مخابرات دنبال نخود سیاه

در شرایطی که مدت‌هاست رابطه بین مخابرات و وزارت ارتباطات تیره و تار شده و اخیرا شنیدیم که وزارت ارتباطات قول مساعدت به این شرکت را در صورت ارائه برنامه توسعه‌ای داده اما ظاهرا داستان چیز دیگری است و برای تصاحب دارایی‌های آن خط و نشان کشیده شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، علاوه بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه مکلف شده تا با باز پس‌گیری شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی زمینه انحصارشکنی را فراهم کند، نظرخواهی هم در این باره فراخوان کرده است.
در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای بخش ارتباطات و وزارت ICT در ماده 17 و 9 بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.
در یکی از این بندها به سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها و دکل‌ها که جزو مصادیق انحصار است، اشاره شده است.
لذا دولت خود را مکلف کرده است تا به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.
براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
همانطور که گفته شد فراخوانی هم پیش از این درباره راهکارهای رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک¬گذاری منابع محدود غیرفعال ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده بود.
اختصاص بند جداگانه و مشخص به این موضوع در برنامه توسعه‌ای کشور و انتشار فراخوانی مشورتی درباره نحوه جداسازی دارایی‌های مخابرات، حاکی از توجه جدی دولت به بزرگترین هلدینگ ارتباطی ایران است.
با توجه به اینکه پیش از این نیز مخالفت‌هایی با این شرکت بر سر تعدیل تعرفه‌هایش شده و این مهم به ارائه برنامه توسعه ای منوط شده بود اما ظاهرا اصل مطلب، چیز دیگری است.
شاید با این ورود جدی و قاطعانه دولت برای باز پس‌گیری بخشی از دارایی‌های این شرکت خصوصی‌، ارائه برنامه توسعه‌ای هم که ماه‌هاست از سوی دولت برای تعدیل تعرفه‌های مخابراتی مطرح می‌شود، نخود سیاهی بیش نباشد.
با این حال در بخشی از فراخوان مذکور وزارت ارتباطات آمده است:
” نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای و دستیابی به جایگاه تعیین شده از منظر فاوا در چشم انداز 1404، بدون ایجاد بازاری رقابتی در این حوزه دست نیافتنی است.
تجربیات کشورهای موفق در حوزه فاوا همچون انگلستان، هندوستان، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای عضو OECD، حاصل ایجاد بسترهای لازم برای ترویج و ترغیب رقابت و فراهم‌آوری دسترسی یکسان تمام اپراتورهای فعال به امکانات و منابع مورد نیاز خود است.
بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فرآیند و نگاهی رو به‌ جلو، با تعریف پروژه «شناسایی، ارائه مدل رفع انحصار و تدوین ضوابط به اشتراک‌گذاری منابع محدود غیرفعال ارتباطی و فناوری اطلاعات»، راهکارهای رفع انحصار و ترغیب بازار به سمت رقابت را از طریق یکسان¬سازی شرایط دسترسی به منابع محدود غیرفعال، در دست بررسی دارد.
از دیدگاه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، منابع محدود به سه دسته 1. فعال ( سوئیچ‌ها، سیستم‌های مدیریت شبکه، سرورهای دسترسی راه دور به پهن‌باند، طیف رادیویی، آنتن، فرستنده گیرنده¬ها و تجهیزات ماکروویو، آدرس‌دهی و شماره‌گذاری،مسیریاب‌ها، کنترلرهای شبکه رادیویی، مراکز داده و شبکه انتقال مثل بخش‌های مدولاسیون و دمدولاسیون، کدگذاری، کنترل خطا، هماهنگ‌سازی ارتباطات و یکسان‌سازی فرکانس بخش‌های مختلف شبکه)، 2. غیرفعال (کابل‌ها، جداکننده‌ها، مولدهای برق، موتورهای برق گازوئیلی، باطری‌ها، حق عبور، داکت‌ها، برج‌های مخابراتی، دکل‌ها، حفره‌ها و چاه‌های متصل به مسیرهای زیرزمینی، تیرک‌ها، برجک‌ها، منابع تغذیه، تهویه هوا و سیستم‌های ایمنی و امنیتی، برج‌های فولادی، تجهیزات حفاظتی آنتن‌های BTS و تجهیزات اطفاء حریق، سایت‌های فیزیکی، ساختمان‌ها، سامانه‌های UPS، اتصال به زمین، سیم‌کشی تا درب منازل، حلقه‌های محلی و زیرمحلی) و 3. بک هال تقسیم می‌شود.
رفع انحصار در ارائه منابع محدود غیرفعال
با بررسی نیازمندی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی درمی‌یابیم که حیات بسیاری از این اپراتورها وابسته به دسترسی مناسب و سریع به امکانات اپراتور رقیب است. این شرایط نوعی از انحصار را در اختیار یکی از بازیگران بازار قرار داده است.
در حالت کلی، راهکارهای ممکن به دو دسته تقسیم می‌شوند. رفع انحصار از طریق صدور مجوز برای ایجاد زیرساخت‌های موازی یا تعیین و اعمال مقررات برای ایجاد امکان دسترسی آزاد و یکسان تمام اپراتورها به منابع محدود غیرفعال.
راهکار اول از طریق صدور مجوز اپراتور چهارم برای ایجاد شبکه فیبرنوری در سراسر ایران تا حدودی می‌تواند از بار انحصاری بازار بکاهد لیکن در شرایط فعلی برای رفع انحصار راهکار دوم که خود به چند دسته تقسیم می‌گردد، به نظر کارآمدتر می‌تواند باشد. عموما سازمان‌های رگولاتوری و بالطبع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق این دسته از راهکارها سعی دارند با ایجاد شفافیت در بدنه اپراتور مالک امکانات پایه، علاوه بر تسهیل دسترسی سایر اپراتورها به منابع مورد نیازشان، نشانه‌های رفتارهای تبعیضی و ضد رقابتی را سریع‌تر و آسان‌تر کشف نمایند.
راهکار جداسازی
منطق این روش بر جداسازی حسابداری، فرآیندها، منابع و افراد، ساختمان‌ها و مدیریت و مالکیت بخش مرتبط با خدمات رقابتی از بخش‌های غیررقابتی اپراتور دیرپا  است. البته این راهکار در چندین نوع در مستندات گوناگون بررسی شده است و در هر نوع از جداسازی بخشی از موارد ذکر شده انجام می‌گیرد.
این روش شامل انواع 1. جداسازی حسابداری، 2. جداسازی عملیاتی، 3. جداسازی عملکردی، 4. جداسازی ساختاری و 5. جداسازی مالکیت است.
جداسازی ساختاری
در سال‌های اخیر از منظر رگولاتورهای ارتباطی توجه به جداسازی ساختاری و منفک کردن حلقه محلی از بدنه اپراتور دیرپا به‌ عنوان روشی برای رفع انحصار با رشد چشم‌گیری روبرو است. بر اساس گزارش نهاد سیاست‌های ملی رقابت در استرالیا، با افزایش توجه کشورها به بحث ایجاد اصلاحات رقابتی، مسائل مرتبط به جداسازی ساختاری نیز برجسته‌تر می‌شود.
در این گزارش روش جداسازی ساختاری اپراتور دیرپا به‌ عنوان روشی مؤثر برای ورود رقابت به بازارهای انحصاری دولتی بررسی و تحلیل شده است. در بسیاری از بازارها نظیر انرژی، حمل‌ونقل و مخابرات، در راستای ایجاد دسترسی آزاد و یکسان تمام اپراتورها به امکانات پایه‌ای اپراتور دیرپا، که منجر به رونق رقابت در تأمین و عرضه خدمات می‌گردد، سیاست‌های آزادسازی بسیاری پیشنهاد و پیاده‌سازی شده است.
معایب جداسازی ساختاری
برخی از مشکلات مشترک این روش که از تجربیات جهانی به دست آمده به شرح زیر است:
1.  جداسازی ساختاری در بدنه اپراتور دیرپا بسیار پرهزینه و زمانبر است.
2.  بعد از آغاز و پیاده‌سازی، جداسازی ساختاری قابلیت بازگشت  ندارد.
3.  جداسازی ساختاری یک ‌راه‌حل کلی و اساسی است و تنها زمانی باید از آن استفاده گردد که عدم توانایی سایر راه‌حل‌های ممکن رگولاتوری در برخورد مؤثر با رفتارهای تبعیض‌آمیز اثبات شود.
4.  جداسازی ساختاری هیچ ارتباطی با قطع کنترل رگولاتوری بر بخش خدمات دسترسی نداشته و نظارت‌های رگولاتوری همچنان پابرجاست.
5.  هزینه‌های تحمیلی به اپراتور دیرپا در روند جداسازی ساختاری می‌تواند بسیار سنگین باشد. در زیر به برخی از این موارد اشاره‌ شده است.
• هزینه‌های نیروی انسانی و متخصصان مورد نیاز برای تدوین ساختار سازمانی بخش‌های جدا شده، تصحیح فرآیندها و تقسیم اپراتور به دو بخش جدا از هم.
•  هزینه بکارگیری تجهیزات و سامانه‌های موردنیاز برای تضمین یکسان‌سازی ورودی‌ها.
•  جداسازی ساختاری موفق نیاز به تخصیص منابع مدیریتی و سخت‌افزاری موجود به سمت خود دارد که این امر جزء هزینه‌های جانبی جداسازی به‌حساب می‌آید.
•  ممکن است نهاد رگولاتوری برای جبران هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جداسازی ساختاری، تحت فشار مجبور به افزایش تعرفه دسترسی اپراتور دیرپا به امکانات پایه نسبت به قبل از جداسازی گردد.
• زمانبندی پیاده‌سازی جداسازی ساختاری معمولاً طولانی است؛ برای مثال پیاده‌سازی کامل جداسازی ساختاری در اپراتور مخابراتی نیوزلند، چهار سال به طول انجامید.
جمع‌بندی
با توجه به موارد ذکر شده و هریک از راهکارهای ارائه شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد که بر اساس مطالعات انجام شده و نظرات مشورتی حاصل از این نظرسنجی عمومی به راهکار مناسب برای مدیریت استفاده از منابع محدود رسیده و بر این اساس مقررات مناسب را تدوین کند تا پس از تصمیمگیری، آنها را اجرایی کند همچنین سازمان در نظر دارد در صورت لزوم در مدیریت این منابع براساس اختیارات و وظایف خود و مقررات موجود تغییرات لازم را در روشها و رویکردهای انتخابی اعمال نماید.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + هجده =

دنبال کنید @ اینستاگرام