آيا كاند‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌ا‌ شد‌‌‌‌‌‌‌ن برخي افراد‌‌‌‌‌‌‌ تشويش اذهان عمومي است؟

جرم انگاری از نامزد‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌ر انتخابات

در حال حاضر در مقطعی قرار گرفته‌ایم که هر روز فضای کشور بیشتر انتخاباتی می‌شود و علاوه بر تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها، اخبار برای کسانی که پیگیر روند انتخابات‌های پیش رو هستند، جذاب‌تر می‌شود.

در بين خبرها شاهد اين بوديم كه معاون امنیتی دادستان کل کشور به برخی داوطلبان انتخابات مجلس دهم که رفتارشان موجب تشویش اذهان عمومی می شود هشدار داد. سید مرتضی بختیاری در مورد اینکه برخی رد صلاحیت شدگان انتخابات افراد هیات اجرایی را بیسواد عنوان کرده و به شیوه های مختلف در حال اعتراض در جامعه هستند، گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کردند که شرکت این تعداد هم دارای نقاط قوت است و هم نکته هایی دارد که اگر توجه نشود موجب سوء استفاده خواهد بود.وی افزود: تعداد بالای ثبت نام کنندگان نشان داد که کشور دارای دموکراسی است و همین خواب دشمنان را برهم زد اما اینکه برخی افراد سابقه دار در این گیر و دار وارد شده و ثبت نام کردند را از آسیب های این دوره می توان عنوان کرد.معاون امنیتی دادستان کل کشور گفت: این افراد می دانستند رد صلاحیت می‌شوند اما با این نیت ثبت نام کردند تا به عنوان اهرم علیه شورای نگهبان از آن استفاده کنند و این جفای به انقلاب و نظام است و اگر این اقدام آنها موجب تشویش اذهان عمومی و چند دستگی شود قطعا قابل تعقیب قضایی بوده و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی درخواست دارم جلوی این رفتارها را بگیرند تا برای نظام هزینه ای نداشته باشد.
هيات هاي نظارت نظر هيات‌هاي اجرايي را در اغلب موارد تاييد نكرده‌اند
همان‌طور كه مي‌دانيم در انتخابات امسال 12 هزار و 123 نفر در سراسر کشور برای کاندیداتوری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که برخی از افراد  بر اساس قانون از سوی فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه نسبت به ردصلاحیت خود از سوی هیات اجرایی انتخابات مطلع شده‌اند.  به گفته حسینعلی امیری قائم مقام وزیر و سخنگوی وزارت کشور، داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها از سوی هیات های اجرایی احراز نشده است به مدت 4 روز یعنی تا پایان وقت اداری شنبه 19 دی مي‌توانستند به هیات‌های نظارت استان‌ها مراجعه و اسناد و شکایات خود را ارائه کنند.
هیات‌های نظارت هم هفت روز فرصت داشتند به این اعتراضات رسیدگی کنند. اما هيات هاي نظارت نظر هيات‌هاي اجرايي را در اغلب موارد تاييد نكرده‌اند و نظر به عدم احراز  يا رد صلاحيت كانديدا داده‌اند. همان طور كه مي‌دانيم در بین ردصلاحیت شدگان نام برخي از نمایندگان کنونی مجلس نیز به چشم می خورد و  جامعه در شوك رد صلاحيت گسترده  از سوي هیات‌های‌نظارت در انتخابات مجلس فرو رفته است . اين میزان رد صلاحیت در هیچ‌یک از دوره‌های پیشین انتخابات وجود نداشت. در اين ميان علت اغلب رد صلاحيت‌ها را  عدم التزام به قانون اساسی، اسلام و ولایت فقیه اعلام شده است. براي چندمين‌بار حدود اختيارات شوراي نگهبان و نگاه قانون اساسي و قوانين عادي براي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به بحث روز تبديل شده است. با توجه به اينكه افراد رد صلاحیت شده هم می‌توانند در پی اعتراض از شانس تایید صلاحیت برخوردار شوند واحتمال زیادی وجود داشت که بیشتر این افراد تایید صلاحیت شوند چراکه تعداد زیادی از این افراد به دلیل نقص در مدارک صلاحیت‌شان احراز نشده است کمااینکه در سال‌های گذشته نیز این اتفاق می‌افتاد و این افراد با رفع نواقص هویت خود را روشن کرده که در پی آن صلاحیتشان محرز می‌شد .
نامزد شدن افرادي كه رد صلاحيت شدند مطابق ماده 698 نيست
زماني كه كانديداها مي‌دانند ممكن است رد صلاحيت شوند  نبايد براي ثبت نام مي‌آمدند آيا اين موضوع قانوني است؟ آيا در قانون به آن اشاره شده است ؟ عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوالات به «قانون» گفت: به طور كلي بايد گفت انطباق ماده 698 قانون مجازات اسلامي مبحث تعزيرات، كه در رابطه با نشر اكاذيب است با موردي كه عنوان شده (داوطلبي كه مي‌داند رد صلاحيت مي‌شود نبايد شركت كند چون تشويش اذهان عمومي است) مصداق ندارد. يعني نمي‌توان اعمال و اقدامات اين افراد را،  مصداق نشر اكاذيب دانست يا بايد گفت عناصري در اين ماده وجود دارد كه با اقدامات نامبردگان مطابقت ندارد .
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: نشر اکاذیب به معنای  اين است كه «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق 74 ضربه  محكوم شود.»
خرمشاهي تصريح كرد: اگر برخي افراد كه مي‌دانند ممكن است رد صلاحيت شوند  براي ثبت نام انتخابات آمدند تا در انتخابات شركت كنند بايد بگوييم  مطلقا بزه مذكور شامل حال اين افراد نخواهد شد و طبيعتا مبري از انتساب اين اتهام هستند.
وي خاطر نشان كرد: يكي از شرايط چالش‌برانگيز قانون انتخابات، شرايط مقرر در رابطه با انتخاب شوندگان است انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران2 – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 3 – ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه4 – داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن 5 – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه 6 – سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي7 – حداقل سن 30 سال تمام و حداكثر 75 سال تمام.
كسي كه مي‌گويد من مسلمانم اصل بر مسلمان بودن است
خرمشاهي افزود: در رابطه با رد صلاحيت‌هايي كه با عنوان عدم التزام به اسلام بوده هم بايد مطرح كرد كه التزام يا عدم التزام به اسلام يا ولايت فقيه دايره گسترده‌اي است. كسي كه مي‌گويد من مسلمانم و عمل خلافي در كارنامه خود ندارد اصل بر اين است كه آن شخص مسلمان است مگر اينكه شخصي در عمل، مرتكب فعلي شود كه نشان دهد  به اسلام و ولايت فقيه اعتقاد ندارد.
اين وكيل دادگستري افزود : در قانون قيد شده  است؛ زماني كه صلاحيت فردي احراز مي‌شود بايد مستند و همراه با مدارك باشد كه با حيثيت و آبروي افراد بازي نشود. زماني كه فردي وابسته به تشكل يا جناح خاصي است نمي‌توان گفت ملتزم به احكام اسلامي است يا ولايت فقيه را قبول ندارد. اين تفسير مضيق باعث مي‌شود همان طور كه رهبري فرمودند حقوق افراد كه از حقوق ارزشمند است به راحتي تضييع شود.
فردي كه  صلاحيتش رد شده نمي‌توانيم بگوييم عنوان مجرمانه دارد
بنابراين فردي كه رد صلاحيت شده مي‌تواند انتخابات بعدي هم شركت كند مگر اينكه فرد سابقه محكوميت كيفري موثر داشته باشد كه در اين‌صورت هم بايد گفت باز مي‌تواند در انتخابات شركت كند چون نهايتا رد صلاحيت مي‌شود و شركت كردن افرادي كه مي‌دانند ممكن است رد صلاحيت شوند از مصداق نشر اكاذيب نيست. به هر دليل فردي كه  صلاحيتش رد شده نمي‌توانيم بگوييم عنوان مجرمانه دارد يعني در واقع  تخلفي از سوي او صورت نگرفته است. اين افراد مانند افرادي هستند كه واجد شرايط نيستند و در كنكور يا جايي براي استخدام مي‌روند اگر بخواهيم قانون را اينگونه تفسير كنيم كه اين افراد سوء نيت دارند و تشويش اذهان عمومي محسوب مي‌شود اين درست نيست. در قانون  ماده اي وجود ندارد كه اشعار داشته باشد كسي كه احتمال رد صلاحيت خود را مي‌داند نامزد انتخابات نشود.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 11 =

دنبال کنید @ اینستاگرام