم شفافيت، متفاوت از اين موضوع است. علت بحران سال 1929 كه تمام دنيا را تحت الشعاع خود قرار داد، و در تمامي كشورها باعث كاهش شديد قدرت خريد مردم شد و بيكاري به شدت افزايش پيدا كرد، مربوط به ورشكستگي يك بانك ناكارآمد در كشور اتريش بود. حال بايد ديد چرا اگر يك بانك ناكارآمد در كشوري ورشكسته شود، اين همه در زندگي  مردم تاثير منفي خواهد داشت و يا به ورشكستگي زنجيره اي منجر خواهد شد و ايجاد بحران خواهد كرد.
اگر اعلام بشود كه يك موسسه اي ورشكسته شده، مردم براي برداشت سپرده هايشان به سمت آن هجوم مي برند و اين موسسات هم قدرت پرداخت به مردم را ندارند بنابراين تاثير بدي در اقتصاد جامعه خواهند گذاشت زيرا اين موسسات مالي مثل زنجير به هم متصل هستند. تجربه سال 1929 باعث شد كه در اطلاع رساني گسترده اين گونه مسائل كمي احتياط شود چرا كه سپرده گذاران احساس خطر مي كنند و در ميان آن ها هراس ايجاد مي‌كند و براي بانك ها نيز ايجاد دردسر مي كند در حالي كه بانك‌ها عملكرد خوبي دارند و قوانين را نيز رعايت مي‌كنند. وقتي كه مردم در اين زمينه دچار هراس شوند، نظام بانكي فرو مي پاشد. اين باعث مي‌شود كه مردم از ترس ورشكسته شدن بانك‌ها سپرده هاي خود را از بانك ها بيرون بكشند و اين باعث فروپاشي نظام بانكي مي شود و نظم مالي جامعه را  دچار بحران مي کند.
وی افزود: بحث نامه نوشتن اين 90 نماينده به بانك مركزي هم، چنان چه با تشويق اقتصاددان‌ها باشد قابل دفاع است. ولي بانك مركزي هم به اين مسئله  كاملا واقف است و مي‌داند كه اگر اين مسئله را اعلام كند ايجاد دردسر مي شود و به نفع وضعيت اقتصادي جامعه نيست و اگر هزينه و فايده شود، زيان هايش از فايده‌هايش بيشتر است.
تقوی با اشاره به این که بايد ديد چرا با وجود بانك هاي فعال در كشور مردم علاقه به سپرده‌گذاري در اين موسسات دارند، بیان کرد:  در واقع اين موسسات راه جذب مشتري را پيدا كرده اند و نرخ سودشان از بانك ها بيشتر است و اين باعث مي شود كه مردم به سراغ اين ها بروند و سرمايه و پول خود را در اين موسسات سپرده گذاري كنند. برخي از افراد هم ارزش اعتباري سرمايه هایشان پايين است و براي بانك وام دادن به اين افراد داراي ريسك است ، آن ها نيز به سمت موسسات مالي گرايش پيدا مي كنند و درواقع يكي از دلايل ورشكستگي اين نوع موسسات هم اين است كه اغلب، سپرده گذاراني كه از آن ها وام مي گيرند، قدرت بازپرداخت وام هاي خود را ندارند و اين مسئله نيز منجر به ورشكستگي  آن ها مي شود. مثلا يكسري وام ها را با وثيقه ه يا ارزش اعتباري پايين داده اند و اين وام ها بازپرداخت نشده و باعث ورشكستگی موسسات مي شود.
این  استاد دانشگاه ادامه داد: دولت براي اين‌گونه موسسات بايد قانون تعيين كند. افرادي كه به سمت اين موسسات روی مي آورند همان طور كه اشاره شد، از ارزش اعتباري كمي برخوردارند، در واقع آنچه مردم را به سمت اين موسسات مالي مي كشد ، نياز است و حتي با وجود ريسك بالاي ورشكستگي موسسات مالی غیرمجاز، ترجيح مي دهند كه در آن ها سپرده گذاري كنند.
بانك مركزي مسئول رسيدگي به امور بانك هاي رسمي است و اداره نظارت بر بانك ها دارد و چون اين موسسات مجوز بانك مركزي را ندارند و زير نظر آن نيستند، بانك مركزي هم نظارت ويژه‌اي به وضعيت آن ها نمي كند.
تقوی درباره اخذ مجوز این موسسات مالی اظهار داشت: اين كه اين موسسات از چه نهادي مجوز دريافت مي كنند، مشخص نيست، تنها چيزي كه واضح است اين است كه اين ها مجوز بانك مركزي را ندارند و درواقع مردم خودشان بايد به هوش باشند كه وضعيت اين موسسات بسيار ريسك پذير است و سرمايه خود را به سوي اين موسسات روانه نكنند و اگر ميزان سود اضافه‌اي كه اين موسسات پرداخت مي كنند برايشان از اهميت بالايي برخوردار است، طبيعتا بايد ريسك آن را نيز بپذيرند.  در دوره دولت قبل تحت عنوان تعاوني هاي اعتباري از وزارت تعاون مجوز دريافت مي كردند و پس از آن با طي كردن مراحلي مجوز بانك مي گرفتند و زير نظر بانك مركزي فعاليت خود را ادامه مي دادند ولي در حال حاضر وضعيت مشخصي در زمينه دريافت مجوز ندارند.
در این راستا موسسات مالي غيرمجاز با توجه به پرداخت سودهاي كلان به مشتريان باعث انباشت سرمايه بدون كار و فكر مي شوند و به نظر می رسد مي توانند زمينه پولشويي را در جامعه فراهم كنند. تقوی با بیان این که طبيعتا اگر پول هاي كثيف در اين موسسات پس انداز شود، زمينه پولشويي نيز فراهم مي شود، گفت: مسئله اينجاست كه هيچ بانك يا موسسه مالي ای در اين زمينه تحقيق به عمل نمي آورد كه مشتري پولي را كه براي سرمايه گذاري به اين موسسات مي‌برد از چه راهي به دست آورده است.
درواقع اين اشكال متوجه بانك ها و موسسات مالي نيست بلكه متوجه فساد موجود در جامعه و وجود نوعي از اقتصاد در جامعه، موسوم به اقتصاد زيرزميني است كه پول هايي كه از طريق اين نوع اقتصاد به دست مي آيد، در موسسات مالي و بانك‌ها پس انداز مي شود و باعث ايجاد فساد شده و زمينه هاي پولشويي را فراهم مي كند. در واقع ما در جامعه قانون براي مبارزه با فسادهاي مالي از جمله  قاچاق و فروش مواد مخدر داريم ولي قانوني نداريم كه جلوي سپرده گذاري پول‌هاي حاصل از اين نوع فسادها را در موسسات مالي و بانك ها بگيرد زيرا اصلا امكان تشخيص اين قضيه وجود ندارد. درواقع تشخيص اين كه كدام يك از اين پول ها از مسيرهاي غيرقانوني به دست آمده بسيار مشكل است.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − پنج =

دنبال کنید @ اینستاگرام