«بي پولي» در نظام آموزشي ماند!

لایحه بودجه سال 95 در حالی به مجلس ارائه شد که بخش آموزش و پرورش آن با کمتر از 3000 میلیارد تومان همچنان قرار است میراث دار کسر بودجه سالیان گذشته و دولت های کنونی و پیشین باشد.

محمدرضا نیک نژاد: سال گذشته بودجه آموزشی کشور نزدیک 24 هزار میلیارد بود که پس از افزودن 1300 میلیارد برای اجرای رتبه بندی به 25 هزار میلیارد نزدیک شد. به گفته چندین باره وزیر و معاونانش هر سال بیش از 98 درصد بودجه صرف پرداخت هزینه های پرسنلی یعنی حقوق می شود. گرچه روایت مرکز پژوهش های مجلس با این گفته ها نمی خواند و این مرکز هزینه های پرسنلی را 88 درصد می داند! البته گمان می رود که هر دو روایت درست باشد! یعنی بنابر گفته مرکز پژوهش ها در کل 88 درصد بودجه آموزش و پرورش قرار است صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی شود اما به علت کسر بودجه، مسئولان مجبور می شوند برای جلوگیری از عقب افتادن حقوق پرسنل و یا هزینه های ناخواسته، دست به هزینه های غیرپرسنلی ببرند و در عمل هزینه های پرسنلی به بیش از 98 درصد افزایش یابد.
اجرای رتبه بندی گام كوچك دولت
در حقوق معلمان
اما چه ما هزینه های پرسنلی شما حقوق پرسنل را  88 درصد بدانیم و چه 98 درصد چندان تفاوتی نمی‌کند! سال هاست فرهنگیان از میزان دریافتی خویش دلخور و معترض اند. با اجرای رتبه بندی فرهنگیان در سال 94 میانگین دریافتی فرهنگیان از نزدیک یک میلیون و 700 هزار تومان به یک میلیون و 870 هزار تومان رسید.( مرکز پژوهش های مجلس) گرچه اجرای رتبه بندی توانست گامِ کوچکی باشد برای سامان یافتن وضعیت حقوقی فرهنگیان اما دو نکته در این میان خودنمایی می کرد. نخست آن که میانگین هزینه های خانوارهای شهری آن هم در سال 93 ، کمی بیشتر از یک میلیون و 957 هزار تومان بود و این افزایش حقوق نتوانست میانگین دریافتی فرهنگیان را حتی از خطر فقر- رسمی- سال گذشته‌اش بالاتر ببرد! دوم آن که این طرح فقط برای 75 درصد فرهنگیان اجرا شد (فرهنگیان با سابقه کار بالای 6 سال) و همچنان گرفتاری مالی 25 درصد از فرهنگیان همچنان پا بر جاست. شوربختانه این 25 درصد، جوان بوده و از سویی در پی ساختن زندگی تازه اند و بی گمان حقوق‌شان کفاف یک زندگیِ درخور را ندارد و از سوی دیگر به خاطر سابقه کم در شهرهای کوچک و مناطق روستایی کار می کنند و نداشتن انگیزه کافی و نارضایتی شغلی مستقیم بر کیفیت آموزگاری این همکاران موثر است.  در چنین وضعی نخستین کسانی که از این وضع آسیب می بینند فرزندان خانواده های نابرخوردار و تهیدست هستند یا روستایی هایی که کمتر با هزینه‌های مادی در راه آموزش آشنا هستند.در کل گویا گام مثبتی که دولت در اجرای رتبه بندی برای رساندن حقوق فرهنگیان به دیگر حقوق بگیران دولت در سال 94 برداشت در سال 95 ادامه نمی یابد و همچنان فرهنگیان باید زندگی زیر خط فقر را تجربه كنند!  البته هرگاه درباره مقایسه حقوق فرهنگیان با دیگر کارمندان دولت گفت و گو می شود، دیگر کارمندان، حتی تا سطح وزیرها یشان گلایه می‌کنند. بد نیست بخشی از پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس را که نهادی رسمی و حاکمیتی است برایتان بخوانم. در تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «باوجود افزايش نسبی حقوق و مزايا ( درسال94)،  از آنجا كه كاركنان وزارت آموزش و پرورش مانند كاركنان ساير وزارتخانه‌ها  از مزايايی چون مأموريت، كارانه، اضافه كاری و … بهره مند نيستند بی ترديد ميانگين حقوق و مزاياي آنان از ميانگين هزينه زندگی يك خانواده شهری كمتر است، در نتيجه كاهش جاذبه شغل معلمی و نارضايتی همكاران فرهنگی از اولين نتايج اين اختلاف است. »
هزينه مدرسه روستايي و كپري ميراث دولت قبل
اما اگر از هزینه های پرسنلی بگذریم، و بخواهیم هزینه های غیر پرسنلی یعنی آموزشی را بررسی کنیم وضع ناامید کننده تر است. بنا به گفته های وزیر آموزش و پرورش با توجه به گرفتاری های اقتصادی وزارتخانه‌اش، تنها یک و نیم درصد بودجه، صرف دیگر بخش های آموزش مي‌شود؛ مانند کیفیت بخشی آموزشی، سر و سامان دادن به وضع آموزشی 13 میلیون دانش آموز، 105 هزار مدرسه که بیش از 65 درصد آنها فرسوده‌اند و در کل با هدف های نوین آموزشی بسیار فاصله دارند، نزدیک 30 هزار مدرسه روستایی که یا كپری و کانکسی‌اند و یا درخور آموزش نونهالان کشور نيستند،  هزینه‌های به میراث مانده از وزارتِ وزیر پیشین با اجرای بی پایه و بی مطالعه ساختار 6-3-3، وضع ناگوارو نگران کننده مدرسه های شبانه‌روزی عشایری و بودجه‌های قطره چکانی آنها، شرایط نابسامان و خطر خیزِ آمد و شد دانش آموزان روستایی در مجتمع‌های آموزشی روستایی، اوضاع تاسف انگیز آموزش در دانشگاه فرهنگیان و بودجه ناچیز و کمک‌هزینه های ناچیزتر دانشجویان  و کاهش شدید آن در سال های گذشته و بی انگیزگی داوطلبان برای برگزیدن شغل معلمی و … هزاران گرفتاری دیگر پیامد بی توجهی به بودجه سالانه آموزش و پرورش است. گرچه در بودجه سال 95 ردیف های بودجه ای تازه ای گنجانده شده است و بی گمان امیدوار کننده است. برای نمونه برای نخستین بار ردیف جداگانه ای برای سرانه آموزشی و دانش‌آموزی – بودجه‌ای که دولت به ازای هر دانش آموز به مدرسه می دهد تا برای هزینه‌های جاری مدرسه هزینه شود-  تعیین شده است. این کار برای آن است که آموزش و پرورش نتواند این بودجه را جای دیگری هزینه كند. این ردیف در بودجه سال بعد 150 میلیارد تومان است. اما با یک حساب سر انگشتی می‌توان دریافت این پول بسیار ناچیز است! با تقسیم 150 میلیارد بر شمار دانش آموزان کشور عدد 11539 تومان می رسیم. این عدد برای یک مدرسه داراي  200 دانش آموز در یک سال، نزدیک 2 میلیون و 300 هزار تومان می شود! در دبیرستانی که سال گذشته کار می کردم تنها هزینه راه‌اندازی شوفاژش در میانه های پاییز، 25 میلیون تومان شد! یا تنها در یک سال به ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها هزینه های جاری یعنی پول آب و برق و تلفن و گاز و نیاز های بهداشتی و سلامت دانش آموزان در این دبیرستان نزدیک به 10 میلیون تومان می شد. این جدا از هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه های ناخواسته دیگر است. از این بدتر شما فکر کنید اگر این سرانه به یک مدرسه روستایی 5 نفره برسد با این 60 ، 70 هزار تومان در سال چه کار می شود کرد؟ این بودجه شوربختانه باز هم دست مدیران را برای فشار به خانواده‌ها جهت دریافت کمک های دلخواهانه زورکی! باز می‌کند و باز هم شاهد چیرگی بیشتر نگاه کلی به آموزش و طبقه ای کردن دانش آموزان و خانواده ها خواهیم بود. نمونه های این چنینی ای در بودجه فراوان است مثلا بودجه سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس به ٨٢٢ ميليارد تومان رسيد، آن هم با 65 درصد مدرسه‌های فرسوده! بودجه دانشگاه فرهنگيان ٣٧٠ ميليارد تومان شده است با همه کمبودهای این دانشگاه، بودجه سازمان نهضت سوادآموزی هم ٢٨٠ ميليارد تومان با 10 میلیون شهروند بی سواد مطلق و … است.
بودجه سال 95 گرهگشاي مشكلات عرصه آموزش و پرورش نيست
در کل بودجه آموزشی کشور در سال 95 نمی تواند گرهي  از بی‌شمار دشواری های سامانه آموزشی باز كند و شوربختانه در بر پاشنه پیشین خواهد چرخید! این بودجه نشان دهنده دو چیز است. نخست بی توجهی دولت به نهاد آموزش به عنوان مهم‌ترین پایه توسعه کشور و حرکت در خلاف شعارهای کاربه‌دستان آموزشی و غیر آموزشی دولت و دوم کم کاری و ناتوانی دست‌اندركاران آموزشی در گرفتن بودجه بیشتر در هنگام تقسیم آن. با این بودجه نه تنها نمی توان چشم‌به‌راه دگرگونی‌های شگرفت در آموزش بود بلکه بی‌گمان سیر قهقرایی نهاد آموزش در کشور ادامه خواهد یافت. امید است که نمایندگان مجلس در پایان عمر این دوره بتوانند یادگار خوبی از خود بر جا گذاشته و بودجه آموزشی را تا سقف توانایی خود بالا ببرند.

179/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − پنج =

دنبال کنید @ اینستاگرام